الجزائر: تقارير عن فساد بأرقام مهولة لعلي حداد

الجزائر- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة جزائرية مقتطفات من محاضر التحقيقات الخاصة برجل الأعمال علي حداد، الموجود حالياً في السجن، والذي حكم عليه بستة أشهر سجناً مع النفاذ في قضية امتلاك جوازي سفر شهر حزيران /يونيو الماضي، في انتظار استكمال التحقيقات في باقي القضايا الأخرى، مشيرة إلى أن أرقام الصفقات التي حصل عليها حداد بفضل قربه من شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة بلغت أرقاماً مهولة، مع التأكيد على أن هذه الأرقام ليست نهائية.

وقالت صحيفة “الوطن” (خاصة) إن علي حداد لم يكن يدري يوم توقيفه على الساعة الرابعة صباحاً بالمركز الحدودي أم الطبول عندما كان يهم بالهروب إلى الأراضي التونسية في الـ31 من آذار/آذار الماضي أنها نهاية إمبراطوريته التي سقطت كقصر من ورق، وأن رسالة الاستغاثة التي أرسلها على ما يبدو إلى صديقه السعيد بوتفليقة ستبقى دون رد، لأن السعيد نفسه كان بحاجة لمن ينقذه.

وبحسب الصحيفة، فإن شركة “أوتي أر أش بي”، التي يمتلكها حداد رفقة أفراد من عائلته، حصلت على صفقات بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار بداية من سنة 2000، ليصل مجموع ما حصلت عليه الشركة 124 صفقة عمومية، والعدد الأكبر منها حصلت عليه بين 2012 و2018، أي خلال الولايتين الثالثة والرابعة لبوتفليقة، عندما توطدت العلاقات بين السعيد بوتفليقة وعلي حداد، وظهور العلاقة إلى الواجهة بشكل صارخ وفاضح، وهي صفقات حصلت عليها الشركة في عدة قطاعات مثل الأشغال العامة، والنقل، والموارد المائية، والطاقة والمناجم، مع أنه في الأصل شركة حداد مختصة في الأشغال العامة.

حصل على 452 قرضاً تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ14 مليار دولار، وأنه من مجمل هذه القروض لم يسدد منها سوى 4 مليارات..وعلى صفقات بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار

وذكرت “الوطن” أن علي حداد حصل على452 قرضاً تتجاوز قيمتها الإجمالية الـ14 مليار دولار، وأنه من مجمل هذه القروض لم يسدد منها سوى 4 مليارات، فيما بقيت القروض الأخرى عالقة، وغالباً المبالغ التي تعادلها تبخرت، موضحة أنه لم يكن طبيعياً ألا تلاحظ كل هيئات الرقابة كل هذه الاختلالات، وأنه لولا العلاقة التي كانت تربط حداد بالسعيد بوتفليقة لما تمكن من الحصول على كل تلك القروض.

وقدمت الصحيفة نماذج عن نفوذ علي حداد في سنوات بوتفليقة، مثل مشروع إنجاز خط سكة حديدية بين غليزان وتيارت، والذي حصلت عليه شركتان جزائرية وأخرى أجنبية، لأنها قدمت سعراً أفضل، لكن علي حداد تقدم بطعن أمام لجنة الصفقات التي قامت برفضه، ليقوم بعدها بمراسلة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد أويحيى، الذي طلب من وزير النقل، بوجمعة طلعي، إلغاء الصفقة ومنحها مناصفة لشركة علي حداد وشركة إسبانية من جهة وشركة كوسيدار الجزائرية وأستالدي الإيطالية.

وأشارت التحقيقات إلى أن علي حداد كان دائماً حريصاً على التواجد في شراكة مع مؤسسات أجنبية في مختلف الصفقات التي يحصل عليها، وهذا ما مكنه من تحويل مبالغ مالية مهمة إلى الخارج، عن طريق هذه الشركات، الأمر الذي مكن حداد من شراء فندق ببرشلونة الإسبانية قيمته 55 مليون يورو، والذي تم دفع عشرة ملايين يورو من مبلغ شرائه من طرف شركتين إسبانيتين تشاركانه في صفقات حصل عليها في الجزائر.

وكشفت التحقيقات كذلك عن حصول شركة “أوتي أرش بي” على عقارات كثيرة، خاصة على مستوى الموانئ، ففي مدينة مستغانم وعلى مستوى المسمكة القديمة، حصل على قطعة أرض تقدر بـ2600 متر مربع لـ15 سنة من أجل تخزين المواد الأولية المستوردة، وأن الوزير السابق عبد الغني زعلان مدد هذه الفترة بعشرين سنة إضافية، وفي ميناء العاصمة حصل على أكثر من 100 ألف متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 9 قطع أراض في العاصمة، منحت له من طرف المحافظ السابق عبد القادر زوخ في ظروف مشكوك فيها، بينها 6 قطع أرضية تتجاوز مساحتها 40 ألف متر مربع.