لندن- “القدس العربي”: نشرت مجلة  “إيكونوميست” تقريراً علّقت فيه على مشاكل مصر بسبب الحرب في عزة. وأشارت المجلة لطرق تبذير المال في عهد السيسي، حيث قالت إن الطريقة الأفضل لتعزيز غرور فرعون العصر الحديث بدلاً من إعادة بناء هرم كسوته، فبعد ما يقرب من ألف عام من حرمانه من كسوته، من المقرر تغطية الهرم الأكبر الثالث بالجيزة ببلاط الغرانيت.

ويقول المسؤولون إن الهدف هو ربط ماضي مصر الإمبراطوري بحاضرها اللامع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 وتشير المجلة إلى أن مصر كانت على حافة الهاوية لبعض الوقت. لقد تضرّرت بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وتعدّ عملتها واحدة من أسوأ العملات أداءً في العالم. ومن المتوقع أن تصل مدفوعات ديونها الخارجية إلى 29 مليار دولار (8% من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام.

المجلة: الجيش هو المسؤول أيضاً. في عهد السيسي، شدّدَ جنرالات مصر قبضتهم على اقتصاد البلاد. يختبئون في مجمعات سكنية، متجاهلين أنين فقراء المصريين خارج أبوابهم

 للبقاء على قيد الحياة، اعتمدت مصر على الودائع من الخليج، والدفعات المتكررة من صندوق النقد الدولي: وهي الآن ثاني أكبر مدينة للصندوق. وكما هو متوقع، عاد مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لتفادي التخلف عن السداد.

وأضافت المجلة أن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها مصر تسبق الحرب في غزة، ولكن الصراع وامتداده إلى البحر الأحمر يهددان بدفعها إلى الهاوية. وفي الوقت نفسه، تعمل هذه الدول على تعزيز قوتها التفاوضية.

وانخفضت عائدات السياحة، التي بلغت ذروتها في العام الماضي، بنحو 14 مليار دولار (حوالي 14% من تدفقات الدولار إلى مصر)، منذ بداية الحرب.

أدت الهجمات، التي شنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، إلى خفض حركة المرور عبر قناة السويس بنحو النصف. وعادة ما ينقل هذا الخط نحو 30% من حركة الحاويات العالمية، وحقق لمصر 9.4 مليار دولار من رسوم العبور في الاثني عشر شهراً حتى حزيران/ يونيو. وفي الوقت نفسه، أدى الصيف الحار إلى زيادة استخدام الكهرباء، ما أدى إلى خفض صادرات مصر من النفط والغاز.

ولهذا يشعر المصريون في الخارج بالقلق من تحويل الأموال إلى عملة منهارة، يحجبون التحويلات المالية.

وفي الربع الثالث من عام 2022، انخفضت بنحو 30% مقارنة بالعام السابق. ويسحب المستثمرون الأجانب رؤوس أموالهم، أو يطالبون بأسعار فائدة مرتفعة لإبقائها عند هذا المستوى.

منذ أن ارتفعت أسعار القمح والنفط، في عام 2022، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، قام السيسي بتخفيض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات. رسمياً، انخفضت قيمة العملة بنحو 50% خلال هذه الفترة، لكن قيمتها في السوق السوداء تبلغ 70 جنيها مصرياً للدولار، أي أقل من ربع قيمتها السابقة. ويعمل هذا على تغذية التضخم، الذي وصل إلى معدل سنوي بلغ 34% في كانون الأول/ ديسمبر، ارتفاعاً من 6% قبل عامين. ويعني انخفاض الجنيه أيضاً أن الحكومة تنفق الآن 60% من ميزانيتها على خدمة ديونها.

المجلة: يشعر المصريون في الخارج بالقلق من تحويل الأموال إلى عملة منهارة، يحجبون التحويلات المالية

وتضيف أنه منذ أن تولّى السيسي السلطة، في عام 2013، تضاعفَ الدين الخارجي لمصر أربع مرات. ويرجع ذلك جزئياً إلى المشاريع الضخمة المكلفة للرئيس، والتي تشمل عاصمة جديدة متألقة، والكثير من المدن والطرق السريعة الأخرى. العاصمة، التي أنفق فيها السيسي 60 مليار دولار (15% من الناتج المحلي الإجمالي)، تقف فارغة.

