تعد تجربة الباحث المغربي أحمد شراك من التجارب الرائدة في تأمل وقراءة الواقع المغربي، وما يعتمل فيه سوسيولوجياً، وهو يمسك بأدوات التحليل والتعليل، والشرح والتبسيط؛ التي يستقي مناهجها ومبرراتها من حقل السوسيولوجيا، وتقريبها إلى القارئ، مبسطاً قضايا سوسيولوجية معقدة، وذات نزوع أكاديمي، لتكون في متناول القارئ العادي، غير المتخصص، ومقدماً للقارئ العربي؛ مجموعة من الكتب المهمة؛ في مضمارها، من بينها: «الخطاب النسائي في المغرب» (الدار البيضاء 1990)، و»السوسيولوجيا المغربية: بيبليوغرافيا (مشترك، الرباط 1996)، و»الثقافة والسياسة» (سلسلة شراع، طنجة 2000)، و»سوسيولوجيا الربيع العربي»، الصادرة عن «مؤسسة مقاربات»، ضمن صنف العلوم الاجتماعية؛ وهو الجهد النظري الذي تُوِّج، بنيله جائزة المغرب للكتاب. وفي هذا اعتراف بكل الجهود، التي رسَّخها الناقد أحمد شراك منذ فترات طوال؛ على مستويات البحث، والتنظير، وتقديم قراءات مغايرة للشأن الثقافي والسياسي؛ تمتح نظرتها وقناعاتها من زاوية علم الاجتماع. كما شكَّل كتاب «الثقافة والسياسة»، كذلك، فور صدوره، علامة فارقة في تأمل الحالة المغربية؛ على مستوى التفكير السياسي والحزبي، في مطارحة قضايا تهم سؤال الثقافة، والشأن الثقافي؛ في تقاطعهما مع الحقل السياسي، ومستويات تأثير كل منهما في الآخر؛ وهي مناسبة كذلك، لتوجيه الاعتراف بالجميل؛ من طرف جيل واسع من القراء، لشخصية طبعت التاريخ الثقافي المغربي الحديث، هو المرحوم خالد مشبال مدير وكالة شراع؛ الذي أصدر هذه السلسلة الشهرية، وناضل بالجهد والمال، لتكون في مصاف الكتب الشهرية الرائدة؛ في الوطن العربي، ووضع لها شعاراً هو: «من أجل مجتمع مغربي قارئ»، بثمن رمزي لا يتعدى 10 دراهم، ويكفي أن نشير إلى أن كتاب «تفاصيل سياسية» لمحمد الساسي، بيعت منه 30 ألف نسخة، في أعلى نسبة مبيعات تسجله السوق المغربية، على مستوى نشر وتوزيع وتداول الكتاب. فكانت هذه التجربة، بحق، أرقى التجارب الثقافية، التي عرفها المغرب الحديث، في مطلع هذه الألفية، التي قد لا تتكرر على المستوى القريب.
بداية، يُنَبِّهُ عبد الغني أبو العزم، الذي وضع تقديما لهذا الكتاب، لمسألة غاية في الأهمية؛ وهي أن للثقافة بعدها السياسي المباشر، فهي ليست هماً فكرياً؛ يشغل بال المثقفين فقط، وإنما هي مؤسِّسَة للمفاهيم من جهة، وواضعة للأطر الفكرية، التي تتحرك فيها السياسة، ومنتجة، إلى جانب هذا، للمشاريع المؤطرة للمجال السياسي؛ في بعده العلائقي المتعدد، مع كافة مكونات المجتمع والمؤسسات، التي يرتبط بها الإنسان؛ اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً. ولهذا الاعتبار يمكن أن نجزم بأن «المجتمعات الثقافية»؛ تمارس فيها السياسة، بوعي، ونضج، وعقلانية، تفتقد في غيرها من المجتمعات المحلقة في تهاويم الخرافة والجهل، والغافلة عن الحضارة، والطائرة خارج السرب. فقد غدت الثقافة عنصراً مؤثراً له فعاليته وجدواه؛ في مجال الحياة والتأثير العملي والاستثمار، ومحَوِّلَةً للمفاهيم، ولم تعد صيغة من صيغ التعبير فقط، أو واجهةً لنشاط فكري، أو حضاري، أو إبداعي صرف. من هنا يمكن أن نخلص إلى أن الوعي الثقافي، كما ينبه إلى ذلك أبو العزم، لم يعد يتشكل من أفكار مجردة، بل أضحى مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالإنتاج؛ الذي نقيس به، وفي ضوئه، ومن خلال فعاليته؛ درجة وسيرورة ومسار هذا الوعي الطبيعي، ومدى نجاعته، في علاقاته بمختلف مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، الذي يتحرك هذا الوعي في إطارها. وعلى هذا الأساس، فكتاب أحمد شراك «الثقافة والسياسة» يتحرك في دائرة محددة؛ حيث يتقاطع السياسي مع الثقافي؛ بمعنى أنه يضع الثقافة؛ في سياق تطوراتها الدينامية، وفي تفاعلها مع السياسة، وأيضاً؛ في علاقتها مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، والنخب التي أفرزها هذا المجتمع.
