الأمم المتحدة- “القدس العربي”: أعلن فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، الإثنين، أن التحقيق الداخلي الذي قامت به الأمم المتحدة حول اتهام عدد من موظفي وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) بالتورط في الهجوم الذي شنته فصائل المقاومة يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل قد اكتمل وقدم التقرير “السري” إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، كما قدمت منه نسخ للدول المانحة.

وقال حق، نقلا عن بيان صادر عن مكتب خدمات الرقابة الداخلية اليوم الإثنين، إن التحقيق الذي أجراه المكتب – وهو أعلى جهة تحقيق في المنظمة – في قضية 19 موظفا محليا يعملون مع الأونروا، قد اكتمل، وأجاب عن الادعاءات فيما يتعلق بمزاعم مشاركتهم في هجمات أكتوبر.

وذكر البيان أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية توصل إلى نتائج تتعلق بـ 19 من موظفي الأونروا اتهمتهم إسرائيل بالتورط في تلك الهجمات. إلا أن الدلائل لم تكن حاسمة. وأوضح أنه “في واحدة من الحالات، لم يحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على أي دليل يدعم الادعاء ضد الموظف، وفي تسع حالات أخرى، كانت الأدلة التي حصل عليها المكتب غير كافية لدعم الادعاء ضد الموظفين. إلا أن هناك بعض الدلائل تشير إلى نوع من التورط في العملية من قبل تسعة موظفين، وأن موظفي الأونروا هؤلاء “ربما شاركوا” في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وسيتم إنهاء توظيف هؤلاء الأفراد خدمة لمصلحة الوكالة”، وفقا للبيان.

وجاء في البيان: “إن أولوية الوكالة هي مواصلة الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الحيوية للاجئي فلسطين في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في مواجهة الحرب المستمرة وعدم الاستقرار وخطر التصعيد الإقليمي”.

وأضاف البيان: “إن الأونروا ملتزمة بمواصلة التمسك بالمبادئ والقيم الأساسية للأمم المتحدة، بما في ذلك المبدأ الإنساني المتمثل في الحياد، وبضمان التزام جميع موظفيها بسياسة الوكالة بشأن الأنشطة الخارجية والسياسية”.

وكانت مراجعة مستقلة على مستوى الوكالة أجرتها ثلاثة مراكز بحثية مرموقة تحت قيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا قد خلصت في نيسان/أبريل الماضي إلى أن الأونروا “تمتلك نهجا أكثر تطورا تجاه الحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى”. وقد بدأت الوكالة بتنفيذ توصيات المراجعة وهي ملتزمة بها بشكل كامل.

وقد انهالت الأسئلة بغالبيتها على نائب المتحدث الرسمي حول طرق جمع المعلومات ولماذا لم تقدم إسرائيل الدلائل للأمم المتحدة ولماذا لم يتمكن المكتب من مقابلة المتهمين وكيف استند على معلومات قدمتها إسرائيل فقط.

وردا على سؤال “القدس العربي” حول ما إذا كانت الوكالة ستعتذر للمتهمين الأبرياء الذين جمدت عقودهم من اليوم الأول، وتعيدهم إلى وظائفهم وتدفع مخصصاتهم بأثر رجعي، قال حق: “نحن نقوم بتقييم الخطوات التي يجب اتخاذها. وكما قلت للتو، في تلك الحالات، سيتم اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب، بما يتوافق مع أنظمة وقواعد الأونروا”.

وفي سياق آخر في ذات المؤتمر الصحافي، سألت “القدس العربي” السيد حق لماذا أتى على ذكر مهاجمة مدرستين في غزة لكنه لم يذكر أن هناك 40 فلسطينيا قتلوا في الهجومين كما قتل 9 فلسطينيين في هجمات على طولكرم. وكما قال دومينيكو (منسق الشؤون الإنسانية) فإن أخطر ما في هذه الحرب هو أن تكون محصناً ضد الرعب. وهذا يعني أن قتل 40 فلسطينياً يصبح لا شيء. لا بأس أن نتحدث عن مهاجمة المدارس، لكننا لا نتحدث عن الضحية. هل أصبحت محصناً ضد الرعب يا سيد حق أنت وكبار المسؤولين؟”، فقال نائب المتحدث الرسمي: “نحن لسنا محصنين ضد الرعب، ولهذا السبب أقضي قدرا كبيرا من الوقت في كل إحاطة إعلامية للحديث عن الوضع في غزة. وفي الواقع، فإن غالبية الكلمات التي استخدمتها في أي من الإحاطات الإعلامية منذ تشرين الأول/أكتوبر كانت حول الوضع في غزة. هذا على الرغم من حقيقة أنه، كما تعلمون، هناك العديد من الأشياء الفظيعة التي تحدث في جميع أنحاء العالم، في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي هايتي وأماكن أخرى. لذلك، نحن قلقون للغاية بشأن هذا الأمر، ونحاول تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات. إن الإحاطة الإعلامية طويلة جدًا، لذلك لا يمكننا تقديم قدر شامل من المعلومات حول جميع الأحداث التي وقعت. ولكننا نتابعها جميعًا، ونطالب بالمحاسبة عليها جميعًا”.

ورد المتحدث على سؤال لـ”القدس العربي” حول تصريح وزير المالية الإسرائيلي، بيتسائيل سموتريتش، أن موت مليوني فلسطيني في قطاع غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين.، بأن هذا التصريح “خاطئ تماما. ولا يوجد سبب يبرر قتل أي مدني في أي مكان”.