أنطاكيا – «القدس العربي»: في بيان نادر، يبدو أنه جاء تحت ضغط الأوساط السورية المعارضة، أدان الائتلاف الوطني السوري المعارض (مقره إسطنبول)، الثلاثاء، جريمة مقتل لاجئ سوري في ولاية أضنة، مقدماً التعازي لأسرة وأصدقاء الضحية ولعموم الشعب السوري.
والاثنين، قتل الشاب السوري أحمد مدراتي الذي يمتلك متجراً لبيع وصيانة الهواتف المحمولة في ولاية أضنة، جراء إصابته بأربع رصاصات أطلقها مواطنون أتراك لأنه رفض منحهم جهازاً مجاناً. وبعد الحادثة الأليمة، بدأت الانتقادات من السوريين توجه للائتلاف السوري باعتباره الجهة السياسية التي تمثلهم، وسط اتهامات للائتلاف بالتقصير وإغفال حقوقهم، نتيجة تواجده في تركيا. وبعد الانتقادات، اعتبر الائتلاف، أن خطاب الكراهية والخطاب العنصري تجاه اللاجئين والذي تروّج له بعض الجهات والأفراد، يضع اللاجئين تحت ضغوط نفسية هائلة، ويعرّضهم وأسرهم لحالات الابتزاز والتهديد، مؤكداً أن ذلك “تسبب بجرائم قتل، كما في الحادثة الشنيعة والمستنكرة مؤخراً، التي تسببت بفقدان الشاب أحمد مدراتي لحياته”.
وأشار البيان الذي تسلمت “القدس العربي” نسخة منه، إلى استمرار الخطاب “التحريضي” على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام دون رادع، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى “زيادة جرائم الكراهية والتفرقة العنصرية، التي تتحمل مسؤوليتها تلك الجهات وهؤلاء الأفراد العاملون على التحريض الإعلامي المستمر ضد اللاجئين”.
واعتبر الائتلاف أن “خطاب الكراهية والتفرقة العنصرية، لا يعبران بأي شكل كان عن قيم وأخلاق الغالبية الساحقة من الشعب التركي الجار، ولعل خير مثال يجسد ذلك، هو المظاهرات التي خرج بها الأتراك لمناصرة اللاجئين وضد العنصرية في مدينة إسطنبول يوم 16 أيلول/سبتمبر الحالي”.
في المقابل، أشاد الائتلاف بالجهود المبذولة على المستوى الشعبي أو الحكومي التركي في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض تجاه اللاجئين، وبالأخص السوريين منهم، مشدداً على أن “الجمهورية التركية دولة القانون والعدالة، وكلنا ثقة بأن القضاء سيأخذ مجراه لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة، وسنقوم بواجبنا تجاه شعبنا باتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لمتابعة القضية حتى إصدار الحكم النهائي العادل بحق المجرمين”.
وذكر بأن السوريين يشكلون بغالبيتهم العظمى إضافة نوعية للمجتمعات التي يعيشون فيها، بما عرف عنهم من الالتزام بقوانين الدول، والجدية والعطاء والإنتاجية العالية في أعمالهم التي يؤدونها، والخبرات التي وضعوها في قطاعات الطب والهندسة والكيمياء وغيرها، كما الاستثمارات التي قام بها رجال الأعمال السوريون في البلدان التي تستضيفهم.
واختتم الائتلاف بيانه بالإشارة إلى أن “الطريق الوحيد لضمان عودة اللاجئين الكريمة والآمنة والطوعية إلى بلدهم الأم، هو عبر التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، يؤدي إلى التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015)”.
وتعليقاً، يربط الكاتب والمحلل السياسي درويش خليفة، بين بيان الائتلاف “المفاجئ” والانتخابات “الهزلية” التي أجراها الائتلاف قبل أيام، وما رافقها من رفض شعبي وانتقادات من قادة الرأي في صفوف المعارضة السورية. ويضيف لـ”القدس العربي” أن حوادث القتل التي راح ضحيتها بعض اللاجئين السوريين في تركيا والتي بات سمة شبه يومية، أحرجت الائتلاف الذي يعتبر وجوده في تركيا كحليف قوي لسلطاتها، ما اضطر رئيس الائتلاف هادي البحرة، إلى التعبير عن تضامنه مع عائلة الشاب السوري المغدور أحمد مدراتي، ومطالبة القضاء التركي بالقصاص من القتلة.
واعتبر أن بيان الائتلاف حول الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في تركيا، والسكوت عن حالات مماثلة، ما هو إلا مراعاة لمشاعر الشارع السوري الذي بات يرى في الائتلاف مؤسسة خاضعة لا تقدم سوى إصدار البيانات كأي مجموعة مناصرة أو مجتمع مدني، مضيفاً: “كان إصدار البيان الأخير بمثابة تقارب من مجتمع الثورة وتقديم صورة جديدة عن الائتلاف”. وتصاعدت مؤخراً الانتهاكات ضد السوريين في تركيا، وسط اتهامات حقوقية للقضاء التركي بالتساهل عن اتخاذ الإجراءات الرادعة، وانتقادات لصمت الائتلاف.