الجزائر: تواصل احتجاز الصحافي إحسان قاضي لليوم الثالث.. وتوالي ردود الفعل المنددة بغلق مقر منصة “راديو أم”

حجم الخط
5

الجزائر- “القدس العربي”:

توالت ردود الفعل المستنكرة في الجزائر لاعتقال الصحافي إحسان قاضي وتشميع مقر مؤسسته الإعلامية المعروفة بنبرتها النقدية للسلطة. ويوجد إحسان قاضي حاليا في الحجز تحت النظر، في انتظار إحالته على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.

وفي تعليقه على ما جرى، قال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إنه يؤكد دعمه غير المشروط لفريق ومديري “راديو إم” التي وصفها بأنها من وسائل الإعلام القليلة التي تمنح الكلمة للمعارضة، داعيا إلى احترام حرية التعبير ووضع حد لمضايقات القضاء والشرطة للمناضلين والناشطين.

وأبرز الحزب المعارض أن “قمع الحريات والحقوق بدأ يأخذ أبعاداً مقلقة يومياً في البلاد”، مشيرا إلى أن النشطاء والمناضلين والمواطنين باتوا يتعرضون للضغط والمضايقة والاستجواب في أقسام الشرطة والدرك وباقي المراكز الأخرى.

من جانبه، قال فتحي غراس، منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية في منشور له على فيسبوك، إن تشميع مقر راديو أم، هو بمثابة منع للعمل الإعلامي خارج الحدود المرسومة من السلطة، تماما مثلما منعت ممارسة السياسية بالمادة 87 مكرر المعدلة التي لوحق بها النشطاء بتهمة الإرهاب.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن ما حدث يمثل “اعتداء صارخا على حرية الصحافة”، وهو يشير حسبها إلى “الانحراف التسلطي ورغبة السلطات التخلص من الصحافة الحرة وكل أشكال الاحتجاج والمعارضة”.

ووصف أستاذ علم الاجتماع السياسي ناصر جابي، خبر غلق المنصة الإعلامية بأنه “صورة في غاية القتامة تقدمها الجزائر عن نفسها للداخل والخارج في نهاية سنة وبداية أخرى للصحفي قاضي إحسان مكبل اليدين”.

وكتب عبد الوهاب فرصاوي، رئيس جمعية “راج”، أن مداهمة مقر « راديو أم »، المنصة الأخيرة للنقاش الحر والديموقراطي داخل الوطن، بحضور مديرها العام الصحفي قاضي إحسان مكبل اليدين بعد أن تم اعتقاله في منتصف الليل، وتشميع المقر وحجز العتاد المتواجد فيه، هي “سابقة خطيرة تهدد حرية التعبير والصحافة في الجزائر رغم تكريسها في الدستور وفي المواثيق والعهود الدولية التي وقعتها وصادقت عليها الجزائر”.

وأصدرت بدورها، منظمة مراسلون بلا حدود بيانا دعت فيه السلطات الجزائرية للكف عن المضايقات ضد الصحفي ووقف المتابعات القضائية في حقه.

وكان عناصر أمن من المخابرات الداخلية، قد داهمت مقر مؤسسة “أنترفاس ميديا” الناشرة لموقعي “راديو أم” و”مغرب إمرجنت” بالعاصمة، وقامت بمصادرة عتادها وتشميع أبوابها، في عملية تلت اعتقال مدير المؤسسة الصحفي إحسان قاضي منتصف ليل الجمعة من مقر سكناه.

وبينما يوجد إحسان قاضي رهن الحجز تحت النظر في هذه القضية الجديدة التي لا يعلم حيثياتها بعد، أيد مجلس قضاء الجزائر، الحكم الابتدائي الصادر في حقه، بخصوص القضية المتعلقة بمضمون مقال يعود لسنة 2021 حول حركة رشاد المصنفة على قائمة الإرهاب في الجزائر.

وقضت المحكمة بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا دون إيداع وغرامة ب 50 ألف دينار جزائري، وذلك بعد إدانة قاضي بنشر أخبار مغرضة وتبرئته من تهمة  المساس بالوحدة الوطنية. وكان وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر من حرك الدعوى العمومية في هذه القضية ضد إحسان قاضي، وهو ما دفع النيابة لمتابعة الصحفي ووضعه تحت الرقابة القضائية قبل أن تتم محاكمته.

ولا تزال تنتظر قاضي قضية أخرى، يواجه فيها تهما خطيرة، حيث تتابعه نيابة محكمة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو (150 كيلومتر شرقي العاصمة)، بالانتماء لمنظمة إرهابية.

