عمان ـ “القدس العربي”: كان تسريب إفادة رئيس الديوان الملكي الأسبق الدكتور باسم عوض الله بخصوص ما سمي بـ”الفتنة” في المشهد السياسي الأردني، الحدث الأبرز في الأردن اليوم، فيما ركز القانونيون على البحث عن الركن المادي في الجريمة.
الإفادة الخطية للدكتور عوض الله نشرت على نطاق واسع وعلى نحو مفاجئ وبعد نحو ثلاثة أيام فقط من التقدم بلائحة اتهام وظن مباشرة في قضية الفتنة.
توضح الإفادة التي تم الإعلان عنها ووقع فيما يبدو عليها الدكتور عوض الله وفي ظروف وملابسات غير معلومة بأن البطل أو النجم الرئيسي للقضية هو ولي العهد الأسبق الأمير حمزة بن الحسين.
تقارير الإعلام الأجنبي والتي تحدثت عن أدوار لبعض الدول المجاورة في محاولة إضعاف المؤسسة الملكية في الأردن لأسباب سياسية لها علاقة بالقضية الفلسطينية ومرتبطة بطاقم الإدارة الأمريكية السابقة.
بمعنى أن الإفادة الخطية والاعترافات كما سميت تدين الأمير حمزة بشكل أساسي في مسألة تحركات وسط الحواضن الاجتماعية وطموحات خارج نطاق الدستور وتخالف القانون.
لكن الملاحظة القانونية الأساسية برزت مع بحث المستويات القانونية عن الركن المادي في الجريمة التي ارتكبها الدكتور عوض الله تحديدا علما بأن محاكمة الفتنة والتي تنحصر الآن بعوض الله والشريف زيد بن حسين فقط بدأت تتسارع في إطار ترتيبات خاصة في الوقت الذي برزت فيه العديد من تقارير الإعلام الأجنبي والتي تتحدث عن أدوار لبعض الدول المجاورة في محاولة إضعاف المؤسسة الملكية في الأردن لأسباب سياسية لها علاقة بالقضية الفلسطينية ومرتبطة بطاقم الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة الرئيس دونالد ترامب.
في الإفادة يتحدث عوض الله عن زيارات متتالية قام بها اعتبارا من شهر رمضان في العام 2020 الأمير حمزة إليه في منزله.
واحدة من هذه الزيارات مباشرة بعد حادثة مستشفى السلط وحسب الإفادة نفسها كان عراب تنسيق الاتصالات بين الأمير وعوض الله هو الشريف حسن بن زيد فقط.
لكن الإفادة لا توضح ما إذا كان عوض الله نفسه قد ارتكب جرم المؤامرة وأصر على ارتكابه فيما يتحدث الدكتور عوض الله عن إلحاح الأمير حمزة على أن يكون له دور ويساعده في استعادة طموحه.
ووصف حسب الإفادة عوض الله الأمير حمزة بأنه متظلم وكان يحقد على الملك عبد الله الثاني ولا يعتبر مسألة القضية الفلسطينية والقدس من بين أولوياته.
ويبدو أن محضر الإفادات التحقيقية يشير بوضوح إلى تبادل أحاديث دون التحقق من الركن المادي في ارتكاب الجرائم على الأقل بالنسبة للشخصين المتهمين وهما عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وهنا تبرز مفارقات عديدة حيث أن البطل الرئيسي للمشهد هو ولي العهد السابق دون التقدم في أي خطوات تأسيس محاسبة ومعاقبة بموجب القانون على هذه التصرفات.
حسب عوض الله طلب منه الأمير حمزة إجراء اتصالات بحكم علاقاته بمسؤولين كبار في المملكة العربية السعودية وطلب منه متظلما تأمين مساعدة خارجية له وكان يكثر من انتقاد شقيقه الملك والمؤسسة الملكية والدولة الأردنية خصوصا في أوساط العشائر.
دون ذلك لا توضح الإفادة المسربة حجم تورط عوض الله تحديدا في ارتكاب أفعال تنسجم مع ما سمي بطموحات الأمير بأن يطرح نفسه بديلا حتى اللحظة.
وهي مسألة يبدو أن الفرصة متاحة للتركيز عليها واستعراضها عند بدء تدشين المحكمة العلنية.
صورة عن الاعتراف نشرتها وكالة عمون
وفجأة أصبح أهل فلسطين من (البدون) أو لاجئ، لا أوراق رسمية، كما حصل مع سبب أحداث عيد رمضان 2021 في حي الجرّاح في القدس،
لماذا الموظف لم يقم بتسليم الأوراق والمستمسكات القانونية، خصوصاً وأن (رجب طيب أردوغان) قلم بتسليم نسخة من (الأرشيف العثماني) لأصحاب السلطة والحكم؟!
إن كان الإشكالية في جهل اللغة العثمانية، فنحن في سوق صالح (الحلال)، نعرض حلول لأتمتة وتعريب ثم ترجمة آلية (الأرشيف العثماني) لتكوين الجيل الثاني من e-Currency and Blockchain
على طريقة (صالح) لتعليم كل اللغات والألسن والبرمجة للغة الآلة، على الجيل الثاني من تكامل مشروع (الفاتح) التركي مع مشروع القدوة السنغافوري، لتطوير العملية التعليمية، لمن يبحث عن مشاكل الإفلاس في كل المجالات، مع الأسف في دولنا، بداية من تركيا (رجب طيب أردوغان) شخصياً،
بعد فشل إنقلاب الآلة العسكرية يوم 15/7/2016، بواسطة الإنسان والأسرة والشركة المُنتجة للمنتجات الانسانية لا فرق بين مواطن ومقيم ولاجئ أو بدون.??
??????
لا حول ولا قوة الا بالله
لماذا لم تتدحرج رؤوس عند تسريب هذه الوثيقة، ام ان تسريبها يخدم مخرج المسرحية؟