صنعاء ـ من زكريا الكمالي: صوت البرلمان اليمني الاحد على قرار يلزم الحكومة بمنع ما تقوم به الطائرات الأمريكية بدون طيار في الاجواء اليمنية والحفاظ على سيادة تلك الاجواء.
ويعد ذلك أول إقرار رسمي وإدانة في نفس الوقت صادرة من مؤسسة سيادية في اليمن للغارات الأمريكية بدون طيار التي يتم شنها على أراضيه منذ العام 2002.
وجاء إقرار هذا القرار في البرلمان اليمني كردة فعل للسخط الشعبي الذي خلفته ضربة جوية كانت تستهدف عناصر للقاعدة ضمن موكب زفاف في مدينة رداع (100 كيلو جنوب العاصمة صنعاء) أخطأت هدفها لتصيب مدنيين، وأسفرت عن سقوط 13 قتيلاً وأكثر من 20 جريجاً.
وعلى الرغم من الضربات الجوية المتكررة التي تشنها الطائرات الامريكية بدون طيار على حوالي نصف المدن اليمنية منذ اعوام، حسب تقديرات حقوقية، إلا أن الضربة الأخيرة التي وقعت اليومين الماضيين، كانت الأشد احراجاً للسلطات اليمنية، والتي بادرت لتقديم الأسف لعائلات الضحايا، ومنح التعويضات التي يطلبونها.
ولجأت السلطات اليمنية إلى معالجة ‘عملية قتل خارج القانون’، بأسلوب خارج عن النظام والقانون، عندما اتبعت ‘تحكيم قبلياً’، التزمت بموجبة بدفع 36 مليون ريال يمني (ما يعادل 168 ألف دولار’ و100 بندقية كلاشينكوف، وهو ما أثار غضب حقوقيين وناشطين من اتباع الدولة لما وصفوه بـ’قانون الغاب’.
وتعد مدينة رادع في محافظة البيضاء (وسط) واحدة من أبرز المعاقل التي ينشط فيها عناصر القاعدة، والعام الفائت خاضت القوات الحكومية حربا معها، أسفر عن طردها من مدن كان قد سيطر عليها التخريب.
واعترفت اللجنة الأمنية العليا التي تضم القيادات الامنية العليا في البلد بـ’ضربة جوية’ ، على عناصر من ‘القاعدة’ كانوا ضمن موكب الزفاف في مدينة رداع.
وغالبا ما كانت تنسب تلك اللجنة الضربات الجوية التي سلاح الجو اليمني، ولكن مسؤولين يمنيين اعترفوا سابقا أن الطيران الحربي اليمني لا يمكنه تنفيذ أي مهمات ليلاً نظراً لقدم معداته، وتهالكها.
وُتقابل الضربات الجوية للطائرات بدون طيار بانتقادات واسعة من قبل حقوقيين وناشطين يمنيين، الذين نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المناهضة لها، إلا أنها المرة الأولى التي تنضم اليهم المؤسسة التشريعية التي جاهرت وقررت مخاطبة الحكومة بمنع تحليق هذا النوع من الطائرات فوق الأجواء اليمنية .
وقوبل قرار البرلمان اليمني (الذي يسيطر على غالبيته حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وانتخب قبل 10 سنوات) باستغراب من قبل الشارع اليمني، ففي حين اعتبره البعض صحوة متأخرة وخطوة صحيحة، يرى آخرون أن مجلس النواب يريد توفير الحماية لعناصر تنظيم القاعدة من خلال منع ملاحقتهم.
ويقول الباحث اليمني ‘محمد الظاهري’ لمراسل ‘ الأناضول’ إن ‘البرلمان لا يملك اليوم أن يمنع ولا يقر’.
وأشار الظاهري وهو رئيس لمؤسسة ‘برسنت’ لبحوث الرأي في اليمن، أن أجهزة الدولة تعرف أسماء وبيانات كل المطلوبين، و’يفترض أنها قادرة على ملاحقتهم على الأرض والقبض عليهم ‘.
وتابع ‘يمكن أنت تكون الضربات محدودة وبتنسيق ووفق بيانات دقيقة، ولكن ترك الأمر لغرف عمليات الطائرات بدون طيار هراء’.
وبدأت الطائرات الامريكية بدون طيار توجه ضرباتها في الأراضي اليمنية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، قبل عام من رحلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح إلى واشنطن من أجل توقيع معاهدة مع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش تؤكد تعاون اليمن مع الولايات المتحدة.
ومنذ ذلك التاريخ تقول احصائيات حقوقية، إن هجمات الطائرات وصلت حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى حوالي 65 ضربة جوية، يقدر عدد الذين قتلوا فيها من عناصر القاعدة 269 إلى 389، فيما أسفرت عن قتلى مدنيين يتراوح عددهم من 21 إلى 56 من ضمنهم 5 أطفال.
