غزة –”القدس العربي”: علمت “القدس العربي”، أن تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سيرشح الأمين العام أحمد سعدات، على رأس القائمة الانتخابية التي ينوي التقدم بها للترشح للانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تضم قيادات من الصف الأول، فيما يتردد أن قائمة حركة حماس، ستضم قيادات من الصفوف الأولى والثانية والثالثة، أما فتح فلا تزال تتجه لترشيح قيادات من الصف الثالث إلى جانب خبرات عملية في عدة تخصصات محسوبة على الحركة.

قائمة الشعبية

ووفق مصادر مطلعة فإن تنظيم الجبهة الشعبية، الذي لا يزال يختلف مع فصائل اليسار في منظمة التحرير، حول القائمة الموحدة، بسبب تباين وجهات النظر بشكل كبير حول ترتيب الأسماء وحصص كل فصيل، بات يقترب من الشكل النهائي لقائمة خاصة به، وذلك لأن الوقت المتبقي لا يكفي للمشاورات مع قوى اليسار، لأنها لم تنجز في الوقت السابق أي تقدم.

وهنا يدور الحديث في أورقة الجبهة الشعبية، وحسب الترتيبات النهائية، أن القائمة ستكون برئاسة الأمين العام أحمد سعدات، الأسير في سجون الاحتلال، لما يملك من رمزية في التنظيم، وكذلك خالدة جرار القيادية البارزة في الجبهة، الأسيرة هي الأخرى لدى الاحتلال، والتي كانت قد ترشحت في انتخابات 2006، على قائمة الجبهة النسبية، وفازت بعضوية التشريعي، كونها كانت تحتل الرقم الثاني في القائمة، خلف سعدات.

وستستفيد الجبهة الشعبية من التوافق الذي حصل في القاهرة بين الفصائل، حول تحصين المجلس التشريعي من تدخلات الاحتلال، المتمثلة في اعتقال النواب، من خلال رفع توصية للمجلس القادم، لإقرار قانون “استبدال” العضو المعتقل بأخر يتلوه بالقائمة، لحين خروجه من السجن، ما يمكن الجبهة من إحلال أحد أعضاء القائمة بدلا من الأمين العام، فيما لن يكون هناك وقت طويل لخروج جرار من السجن.

ومن غزة، تتجه الأنظار، حسب مصادر في الجبهة، لترشيح قيادات من الصف الأول، والحديث يدور هنا عن جميل مزهر عضو المكتب السياسي، ومسئول التنظيم في القطاع، إضافة إلى امرأة قيادية من التنظيم، ليكون هؤلاء الأربعة في مقدمة القائمة، والتي ستضم قيادات أخرى وعدد من المهنيين.

إلى ذلك لا تزال تنظيمات فلسطينية أخرى، وشخصيات مستقلة بعضها شغل مناصب رسمية في السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي، تستعد للتقدم بقوائم انتخابية جديدة خلال الأيام القادمة، خاصة وأن المهلة المحددة للترشح تنتهي يوم الأربعاء القادم، الذي يصادف 31 من الشهر الجاري.

ويقول نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، إن الجبهة رفضت فكرة المشاركة في قائمة مشتركة مع فتح وحماس والتنظيمات الفلسطينية الأخرى، وقال “نعتقد أن هذه الانتخابات هي مناسبة للتنافس الحر الديمقراطي، بحيث يمكن شعبنا من اختيار الأسس الجديدة لإعادة تشكيل حركتنا الوطنية وبعيداً عن الإرادة الفوقية لهذا التنظيم أو ذاك”.

باب التحالفات لم يغلق

وفي حركة فتح التي تجتمع لجنتها المركزية، مساء الجمعة برئاسة الرئيس محمود عباس، بمقر المقاطعة في مدينة رام الله، للتشاور حول القائمة، وإقرار الأسماء المقترحة من “بنك الأسماء” الذي وصل إليها من عدة هيئات حركية وتنظيمية ونقابية، لم يغلق الباب أمام التحالف مع بعض فصائل منظمة التحرير، القريبة منها سياسيا.

لكن ما يؤكده قادة الحركة، وبعضهم أعضاء في اللجنة المركزية، تحدثت إليهم “القدس العربي”، أن قيادة الحركة لا تزال على قرارها بعدم ترشيح أعضاء من المركزية أو المجلس الثوري “برلمان الحركة”، أو الوزراء الحاليين أو السابقين أو المحافظين على قوائمها الانتخابية للمجلس التشريعي، ما يعني أن القائمة ستضم قيادات من الصف الثالث، وأخرين مهنيين ونقابيين، يمثلون قطاعات مختلفة.

ورغم ذلك لا تزال التكهنات بإقرار قيادة الحركة خلال اجتماعها القادم “استثناءات” لا يزال قائما، خاصة رئاسة القائمة، لأن يكون من الشخصيات البارزة، والتي تتمتع بحضور جماهيري.

