غزة – “القدس العربي”: اتهم اتحاد عمال غزة، منظمة العمل الإسرائيلية “الهستدروت” بالتواطؤ مع أرباب العمل الإسرائيليين، في إهمال إجراءات السلامة والأمان للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المناطق المحتلة عام 1948، في إطار ممارسات عنصرية ترتكب ضدهم، ما أدى إلى وفاة 38 عاملا، منذ مطلع العام الجاري داخل ورش العمل، ليسجل الرقم ارتفاعا عما كان عليه الوضع في الأعوام الماضية.
وقال سامي العمصي رئيس اتحاد عمال غزة، إن هؤلاء لا يطبقون إجراءات السلامة والأمان، مع العمال الفلسطينيين، وهو ما أدى إلى وفاة 38 عاملا، منذ بداية العام، آخرهم ثلاثة عمال قضوا قبل أيام، والذين وصفهم بـ ِ”شهداء لقمة العيش”.
وأكد العمصي أن أرباب العمل والمقاولين في دولة الاحتلال يستهترون في شروط الأمان والسلامة المهنية، على حساب حياة العمال الفلسطينيين التي باتت ليس لها قيمة عند هؤلاء.
ولفت إلى أن منظمة العمل الإسرائيلية “الهستدروت” تتواطأ وتمارسُ عنصرية فاضحة، تخالف كل قوانين العمل الدولية، بحيث تعطي امتيازات للعامل الإسرائيلي وتحرم العمال الفلسطينيين من مكافأة نهاية الخدمة، وباقي الحقوق العمالية.
وقال إن “الهستدروت” تغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبها المقاولون الإسرائيليون بحق العمال الفلسطينيين وهذا جزء من سياسة عامة تمارسها حكومة الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
28 عاملاً قضوا شهداء للقمة العيش منذ بداية العام لعدم توفر إجراءات السلامة
وأشار إلى أن الاستهتار الإسرائيلي أدى إلى وفاة 28 عاملا منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم لقوا مصرهم في ورشات بناء، مشيرا إلى أن 47 عاملا من منطقة الضفة الغربية توفوا في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام 2019، إذ لقي 47 عاملا مصرعهم، و39 عاملا في العام 2018.
وطالب منظمة العمل الدولية بفتح تحقيق مستقل في هذه الجرائم، والكشف عن المتورطين في استمرار نزيف دم العامل الفلسطيني، داعيا وزارة العمل إلى التحلي بالمسؤولية ومناصرة قضايا العمال ورفع دعاوى قضائية ضد جرائم الاحتلال.
يشار إلى أن هناك عشرات آلاف العمال الفلسطينيين يعملون داخل مناطق الخط الأخضر، وهي المناطق المحتلة عام 1948، في مجالات البناء والزراعة والصناعة وغيرها، إذ لا يحصل هؤلاء على حقوقهم الكاملة.
وكان وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، قال إن الوزارة تعمل على “خلق اشتباك قانوني مستمر” مع الاحتلال في ملف العمال داخل الخط الأخضر للدفاع عنهم وتحصيل حقوقهم.
وأكد على أهمية الحفاظ على الحقوق العمالية لهذه الفئة من العمال بناءً على بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يعتبر المرجع التنظيمي.