الجزائر: جدل بسبب إحالة قاض على المجلس الأعلى للقضاء

الجزائر-«القدس العربي»:أثار مثول القاضي سعد الدين مرزوق، رئيس نادي قضاة الجزائر (قيد التأسيس)، جدلاً واسعاً، خاصة وأن مرزوق برز خلال الأشهر الأخيرة من خلال النادي الذي أسسه رفقة قضاة آخرين، وكذا تصريحاته الناقدة، والتي كانت تميل إلى دعم الحراك الشعبي، فضلاً عن انتقاداته المتكررة لوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي.
وأصدر نادي القضاة بياناً أعرب فيه عن “تضامنه مع القاضي سعد الدين مرزوق في أمر إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، متهماً وزير العدل بلقاسم زغماتي بمحاولة الانتقام من القاضي مرزوق، لإسكات الصوت الوحيد المدافع عن الاستقلالية في القطاع”.
وأضاف البيان “نحن أعضاء نادي قضاة الجزائر، قيد التأسيس، تلقينا باستهجان خبر إحالة الزميل القاضي مرزوق سعد الدين على المجلس الأعلى للقضاء بجلسة استثنائية في ظل الجائحة الوبائية، لا لجرم ارتكبه ولا لفساد مالي أو أخلاقي، ذنبه الوحيد أنه كان مدافعاً شرساً عن حقوق القضاة ومن الداعمين الأوائل لاستقلالية القضاء عن وزارة عدل بوزرائها المتلاحقين اختاروا إلا تنفيذ مهامهم بالولاء متعسفين طاغين بوجه الشرفاء”.
وأشار إلى أن “مواقف القاضي مرزوق سعد الدين الذي قلده قضاة النادي شرف تدبير وكتابة بياناته طيلة محطات تاريخية من الحراك المبارك كانت مشرفة لنا جميعاً، لأنه كان ناطقاً باسمنا ومعبراً عن مواقفنا، مميزاً في حضوره، صادحاً بالحق في زمن منظومة قضائية جبلت على واجب الصمت، بدل التحفظ وخطيئة الانبطاح للسلطة التنفيذية والخضوع للأوامر الفوقية”.وأوضح المصدر ذاته أن “النبأ الذي وصلنا عن إحالة الرجل إلى المجلس الأعلى للقضاء، بعد توقيف تعسفي مؤقت وصل إلى منتهاه الإجرائي، لا يمكن وصفه إلا بالانتكاسة، وعاكساً لشخصنة وروح انتقامية دفينة لوزير العدل الحالي ولمنفذين تابعين له يريدون تكميم الصوت الوحيد المدافع عن الاستقلالية بالقطاع”.
واعتبر البيان أن معاقبة هذا القاضي هو عقاب لكل القضاة المخلصين والمدافعين عن منظومة قيم العدالة، وهو إنكار للمجهودات التي بذلها سلك القضاة في وقوفهم مع الحق.
وكان القاضي قد صرح في وقت سابق لموقع صحيفة “ليبرتي”، قائلاً إن ما يحدث “يتعلق بتصفية حسابات تعود لبداية الحراك، مؤكداً أنه مهدد بالفصل من سلك القضاء.
وبرز القاضي سعد الدين مرزوق في منذ بداية الحراك الشعبي من خلال مساهماته وإبداء رأيه دون تحفظ إزاء ما تعيشه ساحة القضاء من أحداث ومحاكمات، كما كانت له مواقف من مسودة الدستور الجديد التي طرحتها رئاسة الجمهورية، كما سبق أن هاجم وزير العدل الحالي وطالب برحيله.
وقال سعد الدين مرزوق، في وقت سابق، إن المقترحات الواردة بمسودة تعديل الدستور في شقها المتعلق بالسلطة القضائية رغم أهميتها، إلا أنها لا تستجيب لطموحات ونضالات نادي القضاة ومطالبهم  . وذكر في تصريح سابق لصحيفة “الشروق” أن الاكتفاء بسحب وزير العدل وممثله من المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر غير كاف للقول بتحقيق الاستقلالية المنشودة لجهاز القضاء، معتبراً “أنه يجب جعل تمثيلية أعضاء المجلس الأعلى انتخابية بشكل كلي مع جعل رئاستها بالتصويت وليس بالتعيين، وضم صلاحيات المفتشية العامة للمجلس أو وضعها تحت وصايته، ليشدد على أن تحقيق مبدأ استقلالية السلطة القضائية لن يكون إلا بتوافر الإرادة السياسية والاقتناع بأهمية استقلالها وجدواه في تكوين الدولة والسمو به بعيداً عن التصنيفات السياسية”.