ويزاول إحسان قاضي مهنة الصحافة منذ فترة الثمانينات وعرف عنه انخراطه في حركة الصحفيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت والتي ساهمت في الوصول للتعددية الإعلامية، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر.

وكان آخر ما كتبه الصحافي على موقعه مقالا يخوض في احتمالات العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية منها. واشتهر موقع راديو أم باستضافة وجوه المعارضة في البلاد وفتح منبره للحقوقيين والنشطاء، على خلاف كل وسائل الإعلام الأخرى التي باتت تتحفظ على ذلك.

ويأتي اعتقال قاضي وسجنه المحتمل، في وقت ساد فيه تفاؤل بعد الإفراج عن آخر صحفيين في السجن، محمد مولوج في 19 تشرين الأول/أكتوبر وحسن بوراس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عبد المؤمن / قسنطينة:

    أضن أن الأمر له علاقة بتصريحات الرئيس تبون حول استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المهربة, و الصحفي شكك في هذا الرقم لأنه ضخم للغاية وغير معقول وربما هذا التشكيك كان بطريقة غير لائقة

  2. يقول ماهدي:

    ? غلق راديو M وتوقيف مديرها بسبب دعم خطاب الكراهية والإرهاب

    أعلن راديو أم، أن مصالح الأمن قامت بتشميع الموقع ومصادرة معدات الأستوديو، كما قامت مصالح الأمن بوضع مدير الراديو الصحفي السابق قاضي احسان رهن التوقيف تحت النظر، لدى الضبطية القضائية لمديرية الأمن الداخلي DGSI.

    يذكر أن قاضي إحسان هو صحفي سابق، ويعد من أقدم نشطاء التيار القومي البربري (بربريست) وهو الفكر الذي نتج عنه حركة الماك الإرهابية، التي عرفت بنشر خطاب الكراهية ضد العرب في الجزائر.

    واشتهر (راديو أم) بالتعاطف مع المحرضين ضد سلطة الدولة، بالإضافة إلى قربه من طرح حركي الماك ورشاد الإرهابيتان

    ويزعم الراديو أنه يدافع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، لكنه مارس التحريض ضد المدافعين عن (الهوية والعدالة الاجتماعية في الجزائر) مثل الأستاذة نعيمة صالحي والأستاذ زين العابدين خوجة.

    1. يقول عبد الرحيم المغربي .:

      سبحان الله العظيم….. إذا كانت كل هذه الاتهامات صحيحة في حق الرجل…فلماذا تأخر قرار اعتقاله وتوقيف نشاطه…. إلى هذا اليوم على وجه التحديد….،!!!!؟؟؟

  3. يقول صالح/الجزائر:

    1)- أظن أن حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ حرية الجماعة (“تاجماعت”) .
    هل أجبرت السلطة “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” أن لا يقاطع ، باسم “احترام حرية التعبير” ، الانتخابات البرلمانية في 2022 ؟ .
    يبدو أن “الحركة الديمقراطية الاجتماعية” تخلط عمدا ، لشيء في نفس يعقوب ، بين العمل الإعلامي والمعارضة ، وبين “الإرهاب” ، الذي عانت منه الجزائر .
    إذا كانت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” تعتقد أن صاحب “راديو إم” اعتقل فقط بسبب شكل من “أشكال الاحتجاج والمعارضة” وهذا يشير إلى “الانحراف التسلطي ..” ، فلماذا لم يعتقل أي من ممثلي هذه الرابطة وهم كثر ؟ . أ لأنهم يعارضون السلطة خدمة لها ؟ . ثم هل أول رئيس للرابطة ، المعارض الشرس للسلطة ، مات في داره أم في المعتقل أو السجن ؟ .
    هل أستاذ علم الاجتماع السياسي أقل “نبرة نقدية للسلطة” من غيره ؟ ، وإذا كان الجواب لا ، وهو لا ، فلماذا لم يجبر بدوره على الصمت على الكلام المباح ؟ .

  4. يقول صالح/الجزائر:

    2) -إذا كان صاحب “راديو إم” اعتقل فقط بسبب “نبرته النقدية للسلطة” ، فلماذا لم يعتقل رئيس جمعية “راج” ؟ .
    كان على منظمة مراسلون بلا حدود ، التي أصدرت بيانا دعت فيه السلطات الجزائرية للكف عن المضايقات ضد الصحفي ووقف المتابعات القضائية في حقه (إذن هو صحفي واحد)

اشترك في قائمتنا البريدية