في هذا الكتاب، يرصد شراك ثلاثة خطوط عريضة؛ تشكل عنوان/ عناوين رئيسية؛ للتاريخ الثقافي المتحول والخِصب، في تفاعل دينامي؛ مع التطور السياسي المتحول، والخصب كذلك. ويمكن بسطها على النحو الآتي:
خط مشتعل: تميز بالحماسة والاشتعال؛ على صعيد اللغة واللفظ، ولا يخلو من رومانسية ثورية (البيان الشيوعي)؛ يتصف سلوك الفاعلين ضمنه؛ بإنكار الذات إلى الحدود القصوى، والتشبع بالبعد الأخلاقي، وبقيم اليسار، والمقام الأيديولوجي هو مقامها الاستراتيجي؛ حيث يمكن اعتبار جيل هذا الخط؛ هو جيل التضحية بامتياز، قد لا يفضل عنه جيل الاستقلال إلا في طرد المستعمر الأجنبي، ويتكاملان في الدفاع عن الوطن؛ من منطق الغيرة، بعيداً عن كل نشيد ذاتي وأناني.
خط بارد: تميز بتحول نوعي؛ على صعيد القيم، والنماذج السلوكية، وأصبح المثقف، بخلاف جيل السبعينيات، يناضل من أجل مناطق أكثر ضوءاً، على صعيد الاستراتيجيات السلوكية؛ رمزياً واجتماعياً؛ حيث المقام العلمي هو المقام الأساس؛ من زاوية تحسين الأوضاع المادية، ومن ثم الأوضاع المعرفية؛ فانعكس هذا الوضع ـ خلال فترة الثمانينيات ـ على الخطاب الثقافي؛ بشكل عام؛ الذي اشتد فيه الحديث عن العلم، والمنهج، والمصطلح، والشهادات العلمية، وأصبح المثقف يبتعد عن لغة الدكاكين السياسية وشغبها، ملتفتا إلى تحسين وضعه الاجتماعي والمعرفي، الذي يحقق من خلاله وضعيته الاعتبارية؛ داخل مؤسسته الحزبية، وأجهزة الدولة بعد ذلك؛ إذ أصبح هاجس الحزب التقدمي؛ هو الوصول إلى السلطة.
خط المواقع: وهو موقف تم تبنيه بعد نقاش طويل ومرير، بين مجموعة من الفاعلين؛ وموقفهم من المؤسسات (السياسية والإعلامية)؛ وظلت فيه المواقف تتفاعل، وتتصارع في ما بينها، إلى درجة الانعزال، والاقتتال، والفطام، والخصام، إلى حدود بداية عقد التسعينيات؛ ليصبح خطاباً جديداً، يؤسس المشهد السياسي، والثقافي، والإعلامي؛ وتؤطره بشكل خاص؛ فكرة التناوب والتداول على السلطة والقرار؛ انطلاقاً من مفهوم جديد، أصبح مهيمناً على الخطاب السياسي؛ هو «مفهوم الثقافة السياسية الجديدة».
وأمام هذا الوضع الإشكالي، يمكن رصد مجموعة من فئات المثقفين، حسب الباحث:
* المثقف الرمزي: وهو نموذج المثقف، الذي اختار الكتابة والبحث، بدون انعزال مطلق؛ عن التطور السياسي.
* المثقف الحركي: وهو الذي انتصر للفعل السياسي المباشر، على حساب الإنتاجية الفكرية والعلمية والإبداعية، بدون انعزال مطلق عن التطور الثقافي.
* المثقف المزدوج: وزاوج بين الحضور الثقافي، والحضور السياسي؛ بشكل يكاد يكون متزامناً ومتوازياً.
* المثقف البراغماتي: وهم فئة من المثقفين، أصبح عندهم الإبداع والكتابة، والبحث العلمي، هاجساً ثانوياً، وحسموا في اختيارات وجودهم؛ ضمن أجهزة الدولة، والدكاكين السياسية، والولوج إلى دواليب القرار والمراكز.
* المثقف المشاكس: واختار عن إصرار؛ بقاءه في المعارضة، متحفظاً من كل العروض المغرية، ومفضلاً ممارسة ثقافة نقدية معارضة؛ اتجاه الدولة، وأيضا؛ اتجاه الحزب، الذي ينتمي إليه؛ بحيث لم يسلَم من سهام نقده أحد.
