لندن ـ «القدس العربي»: واصلت أجهزة الأمن في مصر اعتقال الصحافي محمد سعد خطاب بدون أية إدانة قضائية رغم تدهور حالته الصحية، ورغم أنه في السبعينيات من العُمر، حيث تم تجديد حبسه لمدة 45 يوماً إضافية الأسبوع الماضي، وذلك على ذمة قضية لم يتم إدانته بها حتى الآن. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عبر تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، واطلعت عليه «القدس العربي» إن النظام في مصر «يواصل تضييقاته وانتهاكاته ضد الصحافيين، والتي بلغت حد الاعتقال لفترات طويلة، وإصدار أحكام قضائية قاسية بحقهم».
وأشارت إلى أن قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة المصرية قرر الأسبوع الماضي تجديد حبس الصحافي محمد سعد خطاب لمدة 45 يوماً، وذلك على خلفية اتهامه بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية» و«نشر أخبار وبيانات كاذبة» و«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» وهي تهم يستخدمها النظام عادة للتنكيل بمعارضيه ومنتقديه، حسب المنظمة.
وعُرض خطاب للمرة على قاضي المعارضات، بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري، حيث يعرض المتهم على نيابة أمن الدولة، وينظر في تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يُحال أمر النظر في تجديد حبسه إلى قاضي المعارضات الذي يبت في الأمر.
وجاء قرار تجديد الحبس بشكل «روتيني» وإجرائي فقط، وتجاهل قاضي المعارضات الشكوى التي جددها الصحافي خطاب حول تدهور حالته الصحية بشكل كبير ومنع العلاج عنه.
وسبق أن رفضت النيابة عرض الصحافي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلةً نداء وكيل الدفاع الذي حذر من خطورة الوضع الصحي لخطاب البالغ من العمر 72 عاماً، ويعاني من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري.
واعتقل الصحافي خطاب في 19 آب/أغسطس 2023 ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عارياً طوال الليل.
وتقول المنظمة العربية إن «عشرات الصحافيين المصريين يقبعون في السجون منذ تسلم عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد، حيث تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، ما يستدعي تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات النظام المصري المتواصلة».
هذا يعني ان القضاء في مصر اصبح ينافس النظام في مستوى اجرامه ان لم يكن تفوق عليه !
لأن القضاء كما يفترض في دولة لبلد من أقدم بلدان العالم و من البلدان التي علمت الكثير من الدول القواعد القانونية ان يكون مستقلاً تماماً عن السلطة بل و يقضي فيها ويحاسبها ان تجاوزت أساساً
.
لكن ما نلاحظه منذ ان انقلب المنقلب على الشرعية ،وضع القضاء في جيبه وجعله مطية لرغائبه في الهيمنة و في شرعنة بيعه للبلد و في التنكيل بخصومه.
وقد شاهدنا رأي العين كيف يتم التخلص من قامات وخبرات من اصحاب النزاهة من القضاة و كيف يتم الابقاء على جهلة سحنتهم اقرب الى عشماوي منه إلى قاضي وكيف لايجيد احدهم قراءة سطر قصير واحد من ورقة أمامه يتلو منها فيقع في أخطاء لا يقع فيها طالب ابتدائية.
.
لك الله يا مصر
وفرّج الله عن هذا الصحفي المظلوم وعن عشرات الالوف مثله
الظلم ظلمات يوم القيامة يا قضاة السلاطين وعار العدل والميزان.
اللهم فك أسره وأسر كل سجين مظلوم.
هناك حقيقة تتواتر و يتواتر تجاهلها من الحاكم في العرب، حقيقة ان الظلم لا يديم حكما، و لو دام لدام لسابقه .
كل ما ينتجه الظلم هو تثبيت أركان التخلف و إعاقة نهضة الوطن.
العقول النابغة تحتاج بيئة عدل و سلام لتتفتق و تبدع و تنهض بالوطن . و لإيجادها تحتاج حاكما على قدر من الفهم و العلم و المنطق.