جنين – «القدس العربي»: أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة شبّان في محافظة جنين، وأصابت 6 مواطنين آخرين وأحرقت 3 منازل ومحلّاً تجارياً في مخيم جنين، خلال حملة عسكرية ما زالت متواصلة منذ يومين، فيما هدمت القوات الإسرائيلية منزلا في مدينة نابلس واقتلعت عشرات الأشجار.
كما استشهد فلسطينيان، مساء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين في الحارة الشرقية منه. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن «الجيش أخلى سبيل طاقم تابع له كان محاصرا داخل منزل في مخيم جنين، وفيه الشهيدان».
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية باستشهاد ثلاثة شبّان في قرية مثلث الشهداء القريبة من قباطية جنوب جنين.
ونفّذ الاحتلال منذ منتصف ليلة الإثنين عدوانا على جنين ومخيّمها، وسط تدمير للبنية التحتية. وامتد العدوان صباحا إلى المنطقة الواقعة بين قرية مثلث الشهداء، وقباطية، حيث حاصر الجنود منزلا، وأطلقوا باتجاهه قذائف «الانيرغا».
ووفا لإعلان وزارة الصحة، فإنّ الشهداء الثلاثة هم: رائد عبد الرحمن صادق حنايشة (24 عاما)، وأنور نضال توفيق سباعنة (25 عاما)، وسليمان عدنان سليمان طزازعة (32 عاما).
وقال شهود عيان إن جرافة عسكرية شوهدت وهي تحمل جثماني شابين تم التنكيل بهما في محيط المنزل المحاصر.
وقالت «سرايا القدس – كتيبة جنين»، إنّ الحصار الإسرائيلي في قرية مثلث الشهداء، استهدف أفرادا من الكتيبة.
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ قوات الجيش استخدمت أسلوب «طنجرة الضغط» وأطلقت صواريخ «الماتادور» على منزل يتحصّن فيه مقاتلون في جنين، وتم اغتيال بعضهم.
ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مدخل المخيم برفقة جرافات وقام بإغلاقه، وسط تدمير البنية التحتية وممتلكات المواطنين وتجريف الشوارع في حارتي الفالوجة والدمج.
كما أعلنت مصادر طبية عن إصابة 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات، في مخيم جنين خلال عدوانها المستمر.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تعاملت مع إصابة لمواطن في فخذه، و3 آخرين بشظايا قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة مستهدفة مواطنين في الحي الشرقي لمدينة جنين.
وأحرقت قوات الاحتلال 3 منازل داخل المخيم، ومحلا تجاريا عند مدخله، حيث اشتعلت فيه النار بشكل كامل، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق.
وأضافت أن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى منزلين في المخيم، فيما منعتها قوات الاحتلال من الوصول إلى المنزل الثالث والتعامل مع الحريق فيه.
وقال ضابط الإسعاف في الهلال الأحمر حازم مصاروة، إن طواقم الهلال استجابت لنداء استغاثة لعائلة من مخيم جنين، بالتعاون مع الدفاع المدني بعد اندلاع حريق في منزلها، وقد جرى إخلاؤها من المخيم.
وكانت قوات الاحتلال قطعت الكهرباء وبعضا من خطوط المياه داخل أحياء المخيم بعد تجريف الشوارع والبنية التحتية فيه.
وفي وقت سابق قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين، أحداهما بالرصاص الحي في البطن لشاب يبلغ من العمر 33 عاما في جنين، والأخرى بشظايا الرصاص الحي لطفل من قباطية يبلغ من العمر 16 عاما، وجرى معالجته ميدانيا.
وفي نابلس، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، غرفتين، واقتلعت عشرات الأشجار في منطقة نابلس الجديدة.
وقال المواطن حمزة الحمامي إن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت أرضه في منطقة نابلس الجديدة، ومساحتها 500 متر، وهدمت غرفتين واقتلعت 42 شجرة مثمرة ودمرت خلايا لتربية النحل وجدرانا وسلاسل حجرية، بحجة البناء دون ترخيص.
وأشار الحمامي إلى أنه شيّد الغرفتين في أرضه منذ عام 2014، ويستعملهما كمصيف لعائلته، لكن الاحتلال سلّمه إخطارا بوقف البناء مع بداية الحرب على قطاع غزة، وإخطارا ثانيا قبل سبعة أيام بوقف البناء، بحجة البناء في المنطقة المصنفة «ج» وفق اتفاقية أوسلو.
وشيعت جماهير حاشدة من محافظة نابلس، جثمان الشهيد نور عرفات، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء شرق نابلس، إلى مثواه الأخير. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية الشعبية في محافظة نابلس، باتجاه منزل ذويه في مخيم بلاطة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة عليه، ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء.
وكانت وزارة الصحة، أعلنت مساء الاثنين، استشهاد الفتى عرفات 17 عاما، متأثراً بجراح حرجة أصيب بها في الصدر والبطن والكتف، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه في حي المساكن الشعبية في نابلس.
وفي ملف الاعتقالات اليومية، بلغت حصيلة الاعتقالات خلال يوم الثلاثاء 12 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.
وأوضحت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، و«نادي الأسير»، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وقلقيلية، وجنين، ورام الله، وطوباس، وطولكرم.
كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 20 عاملا من الضفة الغربية في مدينة طبرية ومحيطها في أراضي عام 48، بحجة دخولهم بدون تصاريح.
وجرت عملية الاعتقال بعد تفتيش عدد من ورش البناء، في منطقة بوريا، حيث تم اعتقال 15 عاملا، كما تم في مدينة طبرية اعتقال 5 آخرين، وتقديمهم للتحقيق، ثم جرى نقل بعضهم إلى أراضي الضفة الغربية، كما تم اعتقال آخرين وتقديمهم أمام المحكمة صباح أمس الثلاثاء».
وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في بلدات داخل أراضي عام 48، في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، للبحث عن العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية.

