نيويورك: واصلت أسعار النفط تراجعها في الوقت الذي اقتربت فيه الأسهم الأمريكية بشدة من أعلى مستوياتها في ختام تعاملات الثلاثاء، مع تراجع المخاوف من اضطراب تدفق إمدادات النفط العالمية بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1ر1% بعد ارتفاع كبير للأسهم الأوروبية والآسيوية في تعاملات الثلاثاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار بينهما. واقترب المؤشر الذي يعتبر مقياسا أساسيا لحالة وول ستريت ليصبح أقل بنسبة 8ر0% من مستواه القياسي الذي سجله في فبراير/ شباط الماضي، بعد أن تراجع عنه بنسبة وصلت إلى 20%.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 507 نقاط، أي 2ر1%، بحلول الساعة الثانية عشرة و47 دقيقة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر1%.

وشهدت سوق النفط أقوى تحركاتها، حيث انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 6% ليصل إلى 37ر64 دولارا للبرميل. كما انخفض خام برنت، وهو الخام القياسي للنفط الدولي بالنسبة نفسها.

وكان الخوف طوال فترة الصراع الإسرائيلي الإيراني هو أن يقلّص هذا الصراع إمدادات النفط العالمية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والإضرار بالاقتصاد العالمي. وتُعدّ إيران منتجا رئيسيا للنفط الخام، وكان هناك خوف من أن تحاول أيضا إغلاق مضيق هرمز قبالة سواحلها، والذي تمرّ عبره 20% من إمدادات العالم اليومية من النفط.

وبدأت أسعار النفط بالانخفاض الحاد يوم الإثنين بعد أن شنّت إيران ما بدا أنه ضربة انتقامية محدودة ردًا على القصف الأمريكي للمنشآت النووية، ولم تستهدف الضربة الإيرانية منشآت إنتاج النفط أو نقله. واستمرت الأسعار في الانخفاض حتى بعد استمرار الهجمات بعد انتهاء المهلة المحددة لوقف الأعمال العدائية صباح الثلاثاء. وصرح ترامب لاحقا بأن وقف إطلاق النار “ساري المفعول”.

وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير خلال اليومين الماضيين لدرجة أنها أصبحت أقل من مستواها قبل بدء القتال منذ أسبوعين تقريبا.

وقال كارستن فريتش، محلل أسواق السلع في كوميرتس بنك الألمانية إنه مع وفرة الإمدادات في سوق النفط العالمية وزيادة إنتاج تجمع أوبك+ للدول المنتجة للنفط بشكل مطرد، قد تتجه أسعار الخام إلى مزيد من الانخفاض طالما استمر وقف إطلاق النار وتم التوصل إلى حلّ سلمي دائم.

وتفضّل سوق المال الأمريكية أسعار الفائدة المنخفضة لأنها تعزز الاقتصاد بتخفيض تكلفة اقتراض الأسر والشركات الأمريكية، لكنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم أيضا. وهذا التهديد هو سبب تردد مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في خفض أسعار الفائدة خلال العام بعد خفضها حتى نهاية العام الماضي.

وقال المجلس مرارا وتكرارا إنه يريد الانتظار ليرى إلى أي مدى ستلحق رسوم ترامب الجمركية الضرر بالاقتصاد وترفع التضخم قبل الالتزام بالخطوة التالية. وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد صامد بشكل جيد، على الرغم من أن تقرير ثقة المستهلكين الأمريكيين جاء أضعف مما توقعه الاقتصاديون يوم الثلاثاء، وظل التضخم أعلى بقليل من هدف مجلس الاحتياط البالغ 2%.

ويطالب ترامب بقوة بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. وصرح اثنان من أعضاء المجلس اللذين عينهما ترامب مؤخرا بأنهما قد يفكران في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع المجلس القادم الشهر المقبل.

وفي الوقت نفسه يبدو جيروم باول رئيس المجلس أكثر حذرا، على الرغم من أنه أشار الثلاثاء إلى أن الخطوة التالية للمجلس من المرجح أن تكون خفضا في أسعار الفائدة. وعندما سئل باول خلال شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب عما إذا كان من الممكن خفض أسعار الفائدة في يوليو/ تموز، قال: “سنصل إلى مرحلة نخفض فيها أسعار الفائدة عاجلا أم آجلا، لكنني لا أريد الإشارة إلى اجتماع محدد. لا أعتقد أننا بحاجة إلى التسرع لأن الاقتصاد لا يزال قويا”.

(أ ب)