قضت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق الناشط رضوان القسطيط المنتمي لجماعة “العدل والإحسان”، وذلك بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه والتي تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، إهانة هيئة منظمة، التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة عبر وسائل إلكترونية، بالإضافة إلى التحريض على التمييز والكراهية”.
الناشط الإسلامي المعروف بنشاطاته الاحتجاجية في سياق “مناهضة التطبيع”، كان قد اعتُقل في الخامس من شباط/ فبراير المنصرم، وجرت متابعته في حالة اعتقال، وشهدت أطوار محاكمته تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة مع موعد الجلسات، رفع خلالها المحتجون شعارات تندد بتقييد حرية التعبير واستهداف المناهضين للتطبيع، وفق تعبيرهم.
وكان الناشط المذكور قد أثار ردود فعل غاضبة حين نشر تدوينة عقب تنفيذ عملية الطعن في تل أبيب من طرف أمريكي من أصول مغربية، تضمنت عبارات قدحية مثل “الخنازير والكلاب” وتحدث أيضا عن “العنصرية”.
وصنفت جماعة “العدل والإحسان” توقيف أحد أعضائها رضوان القسطيط في خانة “الاعتقال السياسي” الذي “يرمي إلى ضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه”، معتبرة أن إدانة المعني بالأمر “جاءت بسبب تدويناته وتحركاته الميدانية الداعمة لفلسطين والرافضة للتطبيع والمدافعة عن الحقوق والحريات في المغرب”.
ووصفت الجماعة الحكم بـ”القاسي”، مبرزة أنه “يأتي ضمن حملة ضد العديد من النشطاء والمناضلين والفاعلين المدنيين والسياسيين”، واعتبرت أيضا أن الحكم “يأتي ضدا على سير المحاكمة ومرافعات الدفاع، الذي تكون من أكثر من 60 محاميا من داخل هيئة طنجة وخارجها، والتي أظهرت فراغ الملف وطابعه السياسي، ومناقضا لدعوات الكثير من الإعلاميين والحقوقيين والهيئات الرافضة للمحاكمة والداعية إلى وقفها وتمتيع القسطيط بالحرية والحق في التعبير”.
وكما هو حال الجلسات السابقة، فقد شهدت جلسة النطق بالحكم وقفة احتجاجية تضامنا مع الناشط رضوان القسطيط، ورفعت خلالها شعارات منددة وألقيت أيضا كلمات تضامنية معه، وتواصلت الوقفة لمدة تقارب ثلاث ساعات، وفق الموقع الرسمي للجماعة.
وكان المحتجون في كل مرة يرفعون شعارات حرية التعبير، ويدعون من أمام ابتدائية طنجة السلطات القضائية “إلى إسقاط المتابعة عن المناضل الحقوقي رضوان قسطيط، تعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة”، كما أكدوا أن اعتقاله “يندرج في سياق التضييق الممنهج للسلطات العمومية تجاه الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني”، وفق تعبيرهم.
وبعد أن وصفت بدورها الحكم بـ”القاسي”، عبرت “الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان” عن استنكارها لقرار المحكمة الصادر في حق رضوان القسطيط وطالبت بإطلاق سراحه، ووصفته بـ”المناضل الحقوقي والمجتمعي المناصر للقضية الفلسطينية”
وقالت الهيئة الحقوقية في بيان تضامني إنها تدعو “الجهات المعنية إلى تغليب صوت العقل والحكمة والابتعاد عن نهج سياسة الترهيب وكسر العظام تجاه أبناء الوطن الأوفياء والتي بدت في الآونة الأخيرة على شكل موجة اعتقالات طالت الصغير قبل الكبير”، معلنة التضامن المطلق والمطالبة “بإطل
التطبيع خيانة
كل الانظمة نسخة واحدة التهم جاهزة لكل معارض و نفسها في كل الدول العربية
مجرد انتماء المعني بالأمر لجماعة محظورة يمكن أن يدخله السجن لسنين كما هو معمول به في بقاع الأرض ونحن نرى ما يقع لكل من يحمل مجرد راية في بعض دول الجوار فما بالك بالتظاهر.
من جهة اخرى، يتضمن صك الاتهام جرائم متعددة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي ولا علاقة للتطبيع بذلك.
مجرد ان يسمح لجماعة محظورة بالقيام بنشاطات علنية فهذا يدل على هامش حرية التعبير في المغرب، وقد رفض مئات الآلاف من المواطنين التطبيع ويقولونها علنا ولا يعترض طريقهم احد ببساطة لان رفض التطبيع لا يعتبر جريمة في نظر القانون الجنائي المغربي.
اصبح التطبيع وقضية فلسطين كحصان طروادة، يمرر من خلالها كل متحايل سمومه ويتاجر من خلالهما كل منافق.