غزة– “القدس العربي”: لا تزال حالة التوتر قائمة في كافة السجون، ويحتمل أن يمتد قرار حل الهيئات التنظيمية، الذي نفذ في “سجن النقب”، إلى باقي السجون، بسبب الهجمة المستمرة على الأسرى.

وتشهد كافة سجون الاحتلال توتراً شديداً في السجون، خاصةً سجن النقب، الذي يتعرض أسراه، منذ أيام، لهجمات شرسة تنفذها القوات الخاصة الإسرائيلية التي استقدمتها إدارة السجون لتنفيذ مهمة الاعتداء على الأسرى.

آخر ما وصل من أخبار السجون، كان قيام القوات الخاصة في سجن النقب بإخراج حقائب ومقتنيات وملابس الأسرى من قسم (5 ) ووضعها في ساحة القسم تحت الأمطار.

ولا تزال سلطات ذلك السجن تفرض عزلاً جماعياً على عشرات الأسرى في قسم (6) منذ خمسة أيام.

كما سادت حالة من التوتر الشديد في سجن عوفر، بعد قرار إدارة السجن بسحب أجهزة التلفاز من غرف الأسرى الموقوفين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير إن الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تعرضن، قبل يومين، لاعتداءات خطيرة من قبل الاحتلال، يطالبن بإنهاء عزلهن، وإعادتهن إلى القسم، والكشف عن مصير الأسيرة ياسمين شعبان، التي نقلت خارج سجن الدامون، ووقف كافة أشكال التنكيل المستمرة بحقهن.

ومن أجل تحقيق هذه المطالب، وجهت قيادة الأسرى رسالة إلى إدارة السجون تؤكد على مطالب الأسيرات، وضرورة إنهاء عزلهن بأسرع وقت، وإعادة الأسيرة ياسمين شعبان إلى السجن، ووقف كافة أشكال التنكيل بحقهن.

وأكدوا أن السجون ستبقى في حالة استنفار، حتى تحقيق المطالب المذكورة، وأخرى تتعلق بواقع الحياة الاعتقالية للأسيرات.

وفي هذا الوقت ذكر مكتب إعلام الأسرى أن السلطات الإسرائيلية تواصل انتهاكاتها بحق الأسيرات، وأنها قامت بنقل الأسيرة ياسمين شعبان إلى زنازين سجن “نفيه ترتسا” في الرملة، وهو مخصص للسجينات الجنائيات، الأمر الذي يعرض حياتها للخطر.

وتتهيأ، في هذا الوقت، الكثير من الهيئات التنظيمية في عدة سجون لحل نفسها، على غرار ما حدث في سجن النقب.

وخطوة حل التنظيم تعني أن إدارة السجون ستكون مجبرة على التعامل مع الأسرى كأفراد وليس كتنظيمات، ومن شأن هذا القرار أن يؤثر بشكل أكبر على إدارة السجون.

ونقل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” عن الأسرى تأكيدهم أن الأوضاع في السجون على وشك الانفجار، وأنه، منذ عدة أيام، تقوم إدارة مصلحة السجون بإجراءات عقابية مشددة ضدهم، حيث قامت بعزل العشرات، والاعتداء على بعضهم، وجردتهم من مستلزماتهم الأساسية.

وحمّل مركز “حريات” إدارة مصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات، ودعا كل أحرار العالم للالتفاف حول الحركة الأسيرة في نضالها اليومي العادل من أجل كرامتها الإنسانية والوطنية، ومن أجل انتزاع حريتها، والتصدي للرواية الإسرائيلية التي تحرض على الأسرى وتشوه نضالهم.

جدير ذكره أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير توعد باستمرار فرض العقوبات على الأسرى، رغم اتساع حالة التوتر، وتهديد الأسرى بالتصعيد وصولاً للإضراب المفتوح عن الطعام.

وكان بن غفير، الذي تتبع إدارة السجون لوزارته، توعد بتشديد ظروف اعتقال الأسرى، ووقف توزيعهم داخل السجون بناء على الانتماء السياسي، وإلغاء ممثل الأسرى، كما قرر منع الأسرى من طهي طعامهم بأنفسهم، أو شرائه من “الكانتين” في السجن، علاوة على قراره بإجراء عمليات تنقلات واسعة للأسرى، وسحب مقتنياتهم.

وتمس هذه العقوبات بشكل خطير حياة الأسرى، وتسحب منهم العديد من الحقوق التي انتزعوها بفعل الإضرابات التي خاضوها سابقاً.

وكانت الفصائل الفلسطينية توعدت بعدم السكوت على الهجمات التي يتعرض لها الأسرى في السجون.

وحذرت حركة “فتح” الاحتلال من مغبة إجراءاته القمعية بحق الأسرى والأسيرات، وأكدت، في بيان صحفي، أن الأسرى “لن يكونوا وحدهم في معركتهم مع الاحتلال وإجراءاته القمعية”.

وقالت: “إن أسرانا وأسيراتنا لن تُرهبهم هذه الإجراءات التي تعبر عن النزعة الانتقامية لدى منظومة الاحتلال الإرهابية الناتجة من فشله في صراع الإرادات مع شعبنا وأسراه في المعتقلات”، لافتة إلى أن “حكومة الفاشيين الجدد، وعبر أحد وزرائها المتطرفين، تحاول، من خلال هذه الإجراءات القمعية، الاستفراد بأسرانا وأسيراتنا”.

وفي سياق الحديث عن معاناة الأسرى، قد رصد تقرير جديد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإصدار260 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، خلال شهر يناير الماضي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، أن من بين الأوامر الصادرة 103 أوامر إدارية جديدة، و157 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

وفي هذا الوقت تزج سلطات الاحتلال في سجونها بما يقارب من860 معتقلاً إدارياً، يقبع معظمهم ما بين سجون عوفر، النقب، مجدو، من بينهم 7 أطفال وأسيرتان، وهما شروق البدن ورغد الفني.