واشنطن: أفادت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية الخميس أن الدول التي تحكمها أنظمة استبدادية تقمع معارضيها بفرض قيود على حرية تنقلهم في الخارج، من خلال إسقاط الجنسية عنهم أو منعهم من السفر أو احتجاز أوراقهم الثبوتية أو رفض تقديم خدمات قنصلية لهم.

وذكرت المنظمة التي تعمل على تشجيع الديمقراطية في تقريرها السنوي حول “القمع العابر للحدود” الذي يفصل كيفية استخدام هذه الأنظمة أجهزتها القمعية بحق مواطنيها خارج حدودها، أن هذه القيود على التنقل تشكل عنصرا “أقل ظهورا في غالب الأحيان” في ترسانتها.

وتجلى “القمع العابر للحدود” مع اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التي قصدها لجمع وثائق كان بحاجة إليها لعقد زواجه مع خطيبته التركية.

وتستخدم 55 دولة بالإجمال واحدة على الأقل من هذه الوسائل الأربع للحد من حرية تنقل مواطنيها، وفق التقرير الذي يستند إلى مقابلات أجريت مع 31 شخصا من بيلاروس والهند ونيكاراغوا ورواندا والسعودية، واجهوا هذه القيود.

ويمكن أن تستهدف هذه التدابير القمعية أفرادا معارضين مثل الناشطين من أجل الديمقراطية في هونغ كونغ المقيمين في المنفى في المملكة المتحدة والذين ألغيت جوازات سفرهم في حزيران/ يونيو، أو مجموعات كاملة من المواطنين مثل الإريتريين في الخارج، بحسب المنظمة.

وإسقاط الجنسية، الأخطر بين الإجراءات الأربعة، أكثر شيوعا في الشرق الأوسط حيث استهدف خلال العقد المنصرم مئات الأشخاص من المعارضين والناشطين الحقوقيين والصحافيين وغيرهم، في البحرين ومصر والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وفي 2023، أبعدت سلطات نيكاراغوا 222 معتقلا سياسيا إلى الولايات المتحدة، قبل تجريدهم من الجنسية بعد ترحيلهم.

وقال كارلوس فرناندو تشامورو مؤسس موقع “كونفيدنشال إن نيكاراغوا” الإخباري “ليس لديّ هويّة صالحة في نيكاراغوا، وأولادي ليس لديهم أب ولا أم لأن والديهما غير موجودين” بنظر السلطات.

وبين الدول الـ55، تفرض أربعون دولة على الأقل حظرا على الدخول إلى البلد أو الخروج منه، وهو الإجراء الأكثر شيوعا بين القيود على حرية التنقل. وفي العديد من الحالات، ولا سيما في الهند والسعودية، يكتشف الأفراد المعنيون انهم يخضعون لهذا الإجراء في المطار أو من خلال شائعات، إذ أن قائمة الخاضعين لهذا الحظر لا تُنشر رسميا.

كما تفرض 38 من الدول قيودا على تنقل مواطنيها من خلال السيطرة على وثائق سفرهم، وخصوصا إلغاء جوازات سفرهم أو مصادرتها أو رفض إصدارها. وتحرمهم 12 دولة من الحصول على خدماتها القنصلية في الخارج، بحسب التقرير.

ولهذه التدابير عواقب شديدة على الحياة اليومية للأشخاص المستهدفين، إذ تمنعهم من فتح حساب مصرفي أو حتى تسجيل طفل مولود.

وحضت المنظمة في توصياتها الدول الديمقراطية خصوصا على مراجعة سياساتها الخاصة بالهجرة واللجوء لضمان تصديها لمثل هذه الممارسات.

(أ ف ب)