الجزائر- “القدس العربي”:

أبدت الجزائر تحفظها على الإشارة إلى دور لجنة القدس التي يرأسها العاهل المغربي محمد السادس، في القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية التي انعقدت بالمملكة العربية السعودية، بسبب ما قالت إنه “غيابها” عن الأحداث الحالية.

وورد في هامش القرار الصادر عن القمة تأكيد الوفد الجزائري مطالبته بإغفال كل إشارة أو تنويه بدور لجنة القدس (الفقرة 21 في نص القرار)، لأنه يعتبر بأن “التحديات المطروحة ولا الظرف يسمحان بالإشارة بلجان ومؤسسات أثبتت غيابها عن المشهد الحالي وعدم فعاليتها”.

وذكرت الفقرة التي تحفظت عليها الجزائر أن الدول العربية والإسلامية تدعم “دور رئاسة لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة”. وجاء التنويه بدور هذه اللجنة في سياق “إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءات إسرائيل اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط..”.

وسبق للجزائر أن انتقدت في عدة مناسبات لجنة القدس خاصة بعد التطبيع المغربي مع إسرائيل وانخراطها في اتفاقيات ابراهام وما تلا ذلك من انتهاكات واقتحامات مست حرمة المسجد الأقصى.

سبق للجزائر أن انتقدت في عدة مناسبات لجنة القدس خاصة بعد التطبيع المغربي مع إسرائيل وانخراطها في اتفاقيات ابراهام وما تلا ذلك من انتهاكات واقتحامات مست حرمة المسجد الأقصى

وفي أيار/مايو 2022، وصف الدبلوماسي الجزائري عمار بلاني، هيئة القدس بالميتة إيكلينيكيا. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية التابعة لجبهة البوليساريو، تعقيبا على استحداث المغرب جائزة تكريما للصحفية شيرين أبو عاقلة، ودور لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي، إن “هذه الشهيدة الموقرة للقضية الفلسطينية رحمها الله تستحق أكثر بكثير من مجرد جائزة رمزية تُمنح في حفل ثقافي”، مشيرا إلى أن “استشهادها الذي يندمج جسديًا مع معاناة الشعب الفلسطيني التي لا توصف، يستحق أن تتولى هيئة القدس، “الميتة إكلينيكيًا” أن تتخذ موقفا سياسيا بشأنه”.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري الذي يشغل حاليا منصب سفير في تركيا أن “قضية القدس الشريف التي تزعج الاحتلال الصهيوني، تواجه هجمات متعددة، آخرها وهو الإذن الممنوح للمستوطنين اليهود لأداء طقوسهم في ساحة المسجد الأقصى، مما أدى إلى إدانة السلطات الفلسطينية لهذا الانتهاك الخطير للوضع التاريخي للحرم الشريف، دون أن نسمع أي ردة فعل للجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب”.

وقبل ذلك بشهر (نيسان/أبريل 2022)، اتهمت السلطات الجزائرية عبر ممثلها الدائم في الأمم المتحدة، الوفد المغربي بلجنة القدس والذي يتولى رئاستها، التنصل من الوضع السائد في الأقصى ومن مسؤوليته تجاه القدس، وكذا عرقلة جهود المجموعة العربية.

وجاء ذلك على خلفية ما قالت الجزائر إنه “قيام السفير المغربي بالأمم المتحدة، بعرقلة بيان تقدمت به مجموعة السفراء العرب من أجل ادإدانة الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيونية لحرمة الأماكن المقدسة بمدينة القدس والقمع الوحشي الذي يتعرض له المصلون الأبرياء”. واعتبرت الجزائر، وفق تصريحات دبلوماسييها، أن “المغرب يعيش على ريع القضية الفلسطينية، من خلال الرئاسة الافتراضية للجنة القدس التي تجني منها فوائد غير مستحقة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي”.

من جانب آخر، تحفظ الوفد الجزائري على العبارة الواردة في الفقرة (25) من قرار القمة العربية والإسلامية المتعلقة بإقامة علاقات طبيعية مع “إسرائيل” تحت أي شرط أو ذريعة أو مسمى، لأن قرار إقامة علاقات مع أي دولة كانت “هو قرار سيادي فردي لا يمكن أن يدخل ضمن أي التزام جماعي”، وفق ما ورد في تعليق الجزائر.

وتتحدث هذه الفقرة عن تبني مبادرة السلام العربية والتي تتمسك بها الجزائر في إطار حل الدولتين، لكنها تتحفظ على فكرة أن يكون ذلك مقدمة لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، وفق ما جاء في تحفظ الوفد الجزائري، كون إقامة العلاقات مسألة سيادية خاصة بكل دولة.

الجزائر خفضت تمثيلها إلى أدنى مستوى في القمة، حيث لم يشارك الرئيس تبون الذي وجهت له الدعوة ابتداء ولم يعوضه حتى وزير الخارجية، واكتُفي بإيفاد مندوب الجزائر في الجامعة العربية

وكانت الجزائر قد خفضت تمثيلها إلى أدنى مستوى في هذه القمة، حيث لم يشارك الرئيس عبد المجيد تبون الذي وجهت له الدعوة ابتداء ولم يعوضه لا الوزير الأول ولا وزير الخارجية، واكتفي بإيفاد مندوب الجزائر في الجامعة العربية السفير بن علي الشريف، وهو موقف يشير إلى امتعاض الجزائر من السقف المنخفض للقرار في وقف كان الفلسطينيون يراهنون على مواقف أكثر قوة تسمح بالاستجابة للحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين في غزة.

وكانت الجزائر ضمن 3 دول قدمت تحفظاتها بشأن القرار هي تونس التي اعترضت على ورد في القرار باستثناء النقاط المتعلقة بالوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً وفك الحصار عن كل فلسطين، والعراق الذي تحفظ على عبارة “حل الدولتين” أينما وجدت في القرار كونها تتعارض مع القانون العراقي. كما تحفظ على عبارة “قتل المدنيين” كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني والمستوطن الإسرائيلي.

وسبق للجزائر أن أبدت نفس التحفظات خلال البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد قبل شهر في جدة بالمملكة العربية السعودية. ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، فقد أبدى الوفد الجزائري تحفظه على فقرة تضع المحتل وضحايا هذه الأعمال الإجرامية على نفس المستوى من المسؤولية.

وتطالب الدبلوماسية الجزائرية في كل موقف إزاء فلسطين بمراعاة مجموعة من الحقائق لخصها وزير الخارجية أحمد عطاف في أن “في فلسطين احتلالاً وأن في فلسطين حقوقاً مشروعة لا يمكن أن تضيع أو تذهب سدى وأن في فلسطين شعباً يطالب بحقوقه الوطنية المشروعة طبقاً لما أقرته الشرعية الدولية لصالحه بصفة واضحة وثابتة لا تقبل التأويل ولا تقبل التملص ولا تقبل الإنكار”.