وتتخوف السلطات اليمنية من التأثير السلبي الذي تخلفه الضربات الجوية للطائرات الامريكية عندما تخطئ أهدافها، وتجعل الناس يتعاطفون مع تنظيم القاعدة، وينخرطون في صفوفه.
ويقول الباحث ‘ الظاهري’ مكافحة الإرهاب يجب أن تبدأ على الأرض ومن قبل الأجهزة المحلية اليمنية، وبدون ذلك لن تكون مجدية’.
ويعتقد الظاهري بأن العمليات التي تخطئ أهدافها وتذهب إلى مدنيين ‘لن تدفع بالناس للانضمام إلى القاعدة’، كما يعتقد كثيرون لكنه يرى أنها ‘ تقدم مبررا ومسوغا لخطاب تنظيم القاعدة الذي يطرح بأن هناك غزوا واعتداء غربيا، والتشدق باسم السيادة، رغم أن السيادة في سبيل القاعدة تستباح أيضا فهناك من كل الجنسيات يخوضون حروبا في اليمن وسوريا وليبيا’.
وتزايدت الضربات بشكل لافت في السنوات الخمس الأخيرة، حيث كانت ضربة العام 2002، الوحيدة التي أجازها الرئيس بوش، لكن هذا النوع من الهجمات أصبح السلاح المفضل بالنسبة للولايات المتحدة بعد تولي الرئيس أوباما منصبه في عام 2009 وحتى اليوم.
وبين الحين والآخر تستهدف طائرات أمريكية بدون طيار، عناصر يعتقد بانتمائهم للقاعدة في مناطق مختلفة، كان آخرها هجوما وقع الشهر الماضي في مدينة القطن بمحافظة حضرموت (جنوب)، وقُتل فيه خمسة أشخاص.
وما زالت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة تنشط في عدد من المناطق اليمنية، من بينها محافظة البيضاء، رغم طردها وملاحقتها من قبل الجيش اليمني في عدد من مناطق البلاد، خلال العام الماضي، بحسب مسؤولين يمنيين.
وتواصل عناصر تابعة للقاعدة هجماتها المتكررة على رجال الأمن وعناصر تابعة للجان الشعبية التي ساندت الجيش في القتال ضد القاعدة، مما أدى إلى مقتل العديد من رجال الأمن ورجال القبائل.
ولن يكون لتصويت البرلمان اليمني الذي يفتقر للمصداقية والذي انتخب ابان عهد الرئيس السابق علي عبدالله ضد ضربات الطائرات الامريكية من دون طيار، اي تأثير حقيقي على سياسة الحزم الذي تنتهجها الادارة اليمنية ضد تنظيم القاعدة الذي يهدد البلاد اكثر من اي وقت مضى.
واقترع البرلمان الذي يهيمن عليه المؤيدون للرئيس السابق والاسلاميون، ضد استخدام الطائرات من دون طيار في اليمن بعد غارة اسفرت عن مقتل 13 شخصا بينهم مدنيون.
وقال المحلل السياسي عبد الباري طاهر ‘ان البرلمان يتصرف كأنه يعطي الاوامر للسلطة في الوقت الذي فقد فيه كل مصداقية منذ فترة طويلة’.
وانتخب البرلمان الحالي في 2003 ومددت ولايتة لسنتين بموجب اتفاق سياسي، الا ان اي برلمان جديد لم ينتخب بعد الاحتجاجات التي ادت الى تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.وقال طاهر ان البرلمان ‘عفا عليه الزمن’.
وقال مسؤول يمني طلب عدم الكشف عن اسمه ان تصويت البرلمان ‘يبدو محاولة من جماعة الرئيس السابق للضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي وكأنهم يقومون بعمل تشريعي حقيقي’.
واضاف هذا المسؤول ان التصويت ‘يبدو كأنه تحد للرئيس هادي’ الذي بات يقيم شراكة صلبة مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم القاعدة.وبحسب هذا المسؤول، فانه ‘بوسع السلطة ان تغض النظر عن هذا التصويت دون اي عواقب’.
وغالبا ما يتهم الرئيس السابق بعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن والتي يفترض ان تؤدي الى وضع دستور جديد للبلاد وانتخاب برلمان جديد.
ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية مساء الاحد ان ‘نواب الشعب صوتوا بالموافقة على منع ما تقوم به الطائرات من دون طيار في الاجواء اليمنية’.
واضافت الوكالة ان نواب الشعب ‘شددوا على اهمية الحفاظ على المواطنين الابرياء من اي اعتداء عليهم وكذلك الحفاظ على سيادة الاجواء اليمنية’.’الاناضول’