الجزائر- “القدس العربي”: في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) ، بعد دخولهما البلاد تحت غطاء “جوازات سفر دبلوماسية”، حسب ما أفادت به قناة الجزائر الدولية الحكومية “AL24 News”.
وقال فيصل مطاوي، وهو صحافي بالقناة، ويعمل إطارًا بالرئاسة كمكلّف بمهمة، إن العنصرين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي الواقع تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، وقد حاولا الدخول باستعمال جوازات دبلوماسية، دون مراعاة للقواعد المعمول بها، فتم إعلانهما “شخصين غير مرغوب فيهما” من قبل السلطات الجزائرية.
وأوضح مطاوي أن الدخول عبر الجوازات الدبلوماسية يخضع لقواعد، منها إبلاغ سلطات بلد الاستقبال، مثلما تشير إلى ذلك اتفاقيات فيينا، إلى جانب المعاهدات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن. واتهم، في السياق، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء ما وصفه بـ”المناورة غير المقبولة”.
وكانت الجزائر، في منتصف أبريل/نيسان الماضي، قد أصدرت قرارًا بإلزام 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، يقعون تحت سلطة برونو روتايو، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد.
وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة.
وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلاً عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.
ويدافع روتايو عن انتهاج سياسة “القبضة الحديدية” مع الجزائر، وهو صاحب فكرة “الرد التدريجي”، من خلال تطبيق إجراءات عقابية متدرجة تشمل إلغاء امتياز حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية من دخول الأراضي الفرنسية دون تأشيرة، وتقليص عدد التأشيرات للمواطنين الجزائريين، وفرض عقوبات على شركة الطيران الجزائرية وغيرها. ويتم تخصيص هذا الوزير بهجوم واسع في الجزائر، مع التفريق بينه وبين الأصوات المعتدلة في فرنسا في الخطاب الرسمي الجزائري.
وفي آخر ما ذكرته الناطقة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، فإن حالة الجمود لا تزال تخيم على العلاقات الجزائرية الفرنسية. وأبرزت أن التنسيق سيتجدد بين الوزير الأول ووزيري الداخلية والخارجية في فرنسا لدراسة اتخاذ إجراءات ستكون على الأرجح عقابية ضد الجزائر ضمن سياسة “الرد التدريجي”، وفق ما ذكرت.