أما في حركة حماس، فقد سرت أنباء، بتقديم مسئولين في الحركة من الصفين الثاني والثالث، وممن يشغلون مناصب حكومية في غزة، باستقالتهم من العمل، والتي تعتبر شرطا للترشح وفق قانون الانتخابات، ما يعني أن الحركة ستضعهم على قائمتها الانتخابية.

وما ذكر، يفقد بأن من تقدموا بالاستقالة يشغلون منصب وكلاء وزارات، أي أنهم أعلى منصب حكومي في الوزارة بغزة، خاصة وأنه بسبب الانقسام، وبعد إنهاء حماس عام 2014، حكومتها في غزة، استبدلت مسميات الوزراء بالوكلاء، وجعلت بعد تشكيل حكومة التوافق، هناك تعاونا بين بعض الأجسام الحكومية في غزة وتلك الموجودة في الضفة التي تقودها الحكومة الفلسطينية، لكن مع استقلالية أجسام غزة، بكثير من الأمور، بما فيها المالية والإدارية.

أسماء حماس المتداولة

وقد جرى الحديث عن استقالة كل من وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، حيث جرى تكليف اللواء سامي نوفل “أبو الشيماء” بتسيير مهامه، وكذلك وكيل وزارة العمل، المهندس إيهاب الغصين، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور غازي حمد، والذي فاز مؤخرا بعضوية المكتب السياسي لحماس في غزة، وكذلك ووكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا.

وتظهر الأسماء أنها لشخصيات قيادية من الصفين الثاني والثالث في حركة حماس، فيما يتردد أيضا أن الحركة ستدفع بقيادات من الصف الأول، خاصة لرئاسة القائمة، والي تحرص التنظيمات الفلسطينية، دوما على أن تكون لها وزن ومعروفة في المجتمع، لكن لغاية اللحظة لم تعلق الحركة رسميا على تلك الأسماء المسربة، ولا عن صحة ما ذكر.

وخلال ندوة حوارية نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، بعنوان “نحو انتخابات قائمة على حقوق الإنسان”، قال الدكتور حسن الصيفي، ممثل حركة حماس، إن الحركة “شكلت فريقا متخصصا لإعداد برنامجها الانتخابي، متضمناً محوراً أساسيا يتعلق بحقوق الإنسان”، مبيناً أنه ورغم وجود أخطاء سابقة إلا أن الأداء تطور للحفاظ على حقوق المواطنين، وأضاف أن الاهتمام بالمرأة يعد “مسألة أساسية”، لافتا إلى أن انتخابات الحركة الأخيرة نافست فيها المرأة ونجحت في ذلك.

والأربعاء أعلن الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أن الحركة خلال أقل من يومين ستعلن عن آلية المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

يشار إلى ان حركة حماس، أعلنت أنها أجرت يومي الأحد والاثنين في قطاع غزة العديد من اللقاءات الحركية المكثفة التي جمعت نخبتها القيادية في المناطق التنظيمية السبعة والحركة النسائية.

وفي السياق، كانت لجنة الانتخابات المركزية أقرت عقب اجتماع عقدته للنظر في طلبات الترشح المتقدمة للانتخابات طلبات الترشح الثلاثة المتقدمة حتى الآن وهي: قائمة “فلسطين للجميع”، وقائمة “التغيير الديمقراطي”، وقائمة “كرامتي الشبابية” المستقلة، حيث سيتم إبلاغ منسق (مفوض) كل قائمة بشكل رسمي بقرار اللجنة، لافتة إلى أن الكشف الأولي بأسماء المرشحين والقوائم سينشر في السادس من أبريل المقبل.

وذكرت اللجنة أن فترة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، تنتهي مساء يوم الأربعاء القادم، حيث يتاح قبل هذا التاريخ التقدم بطلبات الترشح للقوائم في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي في مدينة غزة.

جدير ذكره أيضا أن لجنة الانتخابات المركزية، ووزارة الخارجية النرويجية، وقعتا اتفاقية منحة بقيمة 899 ألف دولار، لدعم الانتخابات الفلسطينية 2021، ووقع الاتفاقية رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، ونائب ممثل الحكومة النرويجية لدى السلطة الفلسطينية ايرلينغ هوم، وذكرت اللجنة أن المشروع سينفذ خلال الفترة من مارس وحتى ديسمبر من العام الجاري، ويهدف إلى دعم الديمقراطية في فلسطين.

ودعم المنحة تنفيذ العمليات الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية، والحفاظ على تغطية إعلامية فعالة طوال فترة الانتخابات ودعم حملات التوعية الانتخابية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، خاصة النساء والشباب. بالإضافة إلى تسهيل أتمتة البيانات الانتخابية وتوفير مستلزمات السلامة لموظفي وطواقم اللجنة والجمهور خلال فترة الاقتراع.