الرباط: قرر القضاء المغربي ملاحقة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي في قضية “مس بسلامة الدولة” والتخابر مع “عملاء دولة أجنبية”، بالإضافة إلى قضية ثانية تتعلق باغتصاب، وفق ما أفاد بيان للنيابة العامة الأربعاء.

واستجوبت الشرطة الراضي عدة مرات منذ أواخر حزيران/ يونيو، لتقرر النيابة العامة بناء على ذلك التحقيق معه “حول الاشتباه في تلقيه، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.

ولم يحدد بيان النيابة العامة الدولة المعنية.

ووجهت للراضي (33 عاما) تهمة أخرى هي “الاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب”، بناء على شكاية لإحدى المواطنات، بحسب ما أضاف البيان.

وحددت أولى جلسات استنطاقه تفصيليا في 22 أيلول/ سبتمبر.

وكان التحقيق مع الراضي (33 عاما) في القضية الأولى أعلن غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها.

وأكد في وقت سابق أن التحقيق معه في قضية التخابر مع جهات أجنبية “له علاقة مباشرة بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفه المحمول”، مدينا حملة تشهير ضده.

وأعرب عن “اندهاشه وذهوله الكبيرين” لما وصفه بـ”التهمة السخيفة”، مشددا “لم أكن أبدا في خدمة أي قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة”.

وحكم على الراضي في آذار/ مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “المسّ بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.

(أ ف ب)