الجزائر- «القدس العربي»: أدانت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة الجزائرية أمس الأربعاء، رجل الأعمال، محي الدين طحكوت بعقوبة 16 حبساً نافذاً، و62 ألف دولار دينار غرامة، ومصادرة أملاكه، في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري، والتي حوكم عليها طحكوت وأفراد من عائلته بالإضافة إلى مسؤولين كبار سابقين وموظفين في قطاع النقل والخدمات الجامعية، وقد أفضت الخبرة إلى أن محي الدين طحكوت تسبب في تبديد 2.2 مليار دولار!
وأدانت المحكمة كذلك بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات و62 ألف دولار غرامة مالية في حق كل من رشيد وحميد طحكوت، شقيقي رجل الأعمال، كما سلطت المحكمة العقوبة نفسها على نجله بلال طحكوت، فيما أدين شقيقه الآخر ناصر بعقوبة 3 سنوات سجناً نافذاً، و62 ألف دينار غرامة، ومصادرة جميع الحسابات البنكية للعائلة.
كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بتسديد غرامة قيمتها حوالي 250 ألف دولار لكل شركة من الشركات المتهمة في القضية التي تخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وأدانت محكمة سيدي امحمد رئيسي الوزراء السابقين، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، بعشر سنوات سجناً نافدة وغرامة مالية تقدر بـ 3000 دولار، بتهم منح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال، محي الدين طحكوت، وتمت تبرئتهما من جنحة الرشوة، فيما تم الحكم انقضاء الدعوى فيما يخص جنحة التصريح الكاذب، لتبلغ مجمل الأحكام التي صدرت في حق أويحيى وسلال في خمس قضايا 74 عاماً حبساً مع النفاذ، في انتظار قضايا أخرى ما زالا متابعين فيها، في حين كانت بعض المصادر قد تحدثت منذ ثلاثة أيام عن تدهور الوضع الصحي لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، والذي يكون قد نقل إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة في حالة صعبة، علماً أنه صرح أمام المحكمة قبل أيام أنه مصاب بمرض السرطان.
وحكمت المحكمة على وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي، بعقوبة عامين حبس نافذ و2300 دولار غرامة مالية، كما تمت إدانة الوزير الأسبق عمار غول بتهمة إساءة استغلال الوظيفة بـ3 سنوات حبس و2300 دولار غرامة مالية، وبرأته من جنحة منح امتيازات غير مبررة.
وأدين الوزير الأسبق، عبد السلام بوشوارب، غيابياً بـ20 سنة سجناً مع النفاذ، مع أمر بالقبض عليه، فيما برأت المحكمة المتهم عبد الغني زعلان وزير الأشغال العامة الأسبق من جميع التهم.
وأصدر القاضي حكماً بتسليط عقوبة عامين حبس، منهما عام سجن مع وقف التنفيذ في حق المدراء الجهويين للخدمات الجامعية السابقين عبد الرزاق عيشة، محمد صالح جدي، وخير الدين معاش، كمل أدين المدير العام الأسبق للخدمات الجامعية عبد الحق بوذراع بعامين سجناً مع النفاذ، وعقوبة عام سجناً مع وقف التنفيذ ضد فاروق بوكليخة المدير السابق للخدمات الجامعية أيضاً، فيما حصل باقي المتهمين على البراءة.
وتوبع محي الدين طحكوت وشقيقه وأبناؤه في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري، التهمة كذلك في هذه القضايا لرئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي، وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء سابقين.
وصدرت الأحكام في هذه القضايا بعد جلسات محاكمة دامت 6 أيام كاملة، تم فيها استجواب المتهمين ومرافعة وكيل الجمهورية الذي التمس عقوبة 16 سنة حبساً نافذاً و62 ألف دولار غرامة مالية في حق محي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع أملاكه، والتمست النيابة كذلك تسليط عقوبات تراوحت ما بين عامين إلى 20 سنة سجناً نافذاً في حق باقي المتهمين من كبار المسؤولين والموظفين في قطاع النقل والخدمات الجامعية.
