عمان: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، عودة مواطنين اثنين اخُتطفا بسوريا في أغسطس/ آب الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا ماهر بشير عبدالله الصوفي، ومحمود سميح أحمد عويضة، عادا إلى أرض المملكة سالمين وبصحة جيدة”.

وأوضحت أن عودة المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا في سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين جاءت بـ”التنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة”، دون توضيح أية ملابسات بالخصوص.

وأضافت أنها “تابعت مع السلطات السورية المختصة، من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة في دمشق، عمليات البحث عن المواطنين المختطفين في الأراضي السورية منذ التبليغ عن فقدانهما، وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما، وعودتهما إلى أرض المملكة”.

وأعربت الوزارة عن “التقدير لتعاون السلطات السورية في تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية”.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، عن عودة المواطنين الأردنيين المختطفين في سوريا، ماهر بشير عبدالله الصوفي ومحمود سميح أحمد عويضة، إلى أرض المملكة سالمين وبصحة جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم… pic.twitter.com/2K3nSMSc1x

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) September 14, 2024

وفي 28 أغسطس/ آب، أعلنت الخارجية الأردنية أنها تتابع اختفاء اثنين من مواطني المملكة في سوريا، وأكدت على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة “بأسرع وقت ممكن”.

وسبق أن اعتقل النظام السوري أردنيين خلال الفترة التي أعقبت قيام الثورة في جارة المملكة الشمالية عام 2011، فيما اخُتطف آخرون وجرى الإفراج عن عدد منهم.

ولم يُعلن عن أرقام محددة للأردنيين في سجون النظام السوري، إلا أن وزارة الخارجية صرحت منذ سنوات بأن عدد من اعتقلوا 30 مواطنا منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وبعد سنوات من “الجفاء السياسي” ظهرت معالمه واضحةً بعد طرد المملكة لسفير النظام لديها، في مايو/ أيار 2014، تحسنت علاقات البلدين، خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس على إعادة فتح معبر “جابر – نصيب” بينهما ورفع الأردن مستوى تمثيله في دمشق إلى مستوى القائم بالأعمال.

واختار الأردن، منذ بداية اندلاع الثورة السورية في عام 2011، الحياد في مواقفه “المعلنة” إزاء ما يجري، مُطالبا في كل المحافل الدولية بحلّ سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها.

(الأناضول)