الجزائر- وكالات الأنباء: أعلنت الجزائر اعتزامها عدم تجديد التعاقد مع شركة فرنسية مكلفة بتسيير وصيانة مترو أنفاق العاصمة منذ عام 2011. وأوضحت «مؤسسة مترو الجزائر» في بيان أن عقد تسيير وصيانة مترو أنفاق الجزائر العاصمة مع شركة «راتيبي باريس»، ينتهي رسميا في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأضافت أن عقد الشركة الفرنسية لن يتم تجديده، وستحل محلها أخرى جزائرية مئة في المئة مملوكة لـ»مؤسسة مترو الجزائر». وأفادت بأن جميع علاقات العمل الحالية ستستمر مع الشركة الجديدة، مع الاحتفاظ بنفس الرواتب والحقوق والمزايا الاجتماعية للعمال. ودعت عمال وموظفي الشركة إلى ضمان انتقال سلس للمهام إليها.
وتم توقيع العقد مع شركة «راتيبي باريس» عام 2007، لكن بداية نشاطها الفعلي كان في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بعد تدشين أول خط لمترو أنفاق العاصمة.
وشركة «راتيبي باريس» متخصصة في النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتتولى إدارة وتسيير وتشغيل هذا النوع من وسائل نقل الركاب في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها.
ويتوفر مترو أنفاق الجزائر العاصمة على خطين يربطان وسط المدينة بضاحيتيها الشرقية والجنوبية، وتجري عليهما حاليا عمليات توسعة. ونشاط مترو أنفاق العاصمة متوقف، منذ نهاية مارس/آذار الماضي، ضمن تدابير حكومية للحد من تفشي فيروس كورونا. ويأتي قرار عدم تمديد عقد المترو وسط دعوات لمراجعة بعض بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مراعاة لمصلحة الاقتصاد الجزائري. وقال الرئيس الجزائري عبد المجدي تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثته مساء الأحد «لم نطلب إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، نحن متمسكون بهذا الاتفاق الذي لا يجب ان يكون على حساب مصلحة الاقتصاد الجزائري».
وأضاف «طلب مراجعة الاتفاق يندرج ضمن خطة المراجعات التي تقوم بها الدولة الجزائرية، لأننا لم نعد نسمح بالمزيد من النزيف الذي كانت تغطيه البحبوحة المالية. لابد من إعادة النظر في بعض بنود الاتفاق مثل التفكيك الجمركي المتبادل على النحو الذي يسمح لنا بتصدير منتجاتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي». وتابع «الاتحاد الأوروبي شريك إستراتيجي لا غنى للجزائر عنه ويتفهم انشغالات الجزائر وطلب منا وضع مسودة لمراجعة الاتفاق». ووقعت الجزائر مع الاتحاد الأوروبي عام 2005 اتفاقا للتبادل التجاري الحر، اعتبره الكثير من الخبراء الجزائريين بأنه «غير متوازن».
الاتحاد الاوروبي كان شريكا غير نزيه، فكل الفساد من تضخيم الفواتير، الى تهريب العملة الصعبة عن طريق الفاسدين او الهياة البنكية والاقتصادية الاخرى التابعة له، كان يشرف اشراف رسمي على تخريب الاقتصاد الجزائري، واستعمال السياسة المضادة والاعلام المضاد، لضرب الجزائر كلما اقتضت الضرورة ذالك، بمعنى تفعيل الضغط على الجزائر كلما ذهبت في طريق محاربة الفساد والفاسدين، وارادة الجزائر الجديدة اليوم، سترجع هذا الاتحاد الأوروبي، الى مكانته، عوض ان يكون وكيلا رسميا على مصالح الفاسدين واذنابهم، سيفكر في كيفية الحفاظ على مصالحه مع الجزائر باكثر احترام ونزاهة…
الاتفاق بين الجزائر والاتحاد الاوروبي ليس فحسب غير متوازن، بل هو انتحار للاقتصاد الجزائري، من غير المعقول عدم حماية الآقتصاد الوطني وفتح المجال لاقتصاد اجنبي قوي مثل ما هو حال الاقتصاد الوءروبي، هناك حرب اقتصادية بين امريكا والصين من جهةٍ وامريكا واروبا من جهة اخري، وهناك حرب اقتصادية بين اروبا والصين للهيمنة علي افريقيا، وهناك خلاف اقتصادي بين اروبا وبريطانيا بحد خروجها من الاتحاد.