عمان: قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، إن الوقت حان ليقر العالم بـ”الهوية الوحشية التوسعية العنصرية” للحكومة الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان وسيادته، الذي افتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس، وفق بيان للخارجية الأردنية.

وأكد الوزير الأردني على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لمساعدة لبنان على تلبية احتياجات أكثر من مليون ومئتي ألف نازح شرّدتهم إسرائيل من بيوتهم منذ بدء عدوانها الحالي عليه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي”.

وأضاف أن “عبء تلبية احتياجات النازحين أكثر من قدرة لبنان على حمله، ما يستوجب دعماً دولياً فورياً”.

وأردف الصفدي: “يجب أن لا يعاني النازحون ذل العوز بعد أن عاشوا رعب ترك بيوتهم وحيواتهم وراءهم”.

وتابع: “الدعم الإنساني أساسي، لكن يجب أن يكون التركيز على إنهاء سبب الكارثة، يجب أن ينتهي العدوان على لبنان فوراً، فهو عدوان غير شرعي، همجي لا يمكن تبريره”.

ومضى الصفدي قائلا: “حان وقت أن يقر العالم بالهوية الوحشية، التوسعية، العنصرية للحكومة الإسرائيلية، وأن يوقف قتل الأبرياء، وتجويعهم، وتدمير حيواتهم، وحرق الأطفال في خيم النزوح ودفع المنطقة نحو أتون حرب إقليمية”.

ولفت إلى أنه “في غزة ولبنان، ترتكب إسرائيل جرائم حرب لم ير العالم مثيلها منذ عقود، ولا يجب أن يقبل العيش معها”.

واعتبر الصفدي، أن “الحصانة التي وفرها المجتمع الدولي لإسرائيل مكنتها من خرق القانون الدولي، وجرائم الحرب والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في شمال غزة منذ أسابيع تعيب الإنسانية كلها”.

واستطرد: “التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يثبت أن لا شريك للسلام في إسرائيل”.

وأضاف: “إسرائيل قتلت كل فرص تحقيق السلام قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) بوقت طويل، أنظروا إلى التوسع الاستيطاني، مصادرة الأراضي، خرق الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، شيطنة الشعب الفلسطيني والتحريض ضده، وتمكين إرهاب المستوطنين”.

وأردف: “هذا يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تحرم كل شعوب المنطقة حقها في العيش بسلام”.

وبين أن “الحروب لن تحقق الأمن، بل تحققه العدالة والسلام، يجب أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني تنفيذاً لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ويجب احترام حدود لبنان وسيادته، الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الذي تستحقه المنطقة”.

وشدد الصفدي على “ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لإنهاء العدوان على لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، لافتاً إلى أهمية “تزويد القوات اللبنانية المسلحة بكل ما تحتاجه من إمكانات للقيام بدورها”.

وفي 11 أغسطس/ آب 2006 تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 1701، وهو يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين الجانبين.

كما يدعو إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

وقال الصفدي: “يجب أن يرسل المؤتمر (الدولي لدعم لبنان) رسالة صارمة واضحة أيضاً أن العالم لن يسكت على المزيد من القتل، وعلى خرق القانون الدولي، وأن إسرائيل لن تبقى فوق القانون”.

وأوضح أنه بغير ذلك “لن تتوقف إسرائيل عن القتل، وعن خرق القانون الدولي، ليفقد ما تبقى له من صدقية وليصبح مصطلح القيم الإنسانية المشتركة مصطلحاً لا قيمة له”.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi، اليوم، ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورياً لمساعدة لبنان على تلبية احتياجات أكثر من مليون ومئتي ألف نازح شرّدتهم إسرائيل من بيوتهم منذ بدء عدوانها الحالي عليه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.

وقال… pic.twitter.com/p1XAguMa1B

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 24, 2024

ويأتي مؤتمر باريس استجابة لنداء أطلقته الأمم المتحدة لجمع 400 مليون دولار على الأقل لمساعدة النازحين اللبنانيين.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله” بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و574 شهيدا و12 ألفا وواحد جريح، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، ونحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد لآخر البيانات الرسمية اللبنانية.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.

(الأناضول)