غزة – “القدس العربي”:
تنذر عملية تتبع قوات الاحتلال للأسرى الفلسطينيين الستة، الذين هربوا قبل أيام من سجن “جلبوع” الإسرائيلي، والتي يستخدم فيها الأمن الإسرائيلي كل الإمكانيات الأمنية والعسكرية، إلى تصعيد عسكري مع قطاع غزة، في وقت أجبرت سلطات الاحتلال على وقف عمليات نقل أسرى حركة الجهاد وتشتيتهم، بعد تهديدهم بحرق غرفهم.
ولم تكتف الأذرع العسكرية المسلحة في قطاع غزة، بإيصال رسائل للاحتلال، من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مدينة غزة، بعد تكثيف عمليات البحث عن الأسرى الستة، من قبل قوات كبيرة من جيش الاحتلال، إذ بعثت برسالة شديدة اللهجة، عبر الوسطاء، أكدت فيها أن إقدام إسرائيل على “تصفية” الأسرى، انتقاما من عملية هروبهم، حال وجدتهم، سيقلب الأوضاع رأسا على عقب، وأنذرت أنه سيكون لها موقف ورد قوي على أي فعل من هذا القبيل.
كما حملت الرسالة تحذيرات لسلطات السجون من مغبة الاستمرار في حملات التنكيل والتعذيب التي يتعرض لها الأسرى، بعد عملية الهروب، وقالت إن استمرار ذلك سيمثل “صاعق تفجير” آخر، وطالبت الوسطاء بإيصال الرسائل، والتدخل لوقف سياسات الاحتلال القمعية.
ووفق مصدر في فصائل المقاومة، فقد أكد لـ”القدس العربي” أن خيارات التعامل مع العقلية الإسرائيلية القائمة على القتل والتنكيل والانتقام كثيرة، وأن “سلاح المقاومة” سيكون له دور لردع الاحتلال، ولضمان سلامة الأسرى الستة، لافتا إلى أن هذا الخيار أبلغ للوسطاء.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن ما بدأ في النفق قرب سجن “جلبوع” قد ينتهي بمنصة لإطلاق الصواريخ من غزة، وذكرت في تقرير لها أن الخوف الفلسطيني من تدهور أوضاع الأسرى، بدأ يعطي إشارات تهديد ورسائل وعيد.
وأشارت إلى التهديد الذي صدر عن الأذرع الفلسطينية المسلحة، وقالت إنه يجب أن “يؤخذ على محمل الجد”، لافتة إلى أنه يحمل رسالة لإسرائيل مفادها “إذا واصلتم العقوبات ضد الأسرى، سنرد بأي طريقة نراها مناسبة، هؤلاء الأسـرى لن يتركوا بمفردهم في المعركة معكم”.
وقد حذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة التعرض للأسرى، وطالب محمد البريم المسؤول في لجان المقاومة الشعبية أحد فصائل المقاومة، الجماهير في كل مكان، بتوفير كل وسائل الدعم والحماية والإسناد للأسرى الذين فروا من سجن “جلبوع”.
وأعلن وقوف فصائل المقاومة إلى جانب الأسرى في سجون الاحتلال والذين قال إنهم “يتعرضون لأبشع الاعتداءات الإجرامية من قبل مصلحة السجون”، محملًا الاحتلال “المسؤولية الكاملة عن تداعيات جرائمه”.
ومن المقرر أن تتواصل حسب ما توافقت عليه الفصائل الفلسطينية، حملات الدعم والتأييد للأسرى، في قطاع غزة، بما فيها الفعاليات الاحتفالية بهروب الأسرى الستة، والتي تحمل رسائل إنذار من تعرضهم لأي خطر أو سوء، والتي تشمل مطالبات من المنظمات الدولية بالتحرك السريع لحماية الأسرى، خاصة في هذا الوقت الذي يتعرضون فيه لأبشع عملية تنكيل من قبل السجان الإسرائيلي، الذي يحاول من وراءها إخفاء فشله الاستخباري والأمني بعد عملية الهروب.
في السياق، أكد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب الصحراوي، أنهم اتخذوا قراراً بحرق كل غرفة يتم إخراجهم منها، رداً على استمرار الهجمة الشرسة بحقهم من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وأنه لن يتم إخراجهم من غرفهم وتشتيتهم بهدوء في باقي غرف الفصائل كما تريد الإدارة، وأن الأوضاع تتجه نحو تصعيد خطر يمس حياتهم، حيث أبلغوا الإدارة رفضهم للإجراءات القمعية.
جدير ذكره أن مصلحة سجون الاحتلال، بدأت عملية تشتيت لكافة معتقلي حركة الجهاد الإسلامي بين مختلف السجون الأمنية، حيث قامت بإخلاء حوالي 170 أسيرًا، ضمن عملية تستهدف أكثر من 400.
ومنذ عملية الهروب، تقوم قوات الاحتلال بعمليات قمع وتنكيل ضد الأسرى، وتخشى المؤسسات التي تتابع أوضاعهم بأن تتصاعد هذه الحملة في قادم الأيام، وتشمل فرض عقوبات جديدة ضد المعتقلين الفلسطينيين.
وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن “جلبوع”، ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم، وابتزازهم، وترهيبهم.
وفي السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الحركة الأسيرة في سجون ومعتقلات الاحتلال أعلنت “النفير العام”، والتمرد على كافة قوانين إدارة السجون في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الثالث على التوالي.
وأوضحت الهيئة أن مشاورات سريعة حدثت بين قادة الحركة في السجون والمعتقلات، وتم الاتفاق على التصدي لهجمات وحدات القمع الخاصة وشرطة السجون بكل الوسائل والطرق، ولن يتم الخضوع لهذه الممارسات العنصرية الحاقدة، النابعة من الفشل العسكري والسقوط الأمني لحكومة الاحتلال وسجن “جلبوع” تحديداً.
وكانت سلطات السجون قررت تقليص مدة الفورة إلى ساعة واحدة، إضافة إلى تقليص عدد الأسرى في ساحات السجون، وإغلاق الكانتينا، وإغلاق أقسام أسرى الجهاد الإسلامي وتوزيعهم على السجون.