طرابلس – «القدس العربي»: تزامناً مع الحديث المتكرر خلال الأيام الماضية عن الاستفتاء على الدستور والجدل بين سلطات الشرق والغرب الليبي، أصدر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية بياناً قال فيه إن الاستفتاء الشعبي يمثل أداة ديمقراطية مهمة لتمكين الشعب الليبي من المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبله، لكنه حذر من استغلال الاستفتاءات من أجل تصفية حسابات شخصية، مشيراً إلى أن حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لن ينهي الأزمة الليبية. nوقال، في بيانه الأربعاء، إن الاستفتاء الشعبي يمثل أداة ديمقراطية مهمة في ظل التحديات الجسام التي تواجه ليبيا، والسعي الدؤوب لبناء دولة مدنية ديمقراطية، مؤكداً أهمية الاستفتاء كوسيلة سلمية وحاسمة لحل الخلافات وتوحيد الآراء حول القضايا المصيرية.
وتابع أن الشعب الليبي له الحق في إجراء استفتاءات حول القضايا المصيرية التي تمس مستقبله، مثل شكل الدولة ونظامها السياسي والإداري وهوية اقتصادها، وكذلك ميثاق وطني جامع يضمن التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب.
وحذر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية من استغلال الاستفتاءات لأغراض سياسية ضيقة أو لتصفية حسابات شخصية، وشدد على أن الاستفتاء يجب أن يكون وسيلة لتوحيد الصفوف وليس تعميق الانقسامات، ويكون هدفه الأساسي تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مشدداً على ضرورة وجود بيئة سياسية مستقرة وآمنة لإجراء استفتاءات ناجحة تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية، ودعا إلى حوار وطني شامل لتحديد القضايا التي ستطرح للاستفتاء وآليات إجرائه.
وأعرب الاتحاد عن رؤيته وجاهة وصوابية في الاتجاه نحو حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بسبب الأداء الباهت والضعيف للمؤسستين وعدم إدراكهما خطورة المرحلة وإضاعتهما للفرص المتتالية للخروج من الأزمة الحانقة التي تعيشها بلادنا.
وأضاف أن هذا لن يكون الحل الأمثل للخروج من الأزمة الليبية، فقد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وتأخير عملية البناء الوطني، منوهاً بأهمية الحوار الجاد والمسؤول والتفاوض بين الأطراف الليبية للتوصل إلى حلول توافقية تحفظ مصالح الوطن والمواطن.
ودعا الاتحاد مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته والعمل على إصدار قانون استفتاء شامل يضمن مشاركة جميع الليبيين في تحديد خياراتهم الوطنية حول القضايا محل الخلاف بين أطراف الصراع ليكون الحكم وقوله الفصل فيما تختلف فيه هذه الأطراف للذهاب نحو الانتخابات التي يتطلع إليها شعبنا بفارغ الصبر.
وأشار إلى أن الحوار الوطني الجامع وإتاحة الفرصة أمام الليبيين لإبداء رأيهم فيما يعرض عليهم، هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة المعقدة، وهو المدخل الطبيعي لبناء دولة المؤسسات والقانون، دولة المواطنة المتساوية، حوار وطني شامل يفضي إلى التوافق على القضايا الخلافية كافة.
واختتم بالتعبير عن ثقته في قدرة الشعب الليبي على تجاوز هذه المرحلة الصعبة وبناء مستقبل زاهر لوطنه، مؤكداً ضرورة تجسيد الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً، والتكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه ليبيا، وندعو جميع الليبيين إلى التمسك بالخيارات السلمية والحوار البنّاء، والعمل معاً لبناء دولة مدنية ديمقراطية قوية وعادلة.
وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، دعوته إلى العمل على إعداد مشروع دستور يتمتع بتوافق الجميع ويطرح للاستفتاء ليقرر الشعب بالموافقة عليه أو رفضه، متابعاً: “لكننا لم نعد الدستور وهذا من أسباب تعطل الانتخابات”. وقال إن حكومته تفكر في إجراء استفتاء عام ليعبر الناس عما يريدونه، أنا بالنسبة لي كمواطن أريد دستوراً وانتخابات، وأعتقد أنني لا أختلف مع أحد بشأن هاتين النقطتين، ولكن كيف نصل إلى تلك المرحلة التي تحتاج إلى تمهيد، وهذا أمر طبيعي، وأنا سأحترم النتائج، سواء أكانت معي أو ضدي.
وقبل أيام، طالب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي.
ودعا في خطاب موجه إلى عقيلة بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني؛ ليطمئن الشعب باستمرار المسار الدستوري المؤسساتي بما يحقق الصالح العام، وفق قوله.
وقال إن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صوناً لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، حسب وصفه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو ‎انتقالي مؤقت،‏ مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، قائلاً إنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي نشهده في ليبيا، حسب قوله.
ولفت المنفي في خطابه إلى أن المجلس الرئاسي يعتبر ضامناً ومراقباً لمدى التزام الجميع بهذه المبادئ الدستورية الحاكمة، على حسب تعبيره.
وأضاف أن ما لاحظه الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال” أداة التشريع” في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية واختصاص النشر بالجريدة الرسمي، أمر يخل بالتوازن والتكامل المنشود بين السلطات، على حد قوله.