توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس في عمق محافظة القنيطرة وصولا إلى عدة بلدات بريف محافظة درعا، وبدأت دبابات الجيش بالتقدم في عمق الأراضي السورية منذ 9 كانون الأول (ديسمبر ) الماضي، حيث أعلنت تل أبيت عن انتشار جيشها في المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح في القنيطرة وهي المنطقة التي رسمت بعد التوصل لاتفاق «فض الاشتباك» عام 1974 بين سوريا وإسرائيل.
خلال الأربعين يوما الأخيرة، سيطر الجيش الإسرائيلي على مساحات واسعة من الأراضي السورية، أهمها جبل الشيخ وحضر وحرشها وكامل جباثا الخشب والحميدية وصولا إلى طريق مدينة البعث وقرى القحطانية والمهدمة ورسم الشوالي ومنطقة التلول الحمر (تل أحمر شرقي وتل أحمر غربي).
وأفاد الناشط ومراسل تجمع أحرار حوارن، عماد البصيري أن الجيش الإسرائيلي اجتاح عددا من القرى والمناطق ومن ثم خرج منها بعد أن دمر وخرب مناطق محددة فيها، ومنها الصمدانية الشرقية والغربية وسد المفطرة ودواية الكبير، وبريقة وبير عجم وجملة ومعرية وكودنة، كما دخلت القوات الإسرائيلية داخل الثكنات العسكرية في سويسة ومعلقة وصيدا وقاموا بتخريبها ودمروا منزلين في الرفيد.
وخربت قوات الاحتلال شبكات المياه وفتشت شبكات الصرف الصحي وكل المناطق التي تشتبه باحتمال ان يكون موقعا لنشاطات عسكرية لحزب الله اللبناني أو الميليشيات الإيرانية.
وفي سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يوثق الأحداث ومقره كوفنتري في بريطانيا إن: «دخلت القوات الإسرائيلية قرية كويا وسد الوحدة التاريخي القريب من الحدود السورية – الأردنية، وتمركزت في مواقع استراتيجية، بعد تحذيرات للسكان بتسليم السلاح في المنطقة».
وذكر المرصد أن الجيش الإسرائيلي تقدم داخل «الكتيبة 74 في محيط قرية صيدا، على الحدود الإدارية بين محافظتي القنيطرة ودرعا».
وقبل يوم من التوغل الإسرائيلي المذكور، قتل ثلاثة سوريين بينهم مدني الأربعاء، بضربة إسرائيلية استهدفت لأول مرة عنصرين من الأمن العام التابع للإدارة السورية الجديدة التي يرأسها أحمد الشرع. وقصفت طائرة مسيرة رتلا للقوى الأمنية في السلطة الجديدة ما أدى لمقتل مختار بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي.
وأشارت مصادر محلية بريف درعا الغربي لـ «القدس العربي» أن رتلا لإدارة الأمن العام دخل المنطقة لأول مرة برفقة المختار بهدف «جمع السلاح وتفتيش بعض المنازل والمستودعات في غدير البستان».
وتعتبر الضربة الإسرائيلية أول استهداف مباشر لعناصر عسكرية وأمنية تتبع للإدارة السورية رغم أن المقاتلات الإسرائيلية شنت أكبر عملية جوية في الفترة الممتدة من اليوم السادس من شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى العاشر من ذات الشهر. حيث قصفت إسرائيل مئات المواقع والأهداف العسكرية وعلى رأسها البحوث العلمية ومواقع الصواريخ البالستية والاستراتيجية والدفاع الجوية.
وبدأت القوات الإسرائيلية منذ اللحظة الأولى لتوغلها البري بنصب أبراج المراقبة والتنصت ونصب بطاريات القبة الحديدية على القمم المرتفعة في جبل الشيخ والتلول الحمر. وحسب محللين إسرائيليين فإن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بتلك المواقع بهدف تأمين الخاصرة الشرقية من أي هجمات محتملة سواء من قبل خلايا إيران في سوريا أو لمنع وصول الصواريخ القادمة من إيران واعتراض الطائرات المسيرة ثابتة الجناح التي تستهدفها، على غرار الطائرات المسيرة التي أطلقتها ما تسمى بـ «المقاومة الإسلامية في العراق» وحققت إصابات مباشرة ضد مواقع تجمع لواء النخبة «جولاني» في إصبع الجليل.
ويشجع الوضع العسكري الهش إسرائيل على التمدد شرق هضبة الجولان المحتل وبناء حزام أمني في عمق الأراضي السورية مستغلة ضعف الكثافة السكانية وفراغ المنطقة من القطع العسكرية باعتبارها كانت منتشرة خارج الخط الأزرق في منطقة الهدنة، علاوة على ذلك فإن القدرات العسكرية السورية قد انهارت بشكل كامل رغم ضعفها وقدمها قبل سقوط نظام بشار الأسد.