وتباطأ بعضُ الإنفاق؛ توقّف العمل في الخط الأحادي المتجه إلى العاصمة الجديدة. لكن في الغالب يواصل الرئيس تبرير إنفاق أمواله على أساس الاستقرار الاجتماعي، وليس الاقتصاد. وتساءل في كانون الثاني/ يناير قائلاً: “أنا أوظّف ما بين 5 ملايين إلى 6 ملايين شخص… كيف يمكننا إغلاق كل هذا؟”.

ومن دون مثل هذه الوظائف، فإن معدل البطالة الذي يبلغ 7% سوف يرتفع، كما يصرّ المسؤولون في حكومته. لذا، تستمر المشاريع الجديدة في الظهور، وتستمر المساعدات، مثل دعم الخبز السنوي الذي يلتهم 2.9 مليار دولار، أو 2.6% من ميزانية الدولة. يقول أحد المحللين الماليين في القاهرة: “لقد أفلسنا، ولكننا لا نزال ننفق دون تفكير”.

والجيش هو المسؤول أيضاً. وفي عهد السيسي، شدّدَ جنرالات مصر قبضتهم على اقتصاد البلاد. يختبئون في مجمعات سكنية، متجاهلين أنين فقراء المصريين خارج أبوابهم. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72% على أساس سنوي حتى أيلول/ سبتمبر.

المجلة:.. ومع ذلك، يمكن للرجال الأقوياء الاستفادة من الحروب. قوات الأمن تفترس اللاجئين. ويدفع لهم الفلسطينيون مبلغ 5000 دولار أو أكثر للخروج من غزة

ويبدو أن السيسي غير متعاطف. وأشار مؤخراً إلى أن المصريين محظوظون لأنهم لم يتواجدوا في غزة: “الأشياء باهظة الثمن، وبعض الأشياء غير متوفرة؟ وماذا في ذلك؟”.

 قواته الأمنية تحرس لمنع الاضطرابات. ويقبع عشرات الآلاف من المشتبه بأنهم معارضون في السجون.

ورغم ما تشي به انتخابات كانون الأول/ديسمبر من شعبية للسيسي، إلا أن الشوارع تعجّ بالسخط. وهتف المتظاهرون في كانون الثاني/ يناير: “ليسقط الرؤساء”.

 وتراجع الدعم للجيش منذ عام 2011، عندما سمح للثورة بالإطاحة بحسني مبارك. وآنذاك، كما هو الحال الآن، أدى ارتفاع أسعار الخبز إلى تأجيج الغضب. لكن الأزمة الاقتصادية أسوأ بكثير اليوم.

كما يعيق الضعف الاقتصادي قدرة الجيش على إظهار قوته في الخارج. وتحلّ قطر، وهي إمارة خليجية صغيرة ولكنها غنية، محل مصر باعتبارها المفاوض الرئيسي بين إسرائيل و”حماس”. وعلى الرغم من التهديد الذي تتعرض له إيرادات قناة السويس، فقد تراجعت مصر عن الانضمام إلى التحالف الأمريكي ضد الحوثيين. وكان السيسي عاجزاً عن منع إثيوبيا غير الساحلية من بناء السدود على نهر النيل واستئجار قاعدة بحرية على البحر الأحمر في “أرض الصومال”، وهي منطقة انفصالية.

ومع ذلك، يمكن للرجال الأقوياء الاستفادة من الحروب. قوات الأمن تفترس اللاجئين. ويدفع لهم الفلسطينيون مبلغ 5000 دولار أو أكثر للخروج من غزة.

المجلة: رغم ما تشي به الانتخابات من شعبية للسيسي، إلا أن الشوارع تعجّ بالسخط

وتأمل مصر في الاستفادة من المخاوف من الأزمة التي قد تحدث إذا امتد الصراع إلى حدودها، أو عجزت عن سداد الديون.