مزايدة لبناء مستوطنة في المدينة … وهدم مسجد في القدس المحتلة

القدس- «القدس العربي»: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسجدا في بلدة جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة، فيما أعلنت جهات إسرائيلية عن نشر قوات الاحتلال لمزايدة بناء مستوطنة جديدة في المدينة.
واقتحمت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية البلدة، وحاصرت مسجد الشياح، وفرضت طوقاً في محيطه، قبل الشروع في عملية الهدم.
وسلّمت بلدية الاحتلال في القدس قبل نحو أسبوعين إخطارا نهائياً بهدم المسجد، المقام قبل عشرين عاماً على مساحة تقدر بـ 80 مترا مربعا، ويتكون من طابق واحد، وساحة خارجية.
يذكر أنه وقبل أسبوع هدمت جرافات إسرائيلية مسجدا وعدة منشآت في تجمع عرب العراعرة قرب بلدة جبع شرق القدس، حيث تعيش فيه أكثر من 80 عائلة من عرب الجهالين. وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي صوب شاب، أمام الحاجز العسكري المقام عند مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، واعتقلته، وهو مصاب بالرصاص في أطرافه السفلية.
وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري، ومنعت حركة تنقل المواطنين، كما اقتحمت مخيم شعفاط.
من جهة ثانية، قالت منظمة «السلام الآن» الاسرائيلية، إن السلطات المعنية نشرت مزايدة لبناء مستوطنة جديدة في بيت صفافا في القدس الشرقية.
وذكرت المنظمة في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أن «سلطة الأراضي الإسرائيلية نشرت مؤخرا مزايدة (رقم 367/2024) لإنشاء مستوطنة جديدة داخل حي بيت صفافا الفلسطيني في القدس الشرقية»، مبينة أن «المزايدة تطلب من المطورين تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما في بيت صفافا، جنوب منطقة تلبيوت الصناعية، بهدف التخطيط وبناء حي سكني يتضمن حوالي 200 وحدة سكنية».
ووفقا لما ورد في النشر فإن «المزايدة تتعلق بشراء حقوق «الحصة النسبية للدولة/ سلطة التطوير» في القطعة 181 من الكتلة 30285. مما يعني أنه قد يكون هناك مالكون خاصون بالإضافة إلى الدولة لهذه القطعة».
وأوضحت المنظمة أن «المزايدة تحدد سلطة التطوير كمالك للأرض أو جزء منها. وتعد سلطة التطوير هيئة تم إنشاؤها بموجب قانون ممتلكات الغائبين، الذي ينقل جميع ممتلكات الغائبين إلى السلطة، التي تقوم بدورها ببيع هذه الممتلكات للمشترين المحتملين».

إسرائيل تُلزم السلطة بدفع 14مليون دولار تعويضًا عن عملية لـ«القسام» عام 2001

القدس – «القدس العربي»: قضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس المحتلة، أمس الثلاثاء، بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع نحو 54 مليون شيكل (14.43 مليون دولار)، لثلاثة أشقّاء إسرائيليين من عائلة ساهيفا شوردار، بعد أن رفعوا دعوى للمطالبة بتعويضات إثر مقتل أفراد أسرهم في عمليّة مطعم سبارو التي نفذتها «كتائب القسام» عام 2001، وأسفرت عن 16 قتيلًا. وأفادت الإذاعة الإسرائيليّة العامة بأن المحكمة قضت بإلزام السلطة بدفع 18 مليون شيكل (4 ملايين و800 ألف دولار) لكل واحد من الإخوة الثلاثة.
وسبق أن قضت «المحكمة العليا الإسرائيلية» بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن عمليّات نفذتها المقاومة الفلسطينية، متذرّعة بأن السلطة تدعم عائلات منفذي العمليات.
وفي هذه القضية، أشارت الإذاعة إلى أن المحكمة الإسرائيلية ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع 10 ملايين شيكل (2.67 مليون دولار) عن كل قتيل، بالإضافة إلى تعويضات أخرى تشمل الألم والمعاناة وتقصير العمر المتوقع وخسارة الأجور، الأمر الذي يزيد المبلغ الإجمالي إلى حوالي 20 مليون شيكل (5.34 مليون دولار).
وفي أعقاب الدعوى القضائية الحالية، صدرت قبل أشهر أوامر مصادرة أموال تحتفظ بها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، واستأنف محامو المدعين مطالبين بتحويل الأموال دون تأخير إلى المدعين الذين ظلت قضيتهم معلقة في المحكمة منذ أكثر من عقدين.
وبموجب قانون التعويضات، لا يمكن تحصيل التعويض، بما يتجاوز تحصيلها من السلطة الفلسطينية مباشرة، إلا من الأموال التي تجمّدها المالية الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية.
والشهر الماضي، قررت المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس، تجميد 410 ملايين شيكل (109 ملايين دولار)، من أموال السلطة الفلسطينية، لضمان سداد تعويضات قد تُقرر دفعها لعائلات مستوطنين قتلوا في عملية السابع من أكتوبر، وذلك في الوقت الذي تواصل فيها إسرائيل احتجاز أكثر من 7 مليار شيكل (1.87 مليار دولار) من أموال السلطة الفلسطينية بذرائع مختلفة.
وفي آب/ أغسطس الماضي، قضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع أكثر من 80 مليون شيكل (21.37 مليون دولار)، إلى 39 شخصا تشتبه السلطة الفلسطينية في تعاونهم مع إسرائيل.