لندن ـ “القدس العربي”:

أقر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا جزئيا، أعاد بموجبه كمال رزيق للحكومة لتولي وزارة التجارة في جزئها المتعلق بالتجارة الخارجية. وجاء هذا التعيين في سياق انتقادات كان وجهها تبون مؤخرا، لعمل الهيئة المكلفة بتشجيع الصادرات والتي أعلن عن حلها نهائيا.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، تم تعيين كمال رزيق وزيرا للتجارة الخارجية وترقية الصادرات، خلفا لسابقه محمد بوخاري. وعُيّن بوخاري في منصب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لربيعة خرفي، التي أنهيت مهامها. وأصبحت وزارة التجارة منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، برأسين، الأول للتجارة الداخلية وضبط السوق التي لا تزال تحت سلطة الطيب زيتوني، والثانية للتجارة الخارجية وترقية الصادرات.

ويأتي هذا التعيين في وقت كان الرئيس عبد المجيد تبون،  قد أعلن في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقائه الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، أنه “سيتم في غضون شهر أيار/مايو المقبل استحداث هيئتين يعهد لإحداهما تنظيم وتأطير الواردات، فيما ستتخصص الهيئة الاخرى في دعم وتحفيز الصادرات، مؤكدا ن عمليات التصدير لن تتم مستقبلا عبر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجيكس” التي وجه لها انتقادات لاذعة لتعطيلها التصدير حسبه.

وأبرز الرئيس في كلمته، أن تحقيق 7 مليار دولار كصادرات غير نفطية قبل سنتين “شكل معجزة” مبرزا أنه من الضروري “إحداث هبة”، أملا “بلوغ 10 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات برسم العام الجاري”. وأكد تبون عزمه على “خلق مناخ جديد للصناعة والاستثمار وبروز جيل جديد من رجال الأعمال والصناعيين”، منوها بإسهام الشباب في الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، ومعتبرا أن “الشباب الجزائري شباب نظيف”.

وأضاف ان الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد لا سيما بفضل المستثمرين الشباب وبدعم ومرافقة من المتعاملين الاقتصاديين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري هي “حركية نبيلة”، عكسها تطور الصادرات وانتعاش الاستثمار “وهي ديناميكية يستفيد منها الكل، الدولة والمستثمرون”. كما عبّر من جهة أخرى عن أمله في وجود حركية استثمارية من جانب الخواص في مجال البنوك ليتم تدعيم شبكة البنوك العمومية و الخاصة، الناشطة في الساحة المصرفية حاليا.

وقوبلت عودة تعيين رزيق الذي كانت مهامه قد أنهيت في 16 آذار/مارس 2023 بالكثير من التعليقات على مواقع التواصل، حيث رأى البعض أن هذا الوزير سبق تجريبه ولم يقدم الكثير في مجال التجارة الذي ارتبط في فترته بسياسة التضييق على الاستيراد التي ولدت أزمات اضطراب في السوق وندرة في عدد من المنتجات. ووجد رزيق نفسه في تلك الفترة في قلب العديد من الإشكالات المتعلقة بتموين السوق من المواد الاساسية، كما تضمنت فترته استصدار  قانون مثير للجدل حول المضاربة أدى لتطبيق أحكام مشددة في حق تجار وصلت إلى 10 سنوات.  وذكر آخرون أن رزيق لم يغادر في الواقع المسؤولية، فقد عين بعد تنحيته في منصب مستشار في رئاسة الجمهورية مكلف بالتجارة وهو منصب قد يفوق في مكانته منصب الوزير، هو ما يعني أنه لم يفقد يوما ثقة الرئيس عبد المجيد تبون.

وكانت طريقة تسيير رزيق وتصريحاته الانفعالية، مادة للنقد خلال فترة استوزاره الأولى، كما تسببت بعض مواقفه في أزمة بين الحكومة والبرلمان وهو أمر نادر الحدوث في البرلمان. ففي سنة 2023، فجّر رده على أحد النواب ضب رئاسة البرلمان التي اتهمته بعدم احترام المؤسسة التشريعية.

ويعود سبب الخلاف في تلك الفترة، إلى توجيه النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الوهاب يعقوبي، نقدا لاذعا للوزير والحكومة على تأخرهم في الرد على الأسئلة، معتبرا ذلك من قلة احترام النواب للبرلمان. وعندما اعتلى الوزير رزيق المنصة، طالب النائب بسحب كلامه، معتبرا أن الخلل في البرلمان وليس في الحكومة، لأن البرلمان حسبه هو من يبرمج موعد الإجابات. أما عن أعضاء الحكومة الذين لم يحضروا، فذكر رزيق أنهم في مهمات في الخارج ولم يتعمدوا عدم الحضور. لكن هذه الإجابات لم تقنع النائب الذي رفض سحب كلامه معتبرا مبرر الوزير غير مقنع لأن أن المهمات بالخارج لا يمكنها أن تبرمج بين عشية ضحاها.

وقبل تنحيته، كانت وكالة الأنباء الرسمية قد تحدثت في برقية لها أن الرئيس تبون غاضب حقا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات حيث أن الآجال “الطويلة” والأرقام “التقريبية” (غير الدقيقة) والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين قد أثارت حفيظة الرئيس، في تعليق توجه بشكل مباشر لرزيق دون ذكره بالاسم.