وفي هذا الإطار يمكن تفسير الضربة ضد الرتل التابع للأمن العام في الإدارة على أنه رسالة تحذير بعدم الاقتراب من المنطقة لحين الانتهاء من تمشيطها وتهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية لوقت محصور بعدة شهور أو أن الهدف النهائي هو توسع جديد في عمق الأراضي السورية وهو انقلاب على اتفاق الهدنة وعلى القرارين الذين يستند إليهما الاتفاق وهما القرار 338 الصادر في 22 تشرين الأول (اكتوبر) 1973 القاضي بوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة عقب حرب تشرين ونص القرار نفسه على تطبيق القرار 242 لعام 1967.
أصدر أهالي محافظة دير الزور بيانا الخميس، رفضوا من خلاله سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على مناطقهم واتهموها بارتكاب المجازر بحق المدنيين خلال المعارك الأخيرة في محيط سد تشرين، وطالب البيان بفتح تحقيق حول ما وصفوه «جريمة الحرب الأخيرة التي ارتكبتها قوات قسد ضد المدنيين الأبرياء باستخدامهم كدروع بشرية خلال معارك سد تشرين، في انتهاك واضح لكل القوانين والأعراف الإنسانية».
ودعم البيان تصريحات وزير الخارجية أسعد الشيباني القائلة بأن المنطقة الشرقية «جزء لا يتجزأ من الوطن، وأن جميع الأراضي السورية يجب أن تعود لسيادة الحكومة المركزية في دمشق». وشدد الأهالي على عودة العشائر العربية إلى أرضها «وإنهاء ممارسات التهجير والاحتلال التي تسببت بها ميليشيا قسد».
وتبادلت الأطراف الاتهامات بخصوص قصف رتل من السيارات المدنية قرب سد تشرين، جنوبي منبج بريف حلب الشرقي وهي منطقة اشتباك بين «قسد» وفصائل الجيش الوطني المدعوم من أنقرة.
واتهمت «قسد» الخميس الماضي، الطيران الحربي والمسيرات التركية بقصف معتصمين مدنيين بالقرب من السد، وقالت في بيان إن القصف أدى إلى مقتل ستة مدنيين وجرح العشرات، كما حمل أنقرة مسؤولية أي أضرار أو تداعيات يمكن ان تصيب جسم السد.
وفي وقت سابق اتهمت وزارة الدفاع التركية، «حزب العمال الكردستاني باستخدام المدنيين دروعا بشرية» في محيط سد تشرين، من خلال «ارسال مدنيين إلى منطقة القتال من أجل الاحتجاج» حسب نص البيان الذي نشرته وكالة «الأناضول» التركية في 9 كانون الثاني (يناير) الجاري. واعتبرت أنقرة أن استخدام الجماعات المدنية بهذه الطريقة يشكل «انتهاكا لحقوق الإنسان».
من جهة أخرى ناشدت «القوة المشتركة» بالجيش الوطني الأهالي في مناطق سيطرة «قسد» عدم التوجه إلى سد تشرين، لأنه «منطقة عسكرية وتجري فيها معارك»، وطالبت القوة التي تضم فرقتي «الحمزة» و«سليمان شاه» الأهالي الالتزام بأماكنهم السكنية والمدنية والابتعاد عن المواقع العسكرية في مناطق شرق وغرب الفرات. هذا ويشرف كل من قائد الفرقتين من سيف بولات ومحمد الجاسم أبو عمشة، على التوالي، على سير المعارك هناك بالتنسيق مع الجيش التركي.
فلتان أمني
ارتفع عدد الجرائم الموثقة منذ مطلع العام إلى 68 جريمة راح ضحيتها 119شخصا، حسب إحصائية «المرصد السوري» موزعين على؛ 111 رجلا وست سيدات وطفلين على النحو التالي: دمشق: أربع جرائم وعشر جرائم بريف دمشق و16 في حمص وهي أكبر عدد من الجرائم حيث قتل فيها 39 رجلا وسيدتين. تلتها محافظة حماة بمعدل 14 جريمة خلفت مقتل 32 رجلا. وسجل المرصد خمس جرائم في اللاذقية وست في حلب وخمس في طرطوس وجريمة واحدة في درعا، وقتل أربعة رجال في إدلب بأربع جرائم منفصلة ورجلين في دير الزور في جريمتين منفصلتين أيضا، في حين وثق مقتل ثلاثة رجال في السويداء.
