الاردن: صدمة في الاوساط الاعلامية بعد حجب 290 موقعا الكترونيا غير مرخص
3 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
عمان – ‘القدس العربي’ بسام البدارين: افاد مصدر رسمي اردني الاثنين ان قرارا صدر بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا اخباريا بسبب عدم حصولها على ترخيص. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان ‘الحكومة اصدرت قرارا الاحد بحجب نحو 290 موقعا الكترونيا اخباريا من اصل نحو 400 موقع لعدم حصولها على الترخيص اللازم’. واضاف انه ‘بذلك اصبح هناك حوالي 115 موقعا الكترونيا اخباريا مرخصا بحسب القانون’. واكدت دائرة المطبوعات والنشر الاردنية في بيان ان ‘هذا الحجب لم يكن من باب تقييد الحريات’. واوضحت ان ‘الهدف من كل هذا (هو) العمل على تنظيم عمل هذه المواقع وحمايتها وعدم السماح لغير ابناء المهنة من انتحال صفة الصحافيين وممارسة دورهم’. واشارت الدائرة الى انها ‘القائمة على تنفيذ احكام هذا القانون وستكون عرضة للمساءلة اذا لم تلتزم بتطبيق احكامه بعد مرور ما يزيد على خمسة اشهر من بدء سريان احكامه’. وشمل قرار الحجب مواقع الكترونية معروفة كموقع ‘كل الاردن’ و’عمان نت’ و’جو24′ و’سرايا’ وغيرها. وتوقيت قرار رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور لا يخلو من الذكاء ولا السوء عندما نقل ملف الالكترونيات الصحافية والاخبارية من ثلاجة التجميد وقرر على نحو مباغت تنفيذ قانون المطبوعات الجديد وحجب العشرات من الصحف الالكترونية. وهو في الواقع قرار جريء تجنبت اتخاذه حكومة النسور الاولى وقبلها حكومات متعددة يترأسها مقربون من القصر الملكي من بينهم سمير الرفاعي ومعروف البخيت وفايز الطراونة، الامر الذي يوضح بان توقيت الاجراء له هدف سياسي على الاغلب بسبب كلفته الباهظة التي تهرب منها عدة رؤساء حكومات. عمليا تحتاج المواقع التي حجبت لعدة اشهر حتى تستوعب الضربة المباغتة التي وجهت لها بقرار اداري من مديرية المطبوعات مستثمرة اجواء التخاصم مع صحافة الالكترونيات في البرلمان والمجتمع حيث يشتكي الجميع من تجاوزات غير مهنية لبعض المواقع الالكترونية. والمواقع المحجوبة ستغرق في تفاصيل الافلات ثم الترخيص، الامر الذي سيخرج بعضها من السباق ويضعف او يعرقل البعض الاخر. مدير المطبوعات فايز الشوابكة كان قد ابلغ ‘القدس العربي’ قبل عدة اشهر بأن انتهاء مهلة قانونية للتسجيل سينتهي بحجب المواقع التي لم تتجاوب مع القانون. لكن الاجراء تقرر بعد عدة اشهر وفي توقيت محدد، ومسألة التسجيل في الواقع ترضي الكثير من النخب تحت عنوان تنظيم هذا القطاع الذي يعتقد في مستوى القرار السياسي انه يقف وراء ترويج ظاهرة الحراك والاخبار السلبية بالنسبة لجهاز الدولة ومناكفة الحكومات. عمليا يمكن القول ان النسور يخاطب بالقرار مواقع الثقل السياسي داخل الدولة التي تبحث من اكثر من عامين عن رئيس وزراء يتجرأ على مواجهة صحافة المواقع ويفرص قيودا عليها بل ويتحداها بإغلاقها بقوة القانون هذه المرة. النسور فعل ذلك بعدما احتفظ بهذه الورقة في جيبه في توقيت يمتلىء فيه الشارع السياسي بتكهنات رحيل حكومته ويتوقع بدء عملية اسقاطها من اجنحة ومراكز قوة داخل النظام. لذلك تكفل مواجهة النسور مع صحافة الشبكة على خلفية قراره الاخير له ضرب عدة عصافير بحجر واحد فهو يطيل عمر حكومته عمليا لان اسقاطها تحت وقع الاشتباك مع صحافة مناكفة يعترض عليها مسؤولون كبار حتى في القصر الملكي غير وارد . وبنفس الوقت يرضي النسور بالقرار مراكز قوة اساسية في مؤسسة النظام طالما تذمرت من تهرب رؤساء الوزارات من هذا الاستحقاق ويقلص هوامش مناورة بعض الاطراف العاملة بنشاط منذ اسبوعين على تجهيز حكومته للرحيل ويتهيأ فورا لمرحلة التعديل الوزاري الوشيك. الاهم ان النسور يضمن شغبا اقل يمكن ان تمارسه صحافة المواقع على قراراته الاقتصادية الصعبة المتوقعة في مجال الكهرباء واسعار الخبز كما يلمح الناشط السياسي خالد رمضان وهو يتحدث مرة اخرى عن مماطلات مركز الثقل الامني البيروقراطي في الاتجاه المعاكس للاصلاح الديمقراطي الحقيقي. وهو قرار يلامس العصب الحيوي في مؤسسة النظام التي تبحث فعلا من اعوام عن اي طريقة لكبح جماح الالكترونيات في اجراء ليس من السهل الاعتراض عليه بالنسبة حتى للكثير من نشطاء الحريات ودعاة الاصلاح، وان كان يستهدف في المحصلة سقف الصحافة الجادة في المعارضة بذريعة استهداف الصحافة الرديئة التي تدعمها في الواقع العديد من الاجهزة ومؤسسات القرار.
