الخرطوم ـ «القدس العربي»: في وقت أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن حملة طارئة لتقديم المعلومات حول مزاعم ارتكاب جرائم دولية في إقليم دارفور، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل تتولى « الدعاوى الدولية» ضد قوات «الدعم السريع» والدولة التي تدعمها أمام جهات الاختصاص من محاكم ومنظمات إقليمية ودولية.
وتواجه قوات «الدعم السريع» مزاعم بارتكاب انتهاكات واسعة في أنحاء البلاد المختلفة، وسط تحقيقات حول تورطها في جرائم حرب في إقليم دارفور غرب البلاد.
وتتهم الحكومة السودانية دولة الإمارات وتشاد ضمن عدد من دول جوار السودان بتقديم الدعم العسكري لقوات «الدعم السريع»، منددة بما اعتبرته اعتداء على سيادة البلاد.
وحسب القرار السيادي رقم 82 لعام 2024 تتكون عضوية اللجنة المعنية بالدعاوى ضد «الدعم السريع» والموالين له من عضوية كل من وكيل وزارة العدل عضواً ورئيس مناوباً ومساعد النائب العام لجمهورية السودان والأمين العام لوزارة الدفاع ومدير عام قوات الشرطة ووكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل بالإضافة إلى مفوض العون الإنساني وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل وزارة الخارجية ورئيس إدارة الشؤون المدنية والرأي بوزارة العدل مقرراً.
بالتزامن، أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، دعوة طارئة لتقديم المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور.
وتمضي المحكمة الجنائية الدولية منذ يوليو/ تموز الماضي في تحقيقات حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، خلال المعارك المندلعة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منذ منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي.وقال خان خلال كلمة مصورة على منصة «أكس»: «أدعو كل مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والشركاء الدوليين القادرين، إلى تزويدنا بأي مواد متعلقة بالفظائع الجارية بحق المدنيين في دارفور».
وأعرب عن قلقه من تصاعد جرائم التطهير العرقي في الإقليم، مشيراً إلى أن الدلائل التي جمعتها المحكمة حتى الآن تظهر تكرار ارتكاب فظائع وجرائم بحق المدنيين، خاصة الهجمات التي تستهدف مخيمات النازحين، بما يتضمن انتهاكات جنسية. وقال إن المحكمة شرعت في تحقيق حول الانتهاكات في إقليم دارفور، يستند إلى تقييم أرسله لمكتبه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أعرب فيه عن مخاوف من أن المدنيين في الفاشر يُقتلون بسبب انتمائهم الإثني.
وحذر من تصاعد وتيرة الفظائع ومعاناة الضحايا، مضيفاً: «لا يمكننا ولن نسمح بأن تصبح دارفور فظيعة العالم المنسية من جديد. من المثير للغضب أن ندع التاريخ يعيد نفسه في الإقليم».
وطالب المنظمات المدنية بتزويد المحكمة بأي دلائل تم الحصول عليها فيما يلي التحقيقات الدولية حول جرائم إبادة في المنطقة.
في الأثناء، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بييرلو، عن عودته إلى المنطقة في محاولة لإيجاد حل ينهي الحرب السودانية، مشيراً إلى أنه لا يوجد لدى أي طرف من أطراف الصراع طريق عسكري موثوق لتحقيق النصر.
ودعا بييرلو، لدى لقائه الرئيس الكيني، وليام روتو في العاصمة نيروبي، أطراف القتال في السودان إلى العودة إلى المفاوضات الدبلوماسية لحل الأزمة.
وتتصاعد الأزمة الإنسانية في السودان في ظل تطاول أمد الحرب التي تدخل شهرها الخامس عشر دون بروز أفق للتسوية.
وحسب إحصاءات أعلنتها منظمة الهجرة الدولية الثلاثاء، سجل السودان أكثر من عشرة ملايين نازح داخل البلاد، بينهم أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
وحسب نقابة الأطباء السودانية، قتل 30 ألف سوداني على الأقل خلال المعارك المتصاعدة في السودان منذ أكثر من عام.