الرباط – القدس العربي”: قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية متابعة مصطفى لخصم، رئيس بلدية إيموزار كندر، في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم (حوالي ألفي دولار أمريكي)، مع إغلاق الحدود في وجهه، وذلك على خلفية قضية “اختلاس وتبديد أموال عمومية” و”الأعوان العرضيين”.

مثل لخصم، وهو بطل عالمي سابق في الملاكمة، صباح الإثنين، أمام قاضي التحقيق بجرائم الأموال في استئنافية فاس، الذي قرر بمتابعته في حالة سراح.

وبث لخصم “لايف” بعد مغادرته المحكمة، أكد فيه أنه بريء من أي تهمة، وأنه “لم أفعل أي شيء”، معبرا عن استيائه من قرار الكفالة وإغلاق الحدود.

وتساءل بقوله “لا أدري لماذا القاضي اتخذ هذا القرار، وأنا أريد خدمة بلادي”، موضحا أن محاميته ستطعن في القرار.

أثارت قضية مصطفى لخصم جدلا واسعا، بعد سلسلة من التصريحات ومقاطع “البث المباشر” التي كان ينشرها، منتقدا فيها السلطات المحلية ومتهماً إياها بعرقلة المشاريع التنموية في مدينة إيموزار كندر (منطقة الأطلس المتوسط). وتوزع الرأي العام بين مؤيد ومعارض للاعب السابق، واشتد الجدل بعد أن قدم استقالته من رئاسة بلدية المدينة في آذار/ مارس الماضي، مبررا قراره بما وصفه بالعراقيل التي تضعها السلطات المحلية أمام أي مشروع تنموي. وفي أحد مقاطع الفيديو، اتهم لخصم السلطات بأنها لا تعارض مشاريعه بحد ذاتها، بل تستهدفه شخصيا، ولو على حساب مصلحة المدينة.