ويعتبر محي الدين طحكوت أحد أباطرة المال خلال السنوات الماضية، فقد ظهر على الساحة خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت البلاد غارقة في حمام الدم وفوضى الإرهاب والخراب، وبدأ يضع يده تدريجياً على قطاع النقل الجامعي الذي يعتبر بقرة حلوب، وحصل في ظروف غامضة على ترخيص باستيراد حافلات قديمة من أجل العمل بها، وتوسع شيئاً فشيئاً وأصبح الرقم واحد في النقل الجامعي خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة، وانتقل نشاطه ليشمل قطاعات أخرى، وحصل على قروض بمبالغ خيالية، ومكنته السلطات من الحصول على ترخيص لتمثيل علامة هيونداي الكورية التي كانت بيد رجل الأعمال إسعد ربراب المغضوب عليه من طرف جماعة بوتفليقة التي عملت على تحطيمه بكل الطرق، في حين استفاد طحكوت من ترخيص لإنشاء مصنع تركيب سيارات الذي كان الجزائريون يصفونه بأنه مصنع لنفخ العجلات، لأن السيارات كانت تأتي جاهزة وتفكك جزئياً ليعاد تركيب القطع التي فككت ويحتسب ذلك على أنه صناعة محلية، مع الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، وكان رجل الأعمال الذي يمتلك قناة تلفزيونية من أكبر داعمي وممولي مشروع الولاية الخامسة لبوتفليقة، فقد وضع طحكوت صور بوتفليقة على آلاف الحافلات التي كانت تجوب مختلف مناطق البلاد، ولكن عند اندلاع الحراك الشعبي سارع لنزعها، وحاول إلى آخر لحظة الدفاع عن بقاء بوتفليقة في الحكم، لكن الوقت كان قد تأخر والشعب قال كلمته!
ان الله يمهل ولا يهمل، الحمد الله الشعب الجزائري قال كلمته وإنشاء الله هوا المصدر في الحكم بعد كلام الله
أين انتم يا جماعة : ” إنها مسرحية ” ؟
أين انتم يا اصحاب مقولة :” انهم في فنادق 5 نجوم” ؟
أين انتم يا من قلتم : ” سيخرجون كلهم من السجن بعد الانتخابات ” ؟
لقد قلنها اكثر من مرة أن الجزائر تعمل في هدوء و صمت
و قلنا أن الجزائر في ايادي أمنة ! و هدا ما جن جنون فرنسا الخبيثة و محميتها في المنطقة .
لقد قلنها اكثر من مرة أن المرحوم القائد صالح ضرب أكثر من عصفور بحجرة واحدة !!! العصابة في السجون ,
كشف نفاق اولاد الحركة يعني العملاء في الداخل و الخارج ، و قطع الطريق على الخونة الدين كانو يراهنون على الفوضة في الجزائر من خلال ما يسمى” بالمرحلة الانتقالية ” أرادوها سوريا او ليبيا !
فهمتو يا اخواني لمدا هدا الحقد على الجيش الجزائري ؟
حراك مبارك دام عام كامل بدون أن تسقط قطرة دم واحدة !!!
الله أكبر الله أكبر الله أكبر و لله الحمد
كم أنت كبيرة يا جزائر
عاشت الجزائر و عاشت فلسطين الحبيببة
متى تتخلصون من العبث العقلي الذي أنتم عليه…متى ترتقون الى مصاف العقلاء..متى تكفون عن المدح النفاقي للعسكر والقابعين الملتصقين بكراسي الحكم….الشعوب الواعية المتعلمة تبني مستقبلها ومستقبل أجيالها بعيدا عن العساكر وجنرالاتهم وعن المستبدين الرعاع….الجيش العربي دون استثناء شئت أم أبيت السبب الرئيسي في التخلف الذي نتخبط فيه جميعا نحن الشعب العربي..
الحمد لله أخد كل واحد جزاؤه .
الحمد لله الشعب الجزائري يحقق كل يوم ما كان يطالب به في الحراك المبارك .
أما الدين في قلوبهم مرض فلا يرضون و لا يفرحون إلا إدا تحقق حلمهم و دخلت الجزائر في فوضى !
فنقول لهم احلام سعيدة ، الجزائر لم و لن تسقط !
الجزائر قوية أكثر من كل وقت مضى.
أ
هذا فرعون الجزائر وليس طحكوك لقد تسامح معه النظام تصور لو انه في دولة من الدول المتشددة عربية كانت او غربية لحكم عليه بالاعدام .نافخ العجلات ولايملك من الشهادات الا شهادة ميلاده وهذا بتصريح محاميه الذى قال عنه انه امي لايقرا ولا يكتب وامثاله هم في سركاجي فراعنة بدون علم ولاثقافة . يستحق اكثر واكثر .