بينما كانت غالبية أبناء سوريا تضمد الجراح العميقة التي خلفتها محاولة انقلاب قادتها مجموعات من فلول النظام البائد، واقترنت بمواجهات مسلحة وإراقة دماء وأعمال عنف طائفية، تلقى السوريون نبأ سعيداً من أحمد الشرع الرئيس الانتقالي ومظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية ــ قسد» أفاد بتوقيع اتفاق يصحّ اعتباره تاريخياً.
ولعل أولى دلالات نظرة تحليلية مبدئية إلى نصّ الاتفاق سوف تفيد بأن ترتيب بنوده الثمانية يراعي أولويات التنفيذ اساساً، بحيث تبدأ من «ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية» وفي مؤسسات الدولة كافة استناداً إلى الكفاءة وبغض النظر عن خلفيات المواطنين الدينية والعرقية. وفي هذا تشديد على حقوق مكوّنات المجتمع السورية المتنوعة، إثنية كانت أم دينية أم مذهبية.
وثمة مغزى خاص في أن البند الثاني ينتقل مباشرة إلى مخاطبة «المجتمع الكردي» من حيث إنه «أصيل في الدولة السورية» التي يتوجب أن تضمن «حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية». واستخدام مفردة المجتمع هنا، بدل الأقلية مثلاً أو حتى المكوّن، يشدد على فضيلة الانتماء إلى الاتحاد السوري المجتمعي أكثر من ائتلاف جماعات تتكاتف على أسس مناطقية أو إثنية أدنى من سقف المواطنة الجامع.
وكما كان منتظراً، تناولت البنود اللاحقة وقف إطلاق النار على الأراضي السورية كافة، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية الواحدة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار ومحطات الثروة الوطنية من نفط وغاز. كما يضمن بند عودة المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، على أن تتكفل الدولة السورية بحمايتهم، ويؤكد بند آخر على جوهر الانحياز الوطني والسياسي لهذا الاتفاق من زاوية «دعم الدولة السورية في مكافحتها فلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها» فيستكمله بند لاحق يشدد على «رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري».
وأن يكون الاتفاق تاريخياً أمراً يستوجب أيضاً عدم التغافل عن حقيقة أولى مركزية، هي أن مصاعب تطبيقه ليست قليلة ولا هيّنة، والزمن المحدد للتنفيذ قصير فعلياً حتى إذا امتد على تسعة أشهر، ومبدأ كمون الشيطان في التفاصيل يظل احتمالاً وارداً. ذلك لأن الخلفيات كثيرة ومعقدة، بينها ردّ مظالم الأكراد السوريين التي تراكمت على امتداد حكم حزب البعث، وشملت الإحصاء الجائر الذي يُسقط المواطنة، أو التهجير من قرى كاملة في الشمال الشرقي من سوريا، أو القمع العسكري المباشر.
وإذا كانت «قسد» قد انتصرت إجمالاً لردّ مظالم الأكراد، فإن ارتباطها بالتحالف الأمريكي انقلب أحياناً إلى ارتهان لقوة احتلال أجنبية، وهذا سهّل ارتكاب انتهاكات واسعة رصدتها منظمات حقوقية دولية، كما أفسح المجال أمام ممارسات الهيمنة والوصاية وتعطيل بعض المؤسسات الوطنية وشيوع الفساد المالي.
وقد يجوز الافتراض بأن اتفاق الشرع وعبدي لا يسفر عن رابح أو خاسر بينهما، لأن الفائز الوحيد هو سوريا موحدة مجتمعة، في المبتدأ وآخر المطاف.