بيروت ـ «القدس العربي»: لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة بسبب التأخر في التوافق بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على اسم حاكم مصرف لبنان الجديد خلفاً للحاكم السابق رياض سلامة في وقت يعتقد البعض أن هذا التعيين يرتبط بكلمة سر أمريكية – فرنسية نظراً للدور الذي يمكن أن يلعبه الحاكم في المرحلة المقبلة.
ولم يكن هذا الموضوع بعيداً عن الاجتماع الثلاثي الذي ضم في قصر بعبدا الرئيسين عون وسلام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل الإفطار الجامع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية وركّز فيه على وحدة اللبنانيين الداخلية والوطنية كأساس لكل شرعية، قائلاً «إن يكونَ رئيسُ الجمهورية هو رمزُ وحدةِ الوطن، فأدركتُ أن هذا يعني ويقتضي، أن أكونَ أنا وأنتم جميعاً هنا تحت هذا السقفِ بالذات.
سقفُ دولتِنا ووطنِنا وميثاقِنا لأن وحدتَنا هي أغلى ما نملك وأعظم ما نملك هي قوتنا وحصانتنا ومِنعتنا وقدرتنا، هي سلاحُنا الأمضى وثروتنا الأغنى وخيرنا الأبقى. بوحدتنا، هنا، نحفظ وطنَنا من كلِ عدوانٍ وأطماع».
وتابع رئيس الجمهورية الوضع على الحدود اللبنانية السورية وعلى الحدود الجنوبية من خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً حضره كل من: قائد الجيش العماد رودولف هيكل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندس حيث تم عرض الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد. كما بحث الرئيس عون في العلاقات اللبنانية – السورية، مع القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في دمشق طلال ضاهر.

العشائر خلف الجيش

إلى ذلك، وبعد دعوة نائب «حزب الله» حسين الحاج حسن العشائر إلى احتضان الجيش بعد حملات التخوين التي رافقت دخول وحداته إلى بلدة حوش السيد علي، تداعت الأحزاب والفاعليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل من سكان القرى اللبنانية المحاذية للقرى السورية، والسكان المقيمين والمالكين في القرى السورية من اللبنانيين، إلى اجتماع موسع عقد في قاعة المكتبة العامة في الهرمل.
وخلص المجتمعون إلى بيان تلاه النائب إيهاب حمادة جاء فيه: « أولاً: ضرورة قيام الدولة اللبنانية بواجبها في حل موضوع اللبنانيين المقيمين في سوريا، والذين يملكون أراضي فيها من الأجداد، وآباء الأجداد، وقبل قيام الدولتين السورية واللبنانية، والذين هجروا منها، ودمرت منازلهم، وأتلفت أرزاقهم، ما يشكل قضية اجتماعية كبرى، على الدولة اللبنانية النهوض بمسؤوليتها تجاه مواطنيها، وعودتهم إلى ببوتهم.
ثانياً: أدان المجتمعون ما حصل من اعتداء على لبنانيين، وعلى أراض لبنانية، معتبرة قانوناً أراضي لبنانية، بموجب السندات العقارية والخرائط الطوبوغرافية، والعقارات اللبنانية، والخدمات من المؤسسات اللبنانية، (طرق، مياه، كهرباء، مدارس) وتحت السيادة اللبنانية. ثالثاً: أكد المجتمعون مسؤولية الدولة اللبنانية في حسم موضوع الأراضي المتنازع عليها، والتي للأسف حسمها النظام القائم في سوريا وضمها إليه، وينتشر فيها ما يسمى هيئة تحرير الشام».

مصدر إسرائيلي: ستبقى قواتنا في النقاط الخمس حتى نتأكد من سيطرة الجيش اللبناني

وختم البيان بتأكيد المجتمعين «وقوفهم أحزاباً وعشائر وعائلات خلف الجيش اللبناني، الذي تولى الدفاع عن الأرض وعن اللبنانيين، ونحن من خلفه حسب ما نص عليه الدستور وأكدته القوانين في الوظائف والمسؤوليات للدفاع عن لبنان واللبنانيين. وإننا إذ نطالب الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية، وتعزيز نقاطه، نشكره على ما أنجزه في الدفاع عن الأرض والإنسان، مؤكدين الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وعلى أخوتنا العميقة، وضرورة وحدتنا، في وجه ما يخطط لنا جميعاً».
على خط مواز، شجب مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي «التطاول على الجيش واتهامه من البعض بالخيانة والعمالة» واعتبر في بيان «أن هذا التصرف مدان ومرفوض» وطالب «باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم» مقدراً «دور الجيش في المحافظة على السلم الأهلي وحفظ الحدود، والانتشار على كامل التراب اللبناني، فهو ضمانة للوطن وعنوان سيادته، وخصوصاً بعد الحرب التي شنها العدو الصهيوني على لبنان والذي دمّر مدناً وقرى بأكملها جراء تبعية البعض للمحاور الخارجية التي ظهر ضعفها وتخليها عما كانت تنادي به وتسببت جراءه بانتهاكات وتغليب الدويلة على الدولة، بل وأسهمت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوري كما اللبناني والفلسطيني».
وطالب حجازي «الدول العربية بوقفة حازمة ضد الاعتداءات الصهيونية على غزة والحصار الجائر بحق أطفالها ونسائها كما وقتلهم، خصوصاً ونحن في شهر رمضان المبارك، شهر المواساة والتكافل الاجتماعي» وختم بدعوة «السلطة اللبنانية لإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين من السجون اللبنانية حتى يحل علينا العيد والفرحة كاملة بعودتهم لبيوتهم وأسرهم».

الرؤوس الطائشة

أما المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان فأشار إلى «أن لبنان هو بلد التاريخ والأجداد، ولا بديل لنا عن لبنان، والوحدة الوطنية والعيش المشترك هما عنوان وجودنا وبقائنا جميعًا». ورأى «أن كلام رئيس الجمهورية في هذا السياق له قيمة وطنية بالغة الأهمية، وأنه يعوّل على شخص الرئيس جوزف عون وموقعه الكبير في تعزيز هذه القيم».
وفي إشارة غير مباشرة إلى وزراء «القوات اللبنانية» قال «ما سمعناه من البعض من ذوي الرؤوس الطائشة كان خطيرًا، وكأن البعض منهم مندوب صهيوني في هذا البلد» وأكد في هذا السياق قائلاً: «أحب أن أذكر أنه لولا المقاومة وتضحياتها وصمودها الأسطوري على الجبهة الأمامية وإذلالها للجيش الإسرائيلي في بلدات مثل الخيام وغيرها، لما بقي لبنان كما هو». وتوجه بالنصيحة إلى «أرباب هذا البعض» قائلاً: «يجب أن يلقّنوا بعض وزرائهم معنى الوطنية حتى لا تبتلعهم المشاريع الصهيونية. وأقول وأؤكد أن حرب السيادة هي حرب تضحيات، والتضحيات السيادية هي مفخرة نصر وبقاء. ومن هزم إسرائيل وشركاءها بحربها، انتصر للبنان ودولته ومؤسساته وعيشه المشترك». وأعرب عن خشية من أن «بكاء البعض على إسرائيل، لا على لبنان».

قبلان ينتقد ذوي الرؤوس الطائشة: كأن البعض مندوب صهيوني في هذا البلد

وأضاف قبلان: «للتاريخ، أؤكد أننا لن نتنازل قيد شعرة عن ثقل لبنان السيادي، والمقاومة والجيش والشعب ستظل الثلاثية الضامنة للسيادة الوطنية، سواء ذُكرت في البيان الوزاري أم لم تُذكر، اعترف بها البعض أم لم يعترف. ومن يتنكّر للبنان ولتضحياته وسيادته، فهو يرتكب أسوأ خيانة وطنية».
وختم «من منظور الحس الوطني، أنصح الحكومة بالحفاظ على توازنها الوطني ومنع بعض الأفراد من تمزيق وحدتها أو إشعال النار بتضامنها. كما أنصح عقلاء هذا البلد بالوقوف إلى جانب حكمة وتاريخ وعقل الرئيس نبيه بري» مؤكدًا «أن الرئيس بري هو الضمانة الوطنية التاريخية والخلاص الوطني في هذا الوقت، ومن يربح الرئيس بري يربح لبنان الشراكة والتضامن والعيش المشترك».
جنوباً، أكد وزير الدفاع اللواء ميشال منسى خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، «أن الجيش اللبناني حاضر في كل الاستحقاقات المعنية بالدفاع عن الحدود اللبنانية في أي ظرف، وأن الدور حاليا هو للتفاوض من أجل إنسحاب العدو الإسرائيلي من كل الأراضي التي يحتلها. أما بالنسبة للبقاع، فالجيش يقوم بواجبه في الدفاع عن القرى والبلدات وحماية الأهالي، وسنتابع المفاوضات مع الجانب السوري لتثبيت التهدئة ومنع تكرار الحوادث».
وترافق كلام وزير الدفاع اللبناني مع ما كشفه مصدر إسرائيلي لإحدى القنوات التلفزيونية عن «أن القوات الإسرائيلية ستبقى في النقاط الخمس في لبنان حتى تتأكد من سيطرة الجيش اللبناني بنسبة 100 في المئة على المناطق التي ينتشر فيها» مشيراً إلى «أن هذا القرار يتماشى مع آلية المراقبة المتفق عليها بين الجانبين». وأكد «أن الجيش الإسرائيلي سيعمل على منع تسلح «حزب الله» ولن يكتفي بدور المراقبة».