* المثقف الفقهي: يتميز خطابه بالطهارة والنقاء، ويمتد في الهامش، ويستثمر في الواقع؛ على صعيد الخطاب والممارسة؛ يراقب ويرفض ويناهض؛ ويتجلى في شخص المثقف «الإسلامي»؛ الذي يجر وراءه؛ تضحيات، وأياماً طويلة؛ في القلاع والمنافي، والذي أصبح ينتج نفس الخطاب السبعيني لقوى اليسار، ولكن بحمولة إسلامية.

المثقف المشاكس: واختار عن إصرار؛ بقاءه في المعارضة، متحفظاً من كل العروض المغرية، ومفضلاً ممارسة ثقافة نقدية معارضة؛ اتجاه الدولة، وأيضا؛ اتجاه الحزب، الذي ينتمي إليه؛ بحيث لم يسلَم من سهام نقده أحد.

بعد هذا الجرد المبسط والسريع، ينتقل الباحث إلى رصد أوجه العلاقة الممكنة، التي تؤطر إشكالية الثقافي بالسياسي، ولا شك في أن أول تمظهر لهذه العلاقة، في نظره، يتجلى من خلال الانتخابات؛ يوضح شراك أن هذه العلاقة؛ هي علاقة مركبة؛ فهي تطرح أكثر من استفهام؛ على الصعيدين: النظري والعملي، كما على الصعيدين: السياسي والثقافي، ويبسط تصوره؛ حول علاقة المثقف ـ بوصفه مواطنا ـ بالانتخابات؛ باعتبارها تدبيرا سياسيا؛ متصلا بالشأن العام، بما في ذلك الشأن الثقافي؛ الذي هو جزء لا يتجزأ؛ من متطلبات الحياة المادية والحسية الأساسية؛ وهي، أيضا، (أي الانتخابات) أحد التجليات، التي تبرز دور المثقف؛ بوصفه مالكا لرأس مال ثقافي؛ من حيث ممارسته لما يسميه الباحث بعلم المتع الرمزية؛ من إبداع، ونقد، وفكر، وبحث. وهي علاقة تطرح أكثر من إشكال؛ على صعيد الممارسة السياسية؛ باعتبارها علاقة ملتبسة، وملغزة؛ نظراً لكونها تستبطن ـ مادام «القدر السياسي» قدرَ الجميع، بما في ذلك المثقف ـ علاقةً متوترةً؛ كامنةً في ما ينبغي أن يحَصِّن الممارسة السياسية، من وجهة نظر أخلاقية؛ فمن جهة، إذا تناولنا تجربة الانتخابات الجماعية، التي انخرط فيها المغرب، يفترض في العمل السياسي للمستشار الجماعي أن يكون قائماً على التطوع، والأكثر نزاهة؛ هو التفرغ للعمل الجماعي كلية، على حساب العمل المِهْنِيِّ الأصلي للمستشار الجماعي، فضلاً عن جاذبية الإغراء من المحيط، الذي يجد نفسه فيه، ومن جهة غياب آليات قانونية، وتشريعية؛ تؤطر الممارسة السياسية للمنتخبين، وتكون رادعة لكل انحراف؛ خاصة أن هذا الانحراف امتد ـ مع كامل الأسف ـ للأحزاب المحسوبة على الصف الديمقراطي. يقول شراك: «لقد أصبح الفساد بنيةً لها عناصرُها، وعلاقاتُها، ومسوغاتُها، وأساليبُها، ودربُتها، وجعل تضخم الطموح الفردي، ربما يعلو على الطموح الجمعي والجماعي، ولعل هذا الطموح (نفسَهُ) كان عائقا نحو مرشح مشترك داخل الصف الديمقراطي؛ وهي خطوة متقدمة في العمل السياسي، والسبيل الديمقراطي الوجيه؛ مما يستدعي التفكير في آليات جديدة، على صعيد تنظيم الانتخابات؛ كانتخابات ذات دورين مثلا، من أجل أن تُسْتَوْعَبَ الطموحات، وتُمْتَصَّ النزوعات الفردية، في أفق مرشح مشترك، موضوعي، تفرزه أصوات الهيئة الناخبة في الدور الأول، وليس على أساس تصورات «ذاتية» للهيئات السياسية؛ ما يفتح الباب نحو التخمين، والتقدير، والقراءة، والتأويل، والمزايدة». ولعل ما يطرحه شراك هنا، نتتبع تحققاته؛ فعلاً؛ على صعيد الممارسة السياسية اليسارية، عندما تنافس رموز اليسار في دوائر انتخابية محددة، فضاعت الأصوات بينهما، ونجح رموز لأحزاب إدارية، أو إصلاحية مهادنة؛ ولعل واقعة دائرة المحيط الشهيرة تغني كإشارة؛ في