الجزائر- “القدس العربي”:

ذكر التلفزيون العمومي الجزائري، معلومات حول اكتشاف نفق سري يمتد من التراب المغربي نحو منطقة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان غربي الجزائر، يستخدم في تهريب “الحشيش”. يتزامن ذلك، مع مناقشة البرلمان الجزائري لمشروع قانون يتعلق بالوقاية من آفة المخدرات، مع عدم استبعاد تفعيل عقوبة الإعدام في حق المروجين.

وبحسب ما أورده التلفزيون الرسمي نقلا عما وصفها بمصادر إعلامية موثوقة، فإن “النفق المكتشف يقع على عمق معتبر تحت الأرض، ويُرجح أنه استُخدم خلال الفترة الماضية لتهريب كميات كبيرة من الكيف المعالج”، وهي المادة التي وصفها تقرير التلفزيون بأنها “سلاح” تستخدمه الأجهزة المغربية لاستهداف استقرار الجزائر. وتم إرفاق تقرير التلفزيون بصور للنفق الأرضي وطريقة العبور من خلاله.

ووفق المصدر ذاته، يأتي هذا التطور بعد أشهر فقط من كشف نفق مماثل في مدينة سبتة على الحدود الإسبانية، كان يُستغل من طرف شبكات تهريب مغربية- إسبانية لتمرير البشر والممنوعات. وفي ظل هذه المعطيات، قال التلفزيون الجزائري، إن “الجزائر رفعت درجة التأهب على طول شريطها الحدودي مع المغرب، بعدما تحوّلت تلك الحدود، إلى بؤرة خطيرة لتدفق السموم البيضاء والسوداء، إلى جانب تزايد محاولات التسلل والاستفزازات المتكررة”.

 وفي آخر تدخل له أمام البرلمان، قال وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، إن الدولة الجزائرية عازمة على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين. وأوضح خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن “الوضع خطير، وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر”، فهي عازمة، بـ”فضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي” القضاء على عصابات المخدرات، مضيفا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤوس هذه العصابات”.

وأبرز الوزير أن اللجوء إلى تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، يعود إلى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و”وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية”، مذكرا بالكميات الهائلة من الأقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.

بخصوص إدراج عقوبة الإعدام، قال وزير العدل إن الجزائر “كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”. وبالنظر الى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر “يتطلب تفعيل هذه العقوبة”.

وعقوبة الإعدام كما هو معروف مجمدة التطبيق في الجزائر منذ سنة 1993، إلا أنها لا تزال موجودة في قانون العقوبات وتنطق بها المحاكم.

 ويشترط مشروع القانون الجديد تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف، وهو إجراء قال وزير العدل إن الهدف منه هو “التكفل بالمعنيين في حالة النتائج الإيجابية”، على أن يتم إحالة الإجراء على التنظيم لتحديد كيفيات تطبيقه. وذكر في السياق أن كل الولايات تضم مراكز للعلاج من آفة الإدمان، على أن يتم بناء “أربعة مراكز أخرى عصرية للتكفل بضحايا المخدرات”.

وينص المشروع أيضا على تقديم تحفيزات مالية للمبلغين، وهو ما اعتبره الوزير سابقة في  الدول العربية، مؤكدا ان الأمر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت إلى نتائج إيجابية لا غير، وأن “أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإن صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته”. كما تحدث وزير العدل، خلال إجابته على أسئلة النواب، عن مسألة الترويج لتعاطي المخدرات عبر أي وسيلة (الغناء…)، مجددا التأكيد على أن الترويج لأي جريمة يعاقب عليها القانون.

ووفق إحصائيات مصالح الدرك الجزائرية، فقد تم حجز 26,694 طنا من الكيف المعالج (الحشيش) و147,797 كلغ من الكوكايين، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين قرص من المؤثرات العقلية، خلال سنة 2024. وبهذا الخصوص، أوضح المقدم طوالبية طارق من قسم الشرطة القضائية للدرك الوطني أن الكميات المحجوزة من الكيف المعالج عرفت “انخفاضا بـ10 بالمئة مقارنة بسنة 2023، كما انخفضت كمية المؤثرات العقلية بـ0,5 بالمئة، بينما عرفت كمية الكوكايين المحجوزة ارتفاعا بنسبة 152 بالمئة”.

ولفتت الحصيلة إلى أن “أكبر الكميات المحجوزة من الكيف المعالج تبقى بالجهة الغربية للوطن”. وقد تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الفترة المذكورة من “تفكيك 82 شبكة مخدرات و110 شبكة تتاجر بالمؤثرات العقلية”.