الأردن يطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي ضد حراس الأقصى

حجم الخط
0

إسطنبول – الأناضول – طالب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، وائل عربيات، السلطات الإسرائيلية، “بوقف إجراءاتها التصعيدية” ضد حراس المسجد الأقصى وموظفي أوقاف القدس التابعين لوزارته، مديناً بشدة “تدخل الاحتلال الإسرائيلي المباشر في أعمال الأوقاف الإسلامية وأعمال الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى”.

وأكد الوزير أن “جميع أشكال تدخل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، في شؤون المسجد الأقصى، تعتبر انتهاكات وتصرفات باطلة، وغير قانونية، ومخالفة للقوانين الإنسانية والدولية”، فضلاً عن كونها “انتهاك للمواثيق والقوانين الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات منظمة اليونسكو”، بحسب بيان صادر عن مكتبه في وقت متأخر من مساء الأحد.

وصعّدت إسرائيل في الآونة الأخيرة، من إجراءاتها العقابية ضد حراس الأقصى، وأخضعتهم لعقوبات مختلفة، ما بين اعتقالات، وفرض غرامات مالية بحقهم، وإصدار قرارات إبعاد عن المسجد، بحسب مؤسسات إسلامية فلسطينية.

والجمعة الماضية، نشرت كل من “الهيئة الإسلامية العليا” (غير حكومية)، و”دار الفتوى” (حكومية)، و”مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية” في القدس (حكومي)، بياناً مشتركاً، قالت فيه “إن السياسة الممنهجة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية بحق موظفي الأقصى، هدفها التخويف والإرهاب والعقاب وإسكات كل من يتدخل في تصرفات المتطرفين اليهود، الذين يؤدون صلواتهم التلمودية أمام أعين رجال الشرطة الإسرائيلية، في المسجد”.

وطالب الوزير عربيات، في بيانه “سلطات الاحتلال بالرجوع عن هذه الأحكام التعسفية، واحترام قداسة المسجد الأقصى المبارك، ومنع اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى”.

وفي الوقت ذاته، حيا عربيات “صمود موظفي أوقاف القدس الإسلامية، وحراس المسجد الأقصى، في أداء واجبهم بخدمة ضيوف الرحمن من المسلمين القادمين من كل أرجاء العالم، وكذلك بالدفاع عن الهوية الإسلامية الخالصة للمسجد الأقصى”.

ويقوم بمهمة حراسة المسجد الأقصى، مئات من الحراس المدنيين، تابعين لدائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، كونها المشرف الرسمي على المسجد وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في قائمتنا البريدية