غزة- “القدس العربي”: بخلاف ما كان متوقعا فلسطينيا، فشلت الدول الأوروبية في تمرير تصويت لإعادة إيصال المساعدات المالية “غير المشروطة” للسلطة الفلسطينية، خلال اجتماع عقد لهذا السبب، رغم الوعود الأوروبية السابقة باستئناف الدعم المالي المتوقف منذ العام الماضي في الربع الأول من 2022، في وقت أكد الناطق باسم الاتحاد في القدس المحتلة، استمرار النقاش حول الملف.

وقد أرجأ الاتحاد الأوروبي من جديد موافقته على تحويل المساعدات السنوية إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وهو أمر من شأنه أن يزيد من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة، والتي اضطرت لدفع رواتب موظفيها منقوصة؛ بسبب توقف المساعدات المالية، والخصومات الإسرائيلية على أموال الضرائب.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن الإرجاء الجديد لتحويل المساعدات للسلطة الفلسطينية، جاء بعد أن فشلت الدول الصديقة للفلسطينيين في الاتحاد الأوروبي، في الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية.

وأوضحت أنه في شهر أبريل من العام الماضي، تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتغيير المناهج الدراسة على أساس أنها تتضمن “مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى لا ساميا”.

وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة جرت مناقشات في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بشأن تحويل المساعدات المالية، وجرى ليل الثلاثاء التصويت في الاتحاد بحضور وفد دبلوماسي فلسطيني حاول إقناع ممثلي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط، غير أنهم لم ينجحوا في هذه المهمة، وهو ما أدى إلى تأجيل نقل المساعدات مرة أخرى.

لكن مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالقدس شادي عثمان، قال إنه لا يوجد  قرار أوروبي حتى اللحظة بإرجاء إقرار الميزانية السنوية المخصصة للسلطة الفلسطينية.

ونقلت وكالة “صفا” المحلية عن عثمان القول “إن نقاشاً يجري حالياً داخل الاتحاد الأوروبي بين أكثر من مؤسسة بخصوص هذه الميزانية”، وأضاف: “حتى اللحظة لا يوجد قرار بخصوص الميزانية، ولا نستطيع أن نعلق على أنباء تأجيلها في ظل استمرار النقاش”.

وكان الاتحاد الأوروبي أوقف منذ العام الماضي المساعدات المالية السنوية التي كانت تقدم للفلسطينيين، وخلال زيارة لرئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية للاتحاد الأوروبي، نهاية العام الماضي، ولقائه هناك مسؤولين كبار، وعدوا باستئناف الدعم هذا العام، وهو ما دفع مسؤولين كبارا في الحكومة الفلسطينية، للتوقع بانتهاء الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها الخزينة، في الربع الأول من العام الجاري.

والجدير ذكره أن هناك دولا أوروبية تبنت موقف حكومة الاحتلال، التي هاجمت المناهج التعليمية الفلسطينية، بزعم أنها تحتوي على “مواد تحريضية”، فيما ترفض السلطة الفلسطينية تلك الاتهامات، وتؤكد أن أيا من المواد التعليمية لا تحمل أي محتوى “لا ساميّاً”، وأنها تتحدث عمّا يعانيه المواطن الفلسطيني، وعن الاحتلال والاستيطان غير الشرعي حسب القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قال الإثنين، إنه تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي برفض السلطة الفلسطينية فرض اشتراطات مسبقة على التمويل المالي.

وذكر المالكي أن الجانب الفلسطيني أكد في الوقت ذاته على “الاستعداد لقبول أي مؤشرات يتم التوافق عليها فيما يتعلق بكيفية العمل بشأن المناهج المدرسية الفلسطينية”، مؤكدا في ذات الوقت وجود اختلاف كبير بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حول التعامل مع دعم فلسطين ماليا.

والجدير ذكره أن تأخر وصول أموال الدعم الأوروبية للخزينة الفلسطينية، يعيق أيضا قدرة السلطة على دفع مخصصات الأسر الفقيرة التي تتلقى هذه المساعدات مرة كل ثلاث شهور، خاصة وأن هذه الأسر لم تتلقَ العام الماضي المساعدات إلا مرة واحدة فقط، وكانت بمعدل 50% من القيمة الأساسية لها.