أسرة التحرير

قرار رئيس الوزراء نتنياهو إقالة رئيس “الشاباك” رونين بار، خطوة دراماتيكية أخرى في رحلة تحول إسرائيل من ديمقراطية إلى أوتوقراطية (حكم مطلق). يواصل نتنياهو رحلة الهدم المخططة والثأرية ضد كل مؤسسة لا تبدي له ولاء مطلقاً، وكل مؤسسة تهدد بالحفاظ على الاستقلالية والتبعية لحكم القانون.

يتحدث نتنياهو عن “عدم ثقة متواصل” برئيس “الشاباك” كسبب للإقالة، لكن يجدر استبدال كلمة “ثقة” بكلمة “ولاء”. لقد قرر نتنياهو إقالة بار لأن الجهاز الذي يترأسه تجرأ على فحص ادعاءات ضد رجال مكتبه، بالنسبة للصفقات التي عقدوها مع قطر. “عدم الولاء” وجد تعبيره أيضاً في التحقيق الذي نشره الجهاز عن إخفاقات 7 أكتوبر وكشف فيه عن دور نتنياهو في قصور تحويل الأموال لحماس، وذلك رغم أنه رفع إلى علمه بأن بعضاً من هذه الأموال مخصصة لتسلح منظمة الإرهاب.

في خلفية مخاوف نتنياهو بالنسبة لـ “الشاباك” مقابلة صحافية منحها رئيس “الشاباك” السابق نداف أرغمان لـ “أخبار 12” قال فيها إنه إذا عمل نتنياهو بخلاف القانون فسيروي “كل ما يعرفه عنه”

في خلفية مخاوف نتنياهو بالنسبة لـ “الشاباك” مقابلة صحافية منحها رئيس “الشاباك” السابق نداف أرغمان لـ “أخبار 12” قال فيها إنه إذا عمل نتنياهو بخلاف القانون فسيروي “كل ما يعرفه عنه”. رد نتنياهو على الأقوال بهستيريا محفوظة لمن يخاف من كشف أمور عنه تعرضه في ضوء سلبي. وعلى الفور، طالب بتحقيق شرطي على ابتزاز بالتهديد. وعلم اليوم بأن الشرطة، المخلصة لروح القائد، قررت التحقيق مع أرغمان.

يسعى نتنياهو للتخلص من كل حماة الحمى، ومن كل جهة قد تكشف قصوراته وتعرض استمرار حكمه للخطر. لهذا الغرض، ينزل إلى حياة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب ميارا، ويفرض الرعب على جهاز القضاء كله، عبر مساعده المخلص يريف لفين، وفي رأس الأمور – يعارض إقامة لجنة تحقيق رسمية تحقق في كارثة 7 أكتوبر.

الآن، يضع نتنياهو رئيس الجهاز على لوحة الأهداف، لأنه يحقق في قضية “قطر غيت” التي أبطالها مقربون من نتنياهو نفسه. وكذلك من لم يوافق على تقديم رأسه طوعاً ويسمح لنتنياهو بإلقاء مسؤولية 7 أكتوبر على القيادة الأمنية دون أن يدفع المستوى السياسي الثمن.

حين قال نتنياهو أمس في شريط الإقالة “إننا في ذروة حرب على وجودنا”، كان محقاً. إسرائيل تحت نتنياهو باتت في حرب وجودية، ولكن ليس حيال حماس وحزب الله، بل حيال رئيس وزراء قرر تدمير البنية التحتية القيمية، البيروقراطية، القضائية والأمنية للدولة.

نأمل بأن توقف محكمة العدل العليا هذه المهزلة الخطيرة. لكن حتى إن فعلت ذلك، ينبغي الاستيعاب بأن نتنياهو يفكك دولة إسرائيل. لا مرد لدرء الضرر دون إزاحته.

 هآرتس 17/3/2025