لندن ـ “القدس العربي”:

دعت لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، إلى جانب “كل معتقلي الرأي بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام والناشط محمد تجاديت”.

وذكرت اللائحة التي تم التصويت عليها بأغلبية ساحقة، والتي وردت في صيغة شديدة الانتقاد للوضع الحقوقي في الجزائر، أن “صنصال تم اعتقاله من قبل السلطات الجزائرية في 16 نوفمبر 2024 بعد أن عبّر علنًا عن مواقفه الرافضة للنظام السلطوي في الجزائر، مطالبًا بضمان حرية التعبير في البلاد”.

رغم أنه في الملف القضائي لصنصال، لا يوجد ما يشير إلى اعتقاله بناء على مواقفه من السلطة في الجزائر، خاصة أنه كان موظفا ساميا في الحكومة لسنوات، بل بخصوص تصريحاته لقناة تنتمي إلى اليمين المتطرف في فرنسا، “شكك فيها في الحدود الجزائرية الحالية، بزعم تبعية مناطق من غرب البلاد للمغرب”، وهو ما اعتبر في الجزائر مساسا بأمن الدولة.

ومما ورد في اللائحة أن صنصال ظل مفقودًا لمدة أسبوع كامل بعد اعتقاله، حيث لم يُسمح له خلال هذه الفترة بالتواصل مع أسرته أو بمحامٍ يمثله، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حقوق المعتقلين في الاتصال بعائلاتهم والاستعانة بمحامٍ للدفاع عنهم.

نبّهت اللائحة إلى أن الجزائر تُعد طرفًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يلزمها باحترام وتعزيز حرية التعبير، ليس فقط باعتبارها التزامًا دوليًا، بل أيضًا بموجب دستورها الوطني وأولويات شراكتها مع الاتحاد الأوروبي

وأضافت أن السلطات الجزائرية استجوبت صنصال دون حضور محاميه، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقه في محاكمة عادلة. كما ذكرت أن السلطات وجهت إليه لاحقًا تهمة “المساس بأمن الدولة” بموجب المادة 87 مكرر من القانون الجزائي الجزائري، وهي مادة كثيرًا ما تُستخدم لاستهداف منتقدي الحكومة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الكاتب تعرض لأزمات صحية متعددة استدعت نقله إلى المستشفى عدة مرات، مما يعكس تدهور حالته الصحية أثناء فترة احتجازه.

ونبّهت اللائحة إلى أن الجزائر تُعد طرفًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يلزمها باحترام وتعزيز حرية التعبير، ليس فقط باعتبارها التزامًا دوليًا، بل أيضًا بموجب دستورها الوطني وأولويات شراكتها مع الاتحاد الأوروبي. وأبدى النواب الأوروبيون من خلال هذه اللائحة، قلقًا بالغًا من التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون العقوبات الجزائري في عام 2024، حيث وصفتها بأنها تُقيّد بشكل كبير حرية التعبير وتقوضها.

 وأضافت أن الجزائر شهدت تراجعًا كبيرًا في هذا المجال، حيث انخفض ترتيبها إلى المرتبة 139 عالميًا في تصنيف حرية الصحافة لعام 2024. وذكرت أن الصحفيين في الجزائر يواجهون ضغوطًا متزايدة، تتجلى في احتجازهم وملاحقتهم قضائيًا، وأشارت إلى وجود ما لا يقل عن 215 شخصًا من سجناء الرأي داخل السجون الجزائرية، وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية. كما أكدت أن السلطات الجزائرية تواصل فرض الرقابة على وسائل الإعلام المستقلة، وتكثف محاكماتها لها وتفرض عقوبات قاسية عليها، متذرعة باتهامات تتعلق بـ”التآمر مع قوى أجنبية ضد الأمن الوطني”.

وأكد البرلمان الأوروبي في لائحته على عدة مطالب، أبرزها إدانة اعتقال بوعلام صنصال وكل المعتقلين السياسيين، الذين يفوق عددهم 220،  بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام و”شاعر الحراك الشعبي”، كما يوصف، محمد تجاديت، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم جميعًا. كما دعا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والبعثات الأوروبية إلى التعبير علنًا عن قلقها للسلطات الجزائرية بشأن هذه الانتهاكات، والعمل على تنظيم بعثة طبية لتقييم الحالة الصحية لبوعلام صنصال. كما طالبت السلطات الجزائرية بمراجعة جميع “القوانين القمعية” التي تُقيّد الحريات، لا سيما المواد 87 مكرر، 95 مكرر، و196 مكرر من القانون الجزائي، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء، وضمان حماية حرية الصحافة المنصوص عليها في المادة 54 من الدستور الجزائري.

ينتظر أن تثير هذه اللائحة ردود فعل كبيرة في الجزائر تدين التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، على غرار حالات شبيهة سابقة أدان فيها البرلمان الأوروبي الوضع الحقوقي في الجزائر خاصة خلال فترة الحراك الشعبي والسنوات التي تلتها.

وفي السياق، ذكرت اللائحة أيضًا أن الاتحاد الأوروبي قدّم للجزائر مبلغ 213 مليون يورو بين عامي 2021 و2024 ضمن إطار البرنامج الإرشادي متعدد السنوات، وهو ما يعكس عمق العلاقة بين الطرفين. إلا أن البرلمان الأوروبي شدد في اللائحة على ضرورة ربط أي تجديد للشراكة أو صرف مساعدات مستقبلية بتحقيق الجزائر تقدمًا ملموسًا في مجالات سيادة القانون وحرية التعبير. ورأى البرلمان أن استمرار القمع وتقييد الحريات يتعارض مع الأولويات المشتركة التي تقوم عليها هذه الشراكة.

وينتظر أن تثير هذه اللائحة ردود فعل كبيرة في الجزائر تدين التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، على غرار حالات شبيهة سابقة أدان فيها البرلمان الأوروبي الوضع الحقوقي في الجزائر خاصة خلال فترة الحراك الشعبي والسنوات التي تلتها.