بعد الانتخابات، كان من المتوقع أن يطالب صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها السيسي، في أواخر عام 2022، كشرط لإفراج الصندوق عن معظم قرض بقيمة 3 مليارات دولار. وكان من المتوقع على نطاق واسع حدوث انخفاض آخر في قيمة الجنيه، أو حتى تعويمه الحر، جنباً إلى جنب مع تحوّل في الاستثمار بعيداً عن المشاريع العملاقة التي تشبع الغرور.

وبدلاً من ذلك، يبدو أن السيسي حصل على مهلة. ويرى أنه عندما يشتعل جزءٌ كبير من المنطقة، فإن حلفاءه الأجانب سيعتبرون مصر أكبر من أن تفشل. ولا يسارع دائنوها الغربيون ولا الخليجيون إلى تحصيل ديونهم.

 وبينما كانت مجلة الإيكونوميست تطبع، كان من المتوقع أن يضاعف صندوق النقد الدولي رزمته الأصلية، البالغة 3 مليارات دولار أو أكثر، بدءاً بقرض بقيمة 3 مليارات دولار مع القليل من الشروط.

يقول أحمد عبوده، الخبير المصري في تشاتام هاوس، وهي مؤسسة فكرية في لندن: “تعمّقْ في الأمر، وسترى أن مصر استفادت كثيراً من الحرب“. وهذا من شأنه أن يجلب الراحة على المدى القصير. ولكنه سيؤدي أيضاً إلى ترسيخ الجنرالات الذين تسبّبوا في تفريغ الاقتصاد.

خبير اقتصادي: تعمّقْ في الأمر، وسترى أن مصر استفادت كثيراً من الحرب

يقول مسؤول مالي مصري سابق: “يُطلب من نفس الأشخاص الذين يستفيدون من النظام تغييره. على المدى الطويل لن ينجح الأمر أبداً”. وهو ما ألمحت إليه المجلة في افتتاحيتها، حيث قالت إن السيسي لا يستحق الدعم، ولكن يجب منع مصر من الانهيار. وقالت المجلة إن منظور الحرب والسلام يعتمد على عدة عوامل، وهي أمريكا والحوثيون وإيران وإسرائيل والفلسطينيون والسعوديون وغيرهم. إلا أن هناك دولة مهمة أكثر مما يعتقد الكثيرون: مصر. وهو بلد ضخم بسكان من 110 مليون نسمة، ويدير قناة السويس، ويشترك بحدود مع غزة، ويقيم علاقات سلام مع إسرائيل، وساعد على رعاية محادثات سلام، ويوفر الأمن لقطاع غزة، فلو انهار البلد فإنه سيزيد من عدم استقرار كل الشرق الأوسط. وهذا الانهيار معقول ومخيف، في ظل مواجهة البلد أزمة مالية متفاقمة، فنظامها الضعيف لا يستحق حزمة إنقاذ، لكن يجب أن تحصل مصر على واحدة رغم ذلك.

 وأثبت رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، الذي قاد انقلاباً في 2013، وأصبح رئيساً بعد عام، أنه مدير فاشل للاقتصاد.

 وعلى مدى العقد السابق، قام الجيش، ومحاسيب النظام، باحتكار وخنق الاقتصاد المصري. وخدم الإنفاق العام الجنرالات، وهرب المستثمرون الأجانب، في وقت تواصل فيه العجز في المدفوعات.

واقترض السيسي كثيراً، بحيث وصل الدين العام إلى نسبة 89% من الناتج المحلي العام، أما الدين الخارجي فقد وصل نسبة 39% من الناتج المحلي العام . وقام صندوق النقد الدولي بتقديم قروض لمصر أربع مرات، وطالما ما وعد السيسي بإصلاحات اقتصادية، ولم يفعل إلا القليل. وتحدثت المجلة عن اشتراط أيّ دعمٍ للسيسي بجدولة بنيوية للدين وخروج العسكر من الاقتصاد، مع أنها تقلّل من احتمال حدوث ذلك، لكن الشعب المصري بحاجة لرؤية هذا.