على مدار ثلاثة أيام احتضنت العاصمة الصينية بكين سلسلة اجتماعات ضمت 14 فصيلاً فلسطينياً، بينها حركتا فتح وحماس، تناولت قضايا عديدة شملت جرائم الحرب التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس المحتلة، كما ناقشت المسائل الخلافية التي تعصف بالوحدة الوطنية الفلسطينية منذ العام 2007.
وقد أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي اتفاق الفصائل على تشكيل «حكومة مصالحة وطنية مؤقتة» حسب تعبيره، تدير قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي، واعتبرها النقطة الأهم خلال توقيع الفصائل على نص «إعلان بكين» الذي تضمن أيضاً جملة من التفاهمات السياسية العامة، مثل الترحيب برأي محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية، أو الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وضمان حق العودة، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني. كذلك طالب الإعلان بتشكيل «حكومة وفاق وطني مؤقتة» بتوافق بين الفصائل وبقرار من الرئيس الفلسطيني، وتمارس صلاحياتها على الأراضي الفلسطينية كافة، بما يؤكد الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
لكن إنصاف حقائق التاريخ وتجارب الماضي بصدد مساعي رأب الصدع داخل الصف الوطني، يقتضي التشديد على أن «إعلان بكين» لا يأتي بجديد على هذا الصعيد تحديداً، والمعلومات التي رشحت عن المداولات خلال الأيام الثلاثة لاجتماع الفصائل أشارت إلى استمرار المناخات العاصفة بخصوص القضايا الخلافية ذاتها، بين حركتي فتح وحماس على نحو محدد وأساسي.
ولا جديد في التذكير بأن لقاءات سابقة للحركتين وللفصائل، سبق أن عُقدت برعاية مصر والجزائر وقطر وتركيا وروسيا، كانت قد شهدت أيضاً احتدام الاختلاف حول انقسام السلطة بين رام الله وغزة، وتوحيد السلاح وحصره لدى أجهزة الأمن، ومراجعة اتفاقات عقدتها السلطة الوطنية ومنظمة التحرير مع دولة الاحتلال، وحدود الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية، والحياة الديمقراطية الداخلية على مستوى الرئاسة والسلطة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي، وما إلى هذه وتلك.
ومسؤولية العجز عن بلوغ مستوى توحيد لائق بنضالات الشعب الفلسطيني وحقوقه تقع على عاتق الفصائل جمعاء، وعلى حركتي فتح وحماس أولاً وبصفة محددة تخص سلطة رام الله وسلطة غزة على حد سواء، ولا يغير من جوهر الشلل في جهود الوحدة الوطنية أن فصيلاً يتحمل قسطاً أكبر من المسؤولية بالمقارنة مع فصيل آخر.
ذلك لأنّ الخطوط الكبرى التي ترسم مسارات العمل الوطني الفلسطيني ليست مبهمة، وهي تبدأ من منهاج أي حكومة وحدة وطنية متفق عليها، بخصوص استحقاقات مبدئية يتجاوز تاريخها عمر الكيان الصهيوني، وتكتسب في الحقبة الراهنة تحديداً سلسلة أبعاد جوهرية تمسّ المصير والوجود. وإذا جاز أن ترى النور أي حكومة من هذا النوع، فمن الواجب عليها أن تكون مؤقتة بالتعريف، وبما يمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوق أصيلة في إجراء انتخابات حرة وديمقراطية تقرر هوية القيادة السياسية الشرعية.
«إعلان بكين» خطوة إيجابية بالطبع، لكنها قصيرة، في مسار طويل نحو الولادة العسيرة للوحدة الوطنية الفلسطينية.