نيويورك «القدس العربي» : ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مسألة استخدام الولايات المتحدة، لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر يوم 18 نيسان/ أبريل الماضي، والذي يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية أسوة ببقية دول العالم.
وقد صوتت 12 دولة لصالح مشروع القرار، وصوتت كل من سويسرا والمملكة المتحدة بالامتناع، بينما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد لتنهي بذلك المحاولة الثانية التي قامت بها فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بعد أن فشلت عام 2011 في الوصول إلى تسعة أصوات إيجابية، وهو الحد الأدنى لاعتماد أي مشروع قرار دون استخدام الفيتو.
وجاء اجتماع أمس بناء على القرار 262 /76 الذي اعتمدته الجمعية العامة في نيسان/أبريل عام 2022 والذي يمنحها صلاحية الدعوة لمثل هذه المساءلة.
وبناء على القرار يمكن للجمعية الدعوة لاجتماع عام في غضون عشرة أيام بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو) للاستماع إلى تبرير الدولة، ويتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق والمساءلة حول المبرر.
وافتتح الاجتماع نائب رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس، الذي طالب أن تكون العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة في جوهر النقاشات التي تثار.
فيما قال السفير روبرت وود، نائب الممثلة الدائمة للولايات المتحدة، إن بلاده وضعت «جهدا كبيرا لرؤية دولة فلسطينية في إطار عملية سلام شاملة تحل كافة تفاصيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني».
وزاد «الرئيس جو بايدن كرر مرارا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر ألاّ حل للنزاع خارج إطار حل الدولتين يضمن الأمن لإسرائيل والمستقبل للشعب الفلسطيني في دولتهم الحرة والديمقراطية، وهو الطريق نفسها الذي سيؤدي إلى استيعاب إسرائيل كجزء من المنطقة العربية بما في ذلك العلاقات مع المملكة العربية السعودية».
وأوضح أن «أي إجراءات استباقية هنا في نيويورك، حتى ولو كانت النوايا سليمة، لن تحقق قيام الدولية الفلسطينية».

تعزيز السلم

وقال إن بلاده كعضو دائم في مجلس الأمن تعمل على أن «تؤدي خطواتها إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين».
وأكد أن «السلطة الفلسطينية لم تقم بالإصلاحات اللازمة لتصبح مؤهلة للعضوية الكاملة، خاصة وأن حركة حماس تملك تأثيرا كبير على قطاع غزة ولهذا استخدمنا الفيتو».
وواصل أن «بلاده لا تعترض على قيام الدولة التي تفرزها المفاوضات بين الطرفين الأساسيين».
وأضاف أن بلاده «ستستمر في جهودها» ودعا الدول العربية أن تقف معا في وجه ما سماه «الاعتداءات الإيرانية».
أما ممثل دولة فلسطين، السفير رياض منصور، فقال إن هذا الاجتماع ينعقد والمجازر في غزة متواصلة دون انقطاع، وسط اكتشاف مقابر جماعية في باحات المستشفيات التي كانت محاصرة أصلا ما يمثل فصلا أسود في هذه المأساة التي لا نهاية لها».

منصور: إسرائيل ما زالت تحاول أن تخرج شعبنا من التاريخ والجغرافيا

وأوضح أن «إسرائيل ما زالت تحاول أن تخرج الفلسطينيين من التاريخ والجغرافيا، عبر القتل والتدمير والقصف وتشريد ثلثي السكان في غزة لغاية رفح مع الحدود المصرية التي تهدد باجتياحها. هذا السيناريو المرعب يجب أن يوقف بأي ثمن وتحت كل الظروف».
واعتبر أن «وقف إطلاق النار الفوري – الذي دعت إليه هذه الجمعية منذ فترة طويلة وطالب به مجلس الأمن – هو أمر واقع لا غنى عنه، ولا يمكن تأخيره أكثر، في ظل القتل الجماعي العشوائي، الجرح والتشويه، الحصار، التجويع، العقاب الجماعي» موضحا أنه «يجب وضع حد فوري للاعتقال التعسفي الجماعي والتعذيب، فهذا التدمير والتفكيك المنهجي، على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث».

طريقان

وزاد: «هناك طريقان فقط أمامنا، أحدهما يؤدي إلى الحياة المشتركة، والآخر يؤدي إلى الموت المشترك، وكلما انتظرنا أكثر، كلما أصبح من الصعب الشروع في السير على الطريق الذي يؤدي إلى السلام العادل والدائم والأمن المشترك ولا يمكنك القول إنك تؤيد حل الدولتين وتقف مكتوف الأيدي بينما تحاول إسرائيل التدمير علناً للدولة الفلسطينية، كما اعترف بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي علناً ويتصرف كل يوم بناء على التزامه بعرقلة السلام منذ عقود».
وشدد على أن: «قبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة، هو إشارة لا لبس فيها إلى أن تقرير المصير والدولة الفلسطينية لا يخضع لأهواء وإرادات المتطرفين في إسرائيل».
وأضاف «لقد طال انتظار انضمامنا إلى الأمم المتحدة، استغرق الأمر 75 عاما».
وزاد: «لن نقبل أبدا أن يكون حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته، والانضمام إلى الأمم المتحدة، خاضعا بأي شكل من الأشكال للفيتو الإسرائيلي. هذه هي الحقوق الطبيعية التي يحق لشعبنا التمتع بها، وسنأخذ مكاننا الصحيح بين مجتمع الأمم ولن يثنينا سعينا من أجل الحرية».
وشكر الجزائر، بصفتها الممثل العربي في مجلس الأمن، على طرح مشروع القرار الخاص بقبول دولة فلسطين في الأمم المتحدة والمجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز على دعمهم المبدئي لطلبنا للانضمام.
كما شكر أعضاء المجلس الـ 12 الذين أيدوا هذا الطلب، «مما يعكس الدعم الواسع والعالمي لانضمام فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاستقلال».