الجزائر تُعدِّل ثمن إمدادات الغاز لاسبانيا وتنتقد محاولات الغرب وضع سقف للأسعار

الجزائر – وكالات: انتقد توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» المملوكة للدولة الجزائرية، المطالب الأوروبية بتسقيف سعر الغاز، معرباً عن أمله في العودة للتوازن في العرض والطلب مع احترام كل «آليات السوق».
وقال في مؤتمر صحافي عقب مراسم التوقيع مع الشركة الإسبانية « ناتورجي» تتعلق بأسعار الغاز الطبيعي «الدول الأوروبية هي أكثر الدول التي تعتمد ميكانيزمات (آليات) السوق الحرة، وتسقيف الأسعار لا يمت بصلة لميكانيزمات السوق الحرة. هناك كلام حول هذا الموضوع لكن هذا لا يخدم السوق، ولا مصلحة المستهلكين والمنتجين على المديين المتوسط والبعيد».
وأضاف «في غياب ميكانيزمات واضحة للسوق، سيؤثر ذلك على الطرفين ولن يشجع السوق بتاتاً. قبل سنوات، تحدثنا عن ضمان أمن الطاقة الذي يعتمد على وضوح الرؤية حول الطلب واستقراره على المدى الطويل لدى الدول الأوروبية».
وأعرب حكار، عن أمله في العودة إلى توازن في العرض والطلب «يحترم كل ميكانيزمات السوق»، مشيراً إلى طلب متزايد على الغاز الجزائري، وقال أنه ستتم دراسة هذه الطلبات حالة بحالة مع إعطاء الأولوية لمصالح الجزائر والبحث عن أفضل تسعير لغازها.
كما كشف عن مفاوضات متقدمة مع خمس شركاء لـ»سوناطراك» بخصوص مراجعة أسعار الغاز الطبيعي الجزائري المصدر لهم، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق مع ستة شركاء آخرين.
وأضاف «كنا واضحين في طلبنا وهو مراجعة وتكييف الاسعار التعاقدية مع الاسعار المعروفة في الاسواق قصد الحفاظ على مصالحنا في السوق الغازية ولم نطالب بأسعار حرة».
وفي هذا السياق اتفقت شركة «سوناطراك» ومجموعة الطاقة الإسبانية «ناتورجي» على أسعار معدلة للغاز للعام 2022، لكن الطرفين أجلا محادثات بشأن أسعار العام المقبل وما يليه وسط تزايد الطلب وبعد خلاف دبلوماسي بين الدولتين.
وتزود «سوناطراك» إسبانيا سنوياً بنحو خمسة مليارات متر مكعب من الغاز عبر عقود تم توقيعها قبل أكثر من عقدين وتستمر حتى نهاية 2030 مع مراجعة دورية للسعر.
وقالت «ناتورجي» أن الشركتين حددتا سعراً جديدا يطبق بأثر رجعي على كميات الغاز حتى نهاية 2022، واتفقتا أيضاً على مواصلة المفاوضات بشأن السعر الذي سيطبق اعتبارا من العام المقبل.
وذكر بيان لـ»سوناطراك» أن الشركتين اتفقتا على تعديل الأسعار دون ذكر تفاصيل، لكن قناة «النهار» الجزائرية نقلت عن حكار قوله إن تعديل الأسعار جاء في إطار عقد مدته ثلاث سنوات.
وقال مصدر مُطَّلِع «تم تجديد العقد لعام 2022 فقط، لأن ما يحيط بأسعار الغاز من تقلبات وغموض حالياً لا يسمح برؤية جيدة في المدى المتوسط».