الأمم المتحدة تحثّ العراق على زيادة تمثيل المرأة في الحكومة والأحزاب

بغداد ـ «القدس العربي»: شددت البعثة الأممية العاملة في العراق «يونامي»، على أهمية زيادة نسبة تمثيل المرأة في الحكومة والأحزاب السياسية، فيما دعت البرلمان إلى ضرورة الإسراع في تشريع قانون العنف الأسري، وتشريعات أخرى تصب في رفع مستوى التمثيل النسوي في المؤسسات العراقية.
وترى البعثة الأممية العاملة في العراق، أنه على الرغم من حضورهن غير المسبوق في البرلمان الحالي، فإن تحقيق النساء للتأثير الذي يسعين إليه في النظام السياسي الذي يهيمن عليه الذكور في العراق يستدعي بالضرورة أن يضعن المصالح الحزبية جانبا ويتحدْنَ سوية سعيا إلى تمثيل أفضل وتأثير أقوى في مختلف الأطياف.
وذكرت «يونامي» في تقرير لها أصدرته بالذكرى السنوية 22 لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000)، الذي يدعو إلى مشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية وحل النزاعات، وحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز حقوق المرأة بموجب القوانين الوطنية، من بين فقرات رئيسية أخرى.
أضافت: «تحل هذه الذكرى في وقت حرج بالنسبة للمرأة العراقية. وتم تشكيل حكومة الأسبوع الماضي ضمت ثلاث سيدات من بين 21 وزيرا. وتشغل النساء العراقيات 96 مقعدا في مجلس النواب، أي ما يقرب من ثلث مبهر من أعضاء مجلس النواب وفوق الحد الأدنى للكوتا البالغة 25 ٪».
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إن «زيادة تمثيل المرأة، رغم ترحيبها الشديد وتشجيعها لذلك، ليست كافية. وبغض النظر عن انتمائهن السياسي، ينبغي على البرلمانيات أن يتحدْنَ بشأن القضايا التي تهم النساء أكثر، ويجب تعزيز تمثيلهن في المناصب الحكومية العليا والأحزاب السياسية وغيرها من المناصب ذات النفوذ. علاوة على ذلك، يمكن للحكومة العراقية الجديدة أن تستفيد من قوة تمثيل النساء في البرلمان لتعزيز برنامجها للإصلاح والتنمية، وهذا بدوره يمنح المرأة مزيدا من التأثير السياسي».
ودعت، البرلمانيين ـ نساء ورجالا ـ إلى «التصدي لشواغل المرأة ومصالحها بشكل كامل في التشريعات المستقبلية للتأثير بشكل إيجابي على حياة النساء والفتيات العراقيات العاديات. وينبغي أن يشمل ذلك إقرار مجلس النواب لمشروع قانون مناهضة العنف الأسري الذي ما زال معلقا منذ عدة سنوات».
وأضافت: «نجدد التزامنا بتعزيز مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 1325، بما في ذلك من خلال ضمان سماع صوت النساء العراقيات والمضي قدما بخلق بيئة مواتية لمشاركتهن وتمثيلهن بشكل كامل ومتساو وهادف في جميع مجالات المجتمع»، مشيرة إلى أن «بإمكان الحكومة الجديدة أن تساعد في هذا التقدم من خلال تعزيز تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية بشأن القرار 1325. وسيستفيد الجميع من تمثيل أقوى للمرأة في المجتمع».
يأتي ذلك في وقت وحد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العراق، جهودهما لدعم مشاركة المرأة السياسية وتمثيلها في العراق، عقب توقيع وكالتي الأمم المتحدة اتفاقية شراكة بقيمة مليون دولار أمريكي في بغداد.
ويركز المشروع المشترك، حسب بيان أممي، على معالجة القيود المفروضة على صوت المرأة السياسي، وتعزيز دورها في صنع القرار والقيادة في المواقع المنتخبة، وزيادة القيادة في المساحات المدنية بشكل ملموس.
ومن أهداف المشروع أيضا «دعم القيادات النسائية المنتخبة وقدرات المرشحات المحتملات في التأثير على القرارات والمطالبة بحقوقهن والمشاركة الفاعلة في صنع القرار على كافة الأصعدة»، بالإضافة إلى «زيادة الاستعانة بالإجراءات الخاصة، مثل نظام الكوتا، من أجل تحسين قيادة المرأة وتمثيلها في الأحزاب السياسية في العراق»، فضلا عن «تذليل العقبات التي تواجه مشاركة المرأة في الحياة العامة من خلال معالجة العنف ضد المرأة في المجال السياسي».
وبين، المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق غلام إيزاكزاي، إنه «لكي تكون التنمية طويلة الأجل، شاملة وفاعلة، نحتاج إلى تمثيل للمرأة يعكس جميع النساء والفتيات بكل تنوعهن وقدراتهن، وفي جميع المواقف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. نحن بحاجة إلى تسريع التقدم من خلال عمل جريء ومكثف وحاسم في جميع أنحاء العراق لإدخال النساء في قلب أماكن صنع القرار بأعداد كبيرة وكشريكات متساويات. ليس هناك شك في أن هذا ممكن ويجب القيام به، الآن!».
وأوضح أن «الأمم المتحدة ملتزمة بتمكين القيادات النسائية، ودعم تمثيل أكبر للمرأة في السياسة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، واستئصال العنف القائم على النوع الاجتماعي».
كذلك، ذكرت زينة علي أحمد، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بأن «وجود عدد أكبر من القيادات النسائية في الحياة السياسية والعامة يصب في مصلحة الجميع، خصوصا في السياقات الهشة مثل العراق. لذا، فإننا بحاجة إلى المزيد من القيادات النسائية في العراق، نساء من خلفيات وتجارب متنوعة. ولهذا السبب، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتطلع قدما لتوحيد الجهود مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل تعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها على قدم المساواة في المجال السياسي وعلى جميع المستويات».
في الأثناء، أشارت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن، إلى إن «تمكين المرأة يقع في صميم ما نقوم به، ومن أولوياتنا الرئيسية ضمان تمتع المرأة بالقدرة على المشاركة بشكل هادف وقيادة عمليات صنع القرار وتمثيلها على الجبهة السياسية. نأمل من خلال هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن نكون قادرين على المضي قدما بالقيادات النسائية والشبابية في العراق وتعزيز النظم المؤسسية من أجل توفير خدمات شاملة ومراعية للنوع الاجتماعي».
وتستند هذه الشراكة إلى الجهود المستمرة الطويلة الأمد التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يتعلق بالانتخابات والإصلاح التشريعي وقيادة المرأة، وسيتم تنفيذ المشروع والبناء على العمل المستمر للمنظمتين بشأن تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي عبر المؤسسات العراقية، والوصول إلى العدالة وإصلاح القطاع العام.