عمان- “القدس العربي”:

الإعلان رسميا وبسرعة ملحوظة عن تفاصيل “لائحة الاتهام” التي وجهت لأعضاء “خلية الـ16” في الأردن صباح الأربعاء خطوة إضافية تعزز القناعة بأن “تحضيرات ملف القضية” شاملة وناضجة وشبه جاهزة لمثول المتهمين وجميعهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين أمام  محكمة أمن الدولة.

النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد أحمد شخالتوغ، كشف النقاب إعلاميا عن تفاصيل لائحة الاتهام.

تلك خطوة تعتبر مؤشرا على أن جلسات المحكمة على الأرجح ستكون “علنية” حتى لا تغرق وسائل الإعلام ومنصات التواصل بالتأويلات والتكهنات خلافا لأنها، إجرائيا، خطوة إضافية تعزز الانطباع بأن ترتيبات بناء هذه القضية حتى تصبح ملفا بين يدي المحكمة صيغت بصبر ومن عدة أشهر وسنوات وبعد تحقيقات ومراقبات عميقة.

تقدمت اللائحة بـ4 اتهامات رئيسية، أبرزها جناية “تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع” بحق اثنين على الأقل من المتهمين وجناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث.

وقدمت اللائحة 4 متهمين إضافيين بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، والإخلال بالأمن العام. وهي ذاتها تهمة وجهت قانونيا لـ5 متهمين آخرين فيما تعرفه السلطات بقضية “التجنيد”.

وذكر الادعاء أن تهمة تخزين صاروخ في منطقة سكنية وأسلحة منظورة أصلا في المحكمة سابقا وتخص 3 متهمين.

التكييف القانوني للائحة الاتهام، يرسم بحدود واضحة، علاقة كل متهم من الـ16 متهما بالقضية التي كشفتها ولاحقتها المخابرات العامة. وفي حال الإدانة، قد تصل العقوبة للسجن المؤبد أو السجن 15 عاما.

لكن الأهم، هو الجانب السياسي الذي سيتداعى على هامش المحاكمة أو توجيه  الاتهام، حيث توسعت مروحة الخيارات خلال الساعات القليلة الماضية، وتتجه المسارات إلى التصعيد التام مع الحركة الإسلامية باتجاه “حظر مؤسساتها” وإغلاق مقراتها ضمن إجراءات احترازية قد لا ينتظر بعضها القرار النهائي للمحكمة، فيما الجزء الأهم يحتاج للانتظار.

وتشير العديد من الأوساط إلى أن وجود “شخصية قيادية” من حزب جبهة العمل الإسلامي- الذراع الحزبية للإخوان المسلمين والممثل في البرلمان بـ31 مقعدا- قد يؤدي بعد اكتمال التحقيقات القضائية إلى “إجراءات ضد مؤسسة الحزب”.

وقد يصل الأمر لاحقا وتحت “بند يتبع” إلى إجراء ضد نواب الحزب في البرلمان، إذا ما قررت الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، بأن الحزب ارتكب “جنايات” مصنفة في مستوى الأعمال الإرهابية، وأرسلت للقضاء مذكرات بالخصوص تؤدي إلى حل الحزب أو إلغاء ترخيصه.

وفي بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أكد حزب جبهة العمل الإسلامي على “موقفه الثابت والصريح تجاه الحفاظ على أمن الأردن واستقراره ورفضه أي مساس به”.

حزب جبهة العمل الإسلامي يرفض التشكيك بدوره الوطني والسياسي ويؤكد: “حمل السلاح” حق حصري بيد الدولة

ورفض الحزب ما وصفه بـ”التشكيك بدوره الوطني والسياسي”، مؤكدا على أن “حمل السلاح هو حق حصري بيد الدولة”.

وشدد الحزب على التزامه الدائم بالغايات والأهداف التي أسس عليها كحزب سياسي مستقل يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب ويمارس دوره السياسي والوطني وتمثيل الإرادة الشعبية في مختلف الاستحقاقات الوطنية في البرلمان والمجالس المحلية والنقابات للتعبير عن إرادة المواطن والدفاع عن مصالح الوطن والمواطن.

وعبر عن أسفه لما تقوم به بعض الأطراف من حملات تجييش وتحريض ضد الحركة الإسلامية والحزب ومحاولات اتهامها بأعمال فردية تستهدف أمن الوطن على فرض ثبوتها بحق المتهمين، كما عبر أيضا عن ثقته بالقضاء الأردني في كشف أي متورط في أي أعمال مرفوضة تستهدف أمن الوطن واستقراره.