الجزائر: أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، عفوا عن 6 من سجناء “الحراك الشعبي”، في البلاد.
وقال بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم، إن تبون وقع مرسوما يتضمن إجراءات عفو عن كل من: “رياحي مليك، وعلال نصر الدين، وبحلاط الياس، وشداد جلول، وداود جيلالي، وخاضر حسين”.
وهذه الأسماء الستة لنشطاء أوقفوا خلال مسيرات الحراك قبل أشهر، وصدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن.
ومن المعفو عنهم رياحي مليك، الذي حُكم عليه في 3 مايو/ أيار بالسجن 18 شهرا نافذا (نهائيا) بتهم “إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على التجمهر” وفق إعلام محلي.
وأكد بيان الرئاسة أن هؤلاء “سيستفيدون من عفو كلي للعقوبة النهائية (لم يذكرها) الصادرة بحقهم”، دون توضيح موعد إطلاق سراحهم.
وأشارت الرئاسة إلى أن العفو يأتي بمناسبة عيد الاستقلال (الـ58)، ويحل في 5 يوليو/ تموز من كل عام، إحياء لذكرى نهاية الاستعمار الفرنسي للجزائر في اليوم ذاته عام 1962.
وكان الإفراج عن الموقوفين خلال الحراك الشعبي، أهم مطلب ترفعه أحزاب جزائرية معارضة ومنظمات حقوقية محلية منذ أشهر كشرط لتهيئة الأجواء؛ للحوار مع السلطة الجديدة.
وتقول منظمات حقوقية معارضة إن العشرات أوقفوا خلال مسيرات الحراك سابقا ووجهت لهم تهم تهديد الوحدة الوطنية والتحريض على العنف، صدرت بحق بعضهم أحكام نهائية.
وترد السلطات الجزائرية في كل مرة أن حق التظاهر مضمون لكن “هيبة الدولة يجب أن تعود وأن القانون سيطبق بصرامة على الجميع من قبل القضاء”.
والحراك الشعبي تسمية تطلق على انتفاضة بدأت في 22 فبراير/ شباط 2019 وأجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، لكنها تواصلت حتى بعد انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي للمطالبة بتغيير جذري للنظام.
(الأناضول)
ليس رئيسا و ليس منتخبا و ستسقط العصابةالعسكرية الخائنة التي عينته
الى amir
باستطاعتك ان تقول وتكتب وتنتقد اى شئ تراه الا اننى اراك
تعيش وهم القول لا غير من الاحري ان تبدي رايك كمتابع
رافضا او قابلا فان قلت كل شئ هالك فهذا منكر من القول
إن كانوا أبرياء فمن المفروض على الرئيس أن ينقض الحكم ، و لو كان نهائيا، بصفته قاضي قضاة البلاد و قد سمح لنفسه بالتمتع بهذا الحق الدستوري العجيب.
العفو هكذا يحمل في طياته أنهم مذنبون ابتداء، و هو الأمر الذي على الأرجح لا أساس له من الصحة. أكاد أجزم ان قرارات المحاكم مسيسة منذ البداية.
لقد آن للجزائر أن تفصل السلطات عن بعضها، و أن تقيد سلطة الرئيس المطلقة و تحد تكديسه لكل هذه الصلاحيات التنفيذية و القضائية و التشريعية في يده.
الداعين الي التغير الجدري هم من يريد تغير الدولة بكل مؤسساتها و كأنه يقف الي جانب فندق ملئ ويطالب بي اخلاء الفندق لي يأخد مكان المطرودين …لكنه تناسي خطوة ..فلكي يخرج مريدي الفندق يجب اخد الاسانسير لي النزول كما علي من في الخارج اخد الأسانسير لي الصعود ..من يحاسب ويسجن ويجب ان يرحل هم المفسدون اما من لا نحبه ولا نود رؤيته لانه عمل في مؤسسات الدولة في زمن العصابة وحده الصندوق من يبعدهم ويبعد سياساتهم ادن الاسانسير هو الصندوق ومن يخلفهم هم المنتخبين و بي الصندوق ..فالجزائر دولة خطتها وديان من الدماء وجبال من الجماجم وليست اقطاعية فلان او علان …رحم الله هواري بومدين
و من يكون هو حتى يعفو أو يصفح؟!!!
الشعب الجزائري في غالبيهه الساحقة لم يتخب لا عليه و لا على غيره…
هو حاكم غير شرعي و لا و لن نعترف به !