هذا الصدد؛ عندما نازل عضو الحزب الاشتراكي الموحد، ونائب الأمين العام، ساعتها، محمد الساسي الراحل أحمد بنجلون الكاتب الوطني لحزب الطليعي الديمقراطي الاشتراكي، في ظل احتدام المنافسة بينهما؛ على الظفر بالمقعد البرلماني، وعدم رغبة الطرفين؛ في التنازل لبعضهما، مما فَوَّتَ الفرصة لصالح منافستهما من الاتحاد الاشتراكي، خاصة أن تحالفاً كان قائماً بينهما، نسق فيه الحزبان؛ في العديد من الدوائر، وخرجت هذه الدائرة عن صيغة التحالف؛ وهي الواقعة التي لم يستوعب كافة اليساريين دوافعها، ولا مبرراتها، ولا خلفياتها السياسية، أو دواعيها الحزبية، ولا شك أنها أرخت بظلالها على كل تنسيق يساري مستقبلاً؛ فالثابت؛ في أدبيات اليسار؛ هو أن المناضلين؛ هم من يقدمون أسماء المرشحين، ويتراضون حولها، وأحياناً يفرضون على من ليس له رغبة في الترشيح أن يترشح؛ إذا كانت مصلحة الحزب والهيئة السياسية تفرض ذلك، ولا يتم الأمر بدافع شخصي، أو فرداني؛ في ظل انتخابات عرفت، عهدئ، نسبة محدودة من المشاركة السياسية، وكان من تبعاتها أن قدم عضو الحزب الاشتراكي الموحد، استقالته من منصب الأمين العام في رسالة، بعث بها إلى أعضاء المكتب السياسي؛ شرح فيها أسباب ودواعي الترشح، والتبريرات التي ساقها، وضمنها رسالته المطولة التي تجعلها مكتفية بذاتها.
لا شك في أن ما عرضه الباحث؛ في هذا المصنف، الصغير؛ في حجمه والكبير في أفكاره التي يطرحها، والإشكالات التي يناقشها؛ سواء تلك المتعلقة بدرس الفلسفة والديمقراطية، أو الطائفية الثقافية، أو الثقافة الأمازيغية، أو حكومة الاتحاد الاشتراكي، واتحاد كتاب المغرب، أو تأملاته الثقافية لحرب الخليج، أو سؤال التثاقف والتطبيع، ما يجعل هذا الكتاب جديرا بأكثر من قراءة. غير أن ما طرحه شراك؛ في ما يخص علاقة المثقف بالانتخابات؛ بوصفها آلية ديمقراطية انخرط فيها المغرب، تبقى الثيمة الأكثر بروزاً؛ في هذا الكتاب. لقد فشل المغرب فشلاً ذريعاً؛ في ترسيخ مفهوم الانتخابات؛ باعتبارها آلية لتدبير العمل السياسي، بين فرقاء سياسيين؛ يفترض فيهم أنهم يحملون هماً وطنياً، ومشروعاً سياسياً واضحاً، ويمتلكون مشروعاً ثقافياً نحو الدولة والمجتمع، ويكون الحزب السياسي – فيه – أداة للوصول إلى السلطة، عبر انتخابات حرة ونزيهة. لكن ما نراه اليوم؛ هو أن السياسة غدت وسيلة للاغتناء؛ أمام من أوصدت الحياة في وجوههم أبواب الرزق، فالتجأوا للعمل السياسي؛ لعله يغيّر شيئاً من بؤس حالهم، وضنك واقعهم؛ هكذا غدت السياسة (بمفهومها النبيل) وسيلة للاغتناء غير المشروع، والوصولية، والانتهازية. وشيئاً فشيئاً تحولت هذه النماذج البشرية، التي طغت في المجال السياسي إلى الحزب، الذي احتضن الكثير من هذه الكائنات الحربائية، ووفر لها غطاء سياسياً، وصار يطعِّم بها الحقل السياسي، مغتنماً مناسبة «العرس الانتخابي»، الذي يتكرر، بالمشهد نفسه، مرة كل خمس سنوات؛ يستوي في ذلك الحزب الإداري، بتاريخه المعروف في إفساد الحياة السياسية، على مدى نصف قرن من الزمان، والأحزاب التي يفترض أنها أحزاب تقدمية، مُمَانِعَة، تحمل تصورا للإنسان والمجتمع، ونشأت في ظل حراك معروف، غير أن سياقات التحول، وبؤس الواقع، ومرارة التجربة، جعلت منها أحزاباً لا يميزها عن غيرها سوى ما خَطَّته في أدبياتها «الثورية»، التي صارت جزءاً من «التراث».

٭ كاتب مغربي