الجزائر – الأناضول ـ وقعت الحكومة المالية والحركات السياسية والعسكرية المتمردة في الشمال بالأحرف الأولى على اتفاق سلام بين الجانبين في مفاوضات انطلقت شهر يوليو/ تموز الماضي بوساطة دولية تقودها الجزائر وسط تحفظ من 3 حركات.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية الأحد أنه “تم اليوم بالجزائر العاصمة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام المبرم بين الحكومة المالية والجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي”.

وأضافت “وقع على الاتفاق ممثل الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي وفريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر. وحضر مراسيم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الامريكية والفرنسية”.

ووفق نفس المصدر “تعتبر الوثيقة المقترحة ثمرة مفاوضات طويلة ومكثفة بعد 5 جولات من الحوار الذي أطلق منذ يوليو/ تموز 2014 بالجزائر العاصمة. وتتضمن اتفاق سلام شامل ومستدام يضمن حلا نهائيا للأزمة التي تهز شمال مالي”.

ونقلت الوكالة عن مصادر رسمية قولها إن “الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف المشاركة في الحوار لاحقا سيكون في باماكو (العاصمة)”.

وانطلقت محادثات الجزائر في شهر يوليو/تموز الماضي لتوقيع اتفاق لتحقيق السلام الدائم في مالي.

وتجمع هذه المحادثات السلطات في باماكو و6 مجموعات سياسية-عسكرية، هي: “الحركة الوطنية لتحرير أزواد” وحركتان تحملان الاسم نفسه “الحركة العربية الأزوادية” (موالية لباماكو) و”الحركة العربية الأزوادية (معارضة) و”التنسيقية من أجل شعب أزواد” و “تنسيقية الحركات وجبهات المقاومة الوطنية” و “المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد.

وأصدرت تنسيقية الحركات أزوادية التي تضم ثلاث حركات مسلحة هي الحركة العربية الأزوادية والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة الوطنية لتحرير أزواد اليوم الأحد بيانا قالت فيه “تطلب من الوساطة الدولية منحها الوقت والدعم اللازم قبل أي توقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع بهدف مشاركته مع شعب أزواد في غضون فترة زمنية معقولة”.

وتابع البيان “تؤكد من جديد قناعتها بأن أي اتفاق غير مشترك مع الشعب ففرص تطبيقه على أرض الواقع ضئيلة جدا”.

وأعلنت التنسيقية “التزامها بمواصلة جهودها لإعطاء كل الفرص لمسار الجزائر بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع وفقا لخارطة الطريق وتعترف بالجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الوساطة الدولية بقيادة الجزائر”.

وجاء مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في 72 مادة موزعة على 8 محاور إلى جانب 3 ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية وكذا مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأدخلت تعديلات ليست بالجوهرية على هذه الوثيقة خلال الجولة الخامسة من المفاوضات التي انطلقت منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي بالجزائر.

وتضمن المشروع في محور “المبادئ العامة الالتزامات” استبعاد أي مشروع استقلال لمناطق الشمال حيث ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم بـ “احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني”.

كما تلزم الوثيقة سلطات باماكو بأن “مؤسسات الدولة المالية تأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستوري والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق”.

وجاء في المحور المتعلق “بالقضايا السياسية والمؤسساتية” والذي كان أهم عقبة في المفاوضات اقتراحات من الوساطة للتوفيق بين مطلب الحكم الفدرالي الذي تطالب به حركات أزوادية ومقترح حكم جهوي موسع اقترحته سلطات باماكو “أن الأطراف تتفق على وضع بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر وكذا ضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطني”.

وينص المشروع في المحور الخاص بالأمن والدفاع على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال من اجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق على أن تستمر العملية سنة على أقصى تقدير في الوقت الذي يقوم الجيش الحكومي بالانتشار في المنطقة كما ان عناصر الحركات العسكرية في الشمال يتم إدماجهم في صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية حسب رغبتهم

وبحسب المشروع فإن مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم الأفريقي مدعوان لدعم الاتفاق واتخاد إجراءات عقابية في حق كل طرف يعرقل تنفيذه.