الخرطوم: اعتبر الحزب الشيوعي السوداني، السبت، أن مسودة اتفاق الخرطوم، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ “تكرس الثورة المضادة”.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وهو أكبر أحزاب “قوى الإجماع الوطني”، المشاركة في “إعلان الحرية والتغيير”؛ إثر تسلمها المسودة النهائية للاتفاق.

ووصف البيان المسودة بأنها لا تحقق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي ووقف حروب البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية.

وتابع أن البنود الواردة أبقت على القوانين المقيدة للحريات و”المؤسسات القمعية”، بما في ذلك “الدعم السريع”، بقيادة محمد دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري، متهمة القوة بالتورط في فض “اعتصام الخرطوم”.

كما أبقت المسودة، حسب البيان، على اتفاقيات النظام السابق الدولية والإقليمية “التي تمس السيادة الوطنية”، سيما الاستمرار بالمشاركة في حرب اليمن.

ولفت الحزب إلى تراجع المسودة عن تخصيص 67% من مقاعد البرلمان الانتقالي لقوى الحرية والتغيير.

وأضاف أن مجلس السيادة المقترح “يسير باتجاه جمهورية رئاسية عبر تدخل المجلس في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي”.

وتابع أن المسودة تمنح مجلس السيادة “حصانة فوق القانون”، وتبقي على قرارات المجلس العسكري السابقة منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي وحتى تاريخ الاتفاق.

وشدد البيان على رفض ما سبق، والتمسك بـ”مواثيق ثورة ديسمبر (ضد الرئيس المعزول عمر البشير) ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي”.

كما جدد التأكيد على قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي رفض المشاركة في أيٍ من مستويات الحكم في ظل الظروف الراهنة.

والجمعة، أعلن الحزب الشيوعي رفضه مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري في أيٍ من مستويات الحكم بالفترة الانتقالية. وفي بيان، برر سكرتير الحزب، محمد مختار الخطيب، القرار باتهام أعضاء المجلس بتحمل المسؤولية عن “مجازر وجرائم ضد الإنسانية”، بما في ذلك أحداث فض اعتصام الخرطوم، يوم 3 يونيو/ حزيران الماضي.

وصباح الجمعة، أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، توصل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى “اتفاق كامل على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية”.

وأعلن الطرفان، في 5 يوليو/ تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

(الأناضول)