وحول جرائم القتل خلال الأسبوع الأخير في ريف دمشق فإنه يلاحظ ارتباطها بمدينة دوما حسب الحوادث المسجلة من قبل المرصد، حيث قتل ثلاثة شبان من المدينة في حادثتين منفصلتين. ووفقاً للمعلومات، فقد اختطف ملثمون شابين من منطقة التل بريف دمشق، من دون معرفة الأسباب أو الدوافع، ليتم العثور على جثتيهما وقد تعرضا للتعذيب الجسدي والتنكيل.
في حين قُتل الثالث في هجوم مسلح استهدف عربته بالرصاص المباشر في دوما، ما أدى إلى تدهورها ومقتله على الفور.
توتر الساحل يتراجع
بلغ الوتر أشده بين إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام في الإدارة الجديدة يوم الثلاثاء إثر خطف وأسر مجموعة من عناصر الأمن العام من قبل بسام حسام الدين القيادي السابق في «قوات النمر» التي كان يقودها اللواء سهيل الحسن عندما كان برتبة عميد قبل ترفيعه وتسليمه قيادة الفرقة 25 ـ مهام خاصة ومن ثم ترقيته وتسليمه قيادة القوات الخاصة في سوريا. وكان حسام الدين يقود كتيبة اسود الجبل في «قوات النمر».
وبث حسام الدين شريطا مصورا لمجموعة من الأمن العام بعد تعرضهم لكمين قتل خلاله إثنين وأسر سبعة آخرين، وهدد بذبحهم بالسكين في حال عدم انسحاب إدارة العمليات العسكرية، وتبين ان غالبية العناصر هم متطوعون التحقوا حديثا بالأمن العام ينحدرون من منطقتي محمبل وجسر الشغور حسب ما تحققت «القدس العربي». وقتل اثنين من العناصر بداية الكمين وقال حسام الدين انه يمنع دخول القوات الأمنية إلى قرية عين الشرقية، وانه سيفك الأسرى وهم بأمان مقابل عدم دخول الأمن العام لمنطقته.
وبعد دقائق قليلة بثت المجموعة شريطا جديدا يظهر الأسرى وهم يتوضأون للصلاة في إشارة إلى حسن المعاملة من قبل المجموعة التي قامت بالأسر، ومن الواضح أن إدارة العمليات كانت تعلم مهمة الدورية الخاصة بالأمن العام، ولكن ما ساعد في معرفة مكان الأسرى هو وجوده في إحدى المزارات الدينية القريبة. وجرى اشتباك بين قوات إدارة العمليات ومجموعة حسام الدين قتل حسام الدين بالاشتباك.
وتشير الرواية الرسمية أن خمسة عناصر سلمت نفسها فيما استمر حسام الدين بالاشتباك وانه أقدم «على استعمال قنبلتين لرميهما على عناصرنا والأسرى ويقتل نفسه بذات الوقت، لكن كانت قواتنا أسرع وتمكنت من تأمين الأسرى قبل أن تنفجر القنابل فيه ويقتل نفسه».
وأعلن المقدم مصطفى كنيفاتي، مدير الأمن العام في ريف اللاذقية أن حسام الدين «قام بتفجير نفسه في منطقة جبلة، أثناء الاشتباكات معه لتحرير عناصرنا الأسرى، وهو نفس الشخص الذي هدد بذبح عناصرنا بمقطع مصور قبل ساعات».
أعقب مقتل حسام الدين اجتماعات مستمرة بين ممثلين ووجهاء من الطائفة العلوية ومسؤولي الإدارة الجديدة، حيث اجتمع محافظ اللاذقية محمد عثمان مع وفد من الوجهاء واستمع إلى مخاوفهم، كذلك التقى مسؤول الأمن العام في جبلة مع وجهاء آخرين.
وفي سياق اللقاءات ومحاولات تخفيف التوتر، زار ممثلو الطائفة المرشدية محافظة اللاذقية واجتمعوا بالمحافظ حسب ما نقل المكتب الصحافي بالمحافظة.
إلى ذلك شنت إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية واسعة في مناطق سهل عكار والحسنة وكرتو قرب الحدود السورية مع لبنان جنوبي محاظفة طرطوس. وأتت الحملة كرد فعل على الاشتباكات بين المهربين ومفرزة أمنية سورية.
والأمر متوقع من اليهود المدعومين من امريكا وحليفاتها
لديهم خريطه وخطه ممنهجه لاحتلال
كل سوريا وحكومة سوريا تظن انها
بطلب العون من الأمم المتحدة ينفعها وفلسطين آلاف القرارات من
الأمم المتحدة حبر على ورق
المعارضه المسلحه حاربت للوصول
لحكم سوريا وماذا يفعلون الان؟
تدمر كل جيش سوريا بيد الصهاينه وهم يجمعون السلاح من الناس
انهم يدعمون الصهاينه على أرض سوريا والجزاء سوف يأتي من الصهاينه بضربهم