طرابلس – «القدس العربي»: مازالت التساؤلات تدور حول اجتماع بوزنيقة، الذي احتضنته مدينة أبوزنيقة المغربية، والذي انبثقت عنه تفاهمات حول السلطة التنفيذية الجديدة حيث عارضت حكومة الوحدة الوطنية هذه التفاهمات فيما باركتها حكومة النواب واختلفت آراء السياسيين.
وانتقد الطاهر سالم الباعور، المُكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية في مراسلة إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اجتماع مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة المغربية، معرباً عن استغرابه من “استضافة المغرب لجلسة حوار دون تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات”.
وأكد أن محمد تكالة وأعضاء مكتب رئاسة مجلس الدولة أفادوا بعدم تلقيهم أي إخطار أو تواصل رسمي بشأن عقد هذا اللقاء، ما يثير التساؤلات حول منهجية التنسيق لمثل هذه الحوارات.
وشدد المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية أن “الخارجية الليبية تلفت انتباه نظيرتها المغربية إلى ضرورة التنسيق المسبق معها العقد، أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة؛ ضماناً لعدم انخراط بعض الأطراف في مسارات موازية تشوش على الجهود الليبية الرامية للوصول إلى حل مستدام من شأنه أن يرسخ للسلام والاستقرار الدائمين، والتي يجري التنسيق فيها مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا”.
وكان أعضاء مجلسي النواب والدولة، قد أعلنوا بعد انتهاء اجتماعهم في بوزنيقة، الاتفاق على تشكيل خمس لجان مشتركة تتولى إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، والنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، والتعامل مع الملف الأمني، واستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، ومتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال.
واتفق الوفدان على المرحلة التمهيدية لإجراء الاستحقاق الانتخابي، وذلك انطلاقاً من الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالإشارة إلى اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف، واستناداً على القوانين الانتخابية المنجزة من قِبل لجنة (6+6)، واعتداداً بالوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة. وفي وقت سابق، دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، لضرورة وجود رعاية وإشراف دولي على مخرجات حوار أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بوزنيقة في المغرب.
ورحب بما توصل له المجتمعون في بوزنيقة، خصوصاً فيما يتعلق بإنشاء سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي وحكومة جديدين، حسب تغريدة على حسابه الشخصي في موقع “إكس” الخميس.
وأوضح حماد أن الجهات يجب أن تشارك في الإشراف على تنفيذ المخرجات وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الدول الأخرى الشقيقة والصديقة الداعمة لحل النزاع في ليبيا وإنهاء الانقسام السياسي وهي مصر والإمارات والمغرب وأمريكا وتركيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.
وفي سياق آخر، نقل إعلام محلي عن عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن اللجان التي اتفق ممثلون عن مجلسي النواب والدولة على تشكيلها خلال اجتماعهم في مدينة بوزنيقة بالمغرب بدأت عملها، مضيفاً أن هدف المجتمعين تشكيل حكومة تمهد للانتخابات وإزاحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح أن اللجان ستضع رؤيتها لمعالجة القضايا التي سبق أن عرقلت إجراءات الانتخابات، وأبرزها توفير الموارد لمشروع التعداد الوطني.
وأضاف أن الاجتماع الذي عقد الأربعاء الماضي، يرسخ استعادة القوى الوطنية زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية، بعيداً عن أي تدخلات دولية.
واعتبر أن مخرجات بوزنيقة ليست معرقلة للمبادرة الأخيرة التي طرحتها القائمة بأعمال المبعوث الأممي ستيفاني خوري، متابعاً: “الاتفاق بمثابة خطة داعمة للمبادرة، لكننا نرفض دعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لحلحلة القضايا العالقة بقانونَي الانتخابات”.
ودعا الزرقاء البعثة إلى التركيز على مساعدة الليبيين على الوصول للاستحقاق، عبر دعم حلول وطنية، لا المساس بقوانين جرى إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، خاصة المفوضية الوطنية للانتخابات التي قالت إن هذه القوانين قابلة للتنفيذ. وقال إن القوانين التي أقرّها البرلمان هي نتاج لجنة مؤلفة من أعضاء المجلسين، ومعظمهم شاركوا في اجتماع بوزنيقة وتوافقوا حول مخرجاته، ولذلك لا حاجة للجنة جديدة كتلك التي تدعو إليها خوري.
وفي السياق، قال عبد المنعم اليسير، رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام السابق، إن الأطراف الخارجية تقوم بالمبادرات بناء على مناورات سياسية للأطراف الداخلية.
ورأى في تصريح صحافي أن اجتماع ‎بوزنيقة إعادة لمسرحية عقد لقاءات خارجية، ولكنهم غير جاهزين للاجتماع داخل ‎ليبيا.
وقال عضو مجلس الدولة محمد معزب، إن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.