“القدس العربي”: أظهرت وثائق قانونية نُشرت اليوم الثلاثاء أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة بمقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وسيسقطون الدعوى المرفوعة ضده في حال تمكنوا من التأكد من مقتله.

ويُعتقد أن الضيف (58 عاما) كان أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنه مقاتلو الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأنه تولى منذ ذلك الحين إدارة العمليات العسكرية لحماس ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.

وقالت إسرائيل إن الضيف قُتل في هجوم جوي إسرائيلي على خان يونس في 13 يوليو/ تموز، إلا أن حماس لم تؤكد ذلك.

وجاء في الوثيقة القانونية، التي تحمل تاريخ الثاني من أغسطس/ آب لكن لم يُكشف عنها إلا اليوم “الادعاء سيسحب طلب إصدار (مذكرة الاعتقال) بحق الضيف في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته”.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إنهاء إجراءاتها ضد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، الذي اُغتيل في أثناء وجوده في إيران يوم 31 يوليو/ تموز.

وتدرس الجنائية الدولية في الوقت الراهن طلبا قُدم في وقت سابق من هذا العام بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقياديين من حماس.

وفي مايو/ أيار، طالب كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق هنية والضيف والرئيس الحالي للمكتب السياسي لحماس يحيى السنوار بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

ويسعى المدعي العام أيضا إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن خان طلب اليوم الثلاثاء إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت والسنوار والضيف.

وأشار خان إلى مخاوف بشأن تدخل إسرائيل المحتمل في التحقيقات الجارية وسط تصاعد العنف وجرائم الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي ملفه المقدم إلى المحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخير المحكمة في إصدار أوامر الاعتقال، وحث على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان اليوم الثلاثاء، “للأسف، لاحظنا منذ البداية أن الإجراءات في لاهاي يشوبها التحيز السياسي وليس لها أي أساس قانوني مهني على الإطلاق”.

وقال نتنياهو إنه يرفض تشبيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المسؤولين الإسرائيليين “بمجرم الحرب السنوار”، واصفا ذلك بأنه “وصمة عار أخلاقية من الدرجة الأولى”.

كما نددت حماس بمذكرات الاعتقال عندما أعلن الادعاء عن السعي لإصدارها.

والقضاة غير ملزمين بموعد نهائي لاتخاذ قرارهم بشأن طلبات إصدار مذكرات الاعتقال. ففي القضايا السابقة، استغرق القضاة من شهر إلى ثمانية أشهر لإصدار مذكرات الاعتقال المطلوبة.

(وكالات)