غزة- “القدس العربي”: تنطلق قريبا أولى مراحل الانتخابات البلدية في مناطق الضفة الغربية، بعد انتهاء عملية تقديم طلبات الترشح للقوائم، والبت فيها من قبل لجنة الانتخابات المركزية، التي دعت للالتزام بالقانون خلال الحملات الانتخابية.

انتهاء الطعون

وتشارك حركة فتح في هذه الانتخابات، التي تجرى مرحلتها الأولى في شهر ديسمبر المقبل، بالكثير من القوائم التي تتنافس للحصول على مقاعد المجالس المحلية في الضفة الغربية، إلى جانب قوائم تضم قوى أخرى وقوائم مستقلة.

وتقرر أن تقعد المرحلة الأولى من هذه الانتخابات التي قاطعتها حماس، على مرحلتين، الأولى في شهر ديسمبر وتشمل البلديات المصنفة “ج” والثانية في موعد لا يتعدى الربع الأول من العام المقبل، للبلديات المصنفة “أ” و”ب”.

وستجرى حسب ترتيبات لجنة الانتخابات المرحلة الأولى في أكثر من 360 مجلس قروي، استناداً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وشهدت الأيام الماضية، انطلاق عملية التسجيل والنشر في الضفة الغربية دون قطاع غزة، بسبب رفض حركة حماس قرار الحكومة الفلسطينية، إجراء هذه الانتخابات في القطاع الخاضع لسيطرتها، وتلا ذلك أن فتحت لجنة الانتخابات باب الترشح ومن ثم باب الطعون.

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، إن اللجنة نظرت في جميع الاعتراضات التي قُدمت على المرشحين والقوائم للانتخابات المحلية، والبالغ عددها 61، حيث قبلت اعتراضين فقط، وردّت الباقي.

وأوضح أن اللجنة أعلنت قبل عدة أيام الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات المحلية 2021، والبالغ عددها 765 قائمة انتخابية، لافتا إلى أنه كان بإمكان أي مواطن أن يعترض على أي مرشح أو قائمة، مشيرا إلى أن اللجنة تبلغ المعترَض والمعترض عليه بقرار اللجنة، وتابع: “بإمكان أي شخص غير راضٍ عن القرار الذهاب الى محكمة قضايا الانتخابات، ويطعن في قرارات اللجنة”، مؤكدًا أن “قرار اللجنة نهائي وغير قابل للاستئناف”.

ولفت إلى أنه بإمكان أي قائمة أن تنسحب حتى تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري، لكنه قال إنه لا يجوز للقائمة إجراء أي تغيير عليها من حيث الأفراد.

استعدادات الدعاية

ووفق الترتيبات المتبقية قبل الوصول إلى يوم التصويت، من المقرر أن تنطلق الحملة الدعائية للقوائم يوم 27 من الشهر الجاري، لذلك طالبت لجنة الانتخابات المركزية من القوائم المترشحة الالتزام بأحكام وفترة الدعاية الانتخابية والتي ستبدأ اليوم الأحد وتنتهي يوم التاسع من ديسمبر، وقالت إن الدعاية الانتخابية تتمثل في النشاطات والفعاليات الانتخابية التي تقوم بها القوائم الانتخابية ومرشحوها لشرح برامجهم الانتخابية للناخبين، وكذلك الدعوات التي يتم توجيهها للناخبين للتصويت لصالحهم، بما لا يتعارض مع القانون والأنظمة السارية.

وعلى الأرض، بدأت القوائم المترشحة سواء المحسوبة على التنظيمات الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح، أو تلك المحسوبة على المستقلين بالاستعداد ليوم الدعاية، وتشهد في هذه الأوقات المطابع في الضفة الغربية حركة عمل نشطة، تتمثل في طباعة “بوسترات انتخابية” وصور للمرشحين، على أن يتم البدء في وضعها في شوارع المناطق التي تجرى فيها الانتخابات في اليوم الأول من انطلاق الحملة.

وعلمت “القدس العربي” أن حركة فتح، ستلجأ إلى وسائل دعائية أخرى ترتكز إلى مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، حيث جرى تشكيل الكثير من الفرق المختصة في إدارة الحملات الانتخابية بكل مراحلها، بما في ذلك يوم الاقتراع.

فتح وحماس

وتريد حركة فتح الحصول على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين للفوز بهذه الانتخابات، في إطار سعيها لإظهار مدى قوتها في الشارع الفلسطيني، خاصة في ظل تعثر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما تقلل حركة حماس التي رفضت المشاركة من أهمية الأمر، وتطلب بأن تكون هناك عملية انتخابية شاملة تشمل المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني.

كما تريد السلطة  الفلسطينية التي تتزعمها حركة فتح، أن تؤكد من خلال الانتخابات للدول المانحة، أنها تعمل على تطوير مؤسساتها ديمقراطيا، خاصة وأن الدول الأوروبية دعمت إجراء الانتخابات الفلسطينية، ويتردد أن توقف الدعم المالي الأوروبي هذا العام عن السلطة، كان بسبب تعذر إجراء الانتخابات البرلمانية، وأن عدول الاتحاد الأوروبي عن قرار وقف المساعدات للسلطة، والبدء باستئنافها من جديد، جاء بعد قرار اجراء الانتخابات البلدية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد دعا حركة حماس بأن تسمح بإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في قطاع غزة، وقال: “نأمل أن تسمح حماس بإجراء المرحلة الثانية من انتخابات البلدية ولا يعقل ان تكون اخر انتخابات أجريت في غزة قبل حوالي 87 عاما منذ المرحوم فهمي الحسيني”.

لكن لا تزال حركة حماس تصر على أن تكون عملية إجراء الانتخابات البلدية جزءا من عملية شاملة، وقد جرى التأكيد على ذلك خلال لقاء وفد قيادي من حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، في لبنان، مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي، وكل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة.

وخلال تلك الاجتماعات جرى التأكيد على أن المدخل الصحيح لإنهاء الانقسام يكون بالعودة إلى الشعب الفلسطيني وإجراء الانتخابات كافة، وصولاً إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير وتفعيلها عبر تشكيل مجلس وطني جديد من الداخل والخارج على أساس الشراكة الوطنية، ووضع استراتيجية واحدة لمقاومة الاحتلال.

كما عملت وسائل الإعلام المقربة من حماس، على التقليل من الانتخابات البلدية المزمع عقدها قريبا. وجاء في عنوان تقرير نشره موقع “الرسالة نت”: “ضعف الإقبال على الانتخابات المجتزأة، لا ثقة بسلطة فتح”، وخلال التقرير قال القيادي في حماس عبد الرحمن زيدان: “هناك ضعف ثقة بمخرجات هذه العملية لأسباب عديدة”، وأضاف: “من هذه الأسباب أن الانتخابات المحلية تأتي لإلهاء الجمهور عن الخلل في أداء السلطة وفضائح الفساد وسوء الإدارة الحاصل في غالبية مؤسسات السلطة”.

وأكد أن من بين الأسباب استثناء السلطة البلديات ومراكز المحافظات، وقال: “لأن حظوظ فتح في التنافس ذي الطابع السياسي او العائلي فيها ضعيفة خصوصا بعد الانتهاكات البالغة للحريات وحقوق المواطن وتجاوز القانون الأساسي”.

في المقابل، ترى حركة فتح ومعها فصائل أخرى من منظمة التحرير، أن إجراء الانتخابات البلدية يعد مدخلا هاما، لإجراء الانتخابات العامة لاحقا، عندما تتحقق الظروف لذلك، والمتمثلة في موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.