لندن ـ “القدس العربي”:

أصدر القضاء الجزائري، حكما على الشاب شرف الدين طلحاوي أحد ممثلي طلبة الطب المضربين، بـ18 شهرا حبسا نافذا، في قضية أثارت جدلا واسعا في أوساط الطلبة الذين تضامنوا مع زميلهم.

 ووفق حقوقين، فإن حكم محكمة تلمسان غرب الجزائر، فاق حتى التماس النيابة الذي كان بسنة سجنا نافذا. وتوبع الطالب، بتهم تتعلق بالنشر والترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة و مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وفقاً لنص المواد 196 مكرر والمادة 96 من قانون العقوبات

 وكان الطالب الذي برز كأحد ممثلي الطلبة ودفاعه عن الإضراب على مواقع التواصل، قد تم توقيفه يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/ يناير الماضي أمام الإقامة الجامعية بتلمسان، قبل أن يتم الإعلان عن إيداعه الحبس المؤقت. وتلا ذلك، حملات تضامن واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، مطالبين بالإفراج الفوري عنه ووقف ما وصفوه بـ”التضييق على حرية التعبير والحراك الطلابي”. كما كتب محامون وحقوقيون منشورات تضامنية، تستنكر الطريقة التي تم بها التعامل مع الطالب وتدعو للإفراج الفوري عنه.

وكان طلبة الطب في الجزائر، قد دخلوا في إضراب مطول استمر نحو 5 أشهر منذ نوفمبر/تشرين الثاني، في حدث غير مسبوق من حيث حجم التعبئة التي أدت لشل معظم الكليات الطبية الكبرى، خاصة في الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، وعنابة؛ وسط شكاوى من الطلبة من وجود تعتيم إعلامي على إضرابهم.

ولخّص الطلبة دوافع الإضراب، في حالة الاستياء العميقة من عدد من المشاكل الهيكلية، على غرار النقص الفادح حسبهم، في مصالح التكوين والتربص، وهي الأزمة التي تفاقمت خلال العامين الأخيرين بعد الزيادة الكبيرة في عدد المقاعد البيداغوجية والملحقات الجامعية دون تحسين البنية التحتية التعليمية. كما أعلن الطلبة رفضهم للقرار الحكومي المتعلق بامتحان التخصص الطبي، حيث شهدت السنة الحالية انخفاضًا كبيرًا في عدد المقاعد المتاحة للامتحان، وهو ما خيب آمال العديد من الطلبة.

ومن دوافع الإضراب الأخرى العميقة، قرارٌ كانت الحكومة الجزائرية قد اتخذته بمنع المصادقة على شهادات الأطباء، منذ عدة سنوات، بمبررات تفادي هجرة الأطباء. وتعد هذه الشهادات ضرورية لإيجاد عمل في الخارج أو لمواصلة الدراسات العليا، لذلك فإن عدم المصادقة عليها يحرم الطلبة من كثير من الفرص. وبالمقارنة مع باقي التخصصات التي لا تواجه مثل هذه العقبات، يرى الطلبة أن هذا الإجراء غير عادل ولا يخدم أي هدف سوى تعقيد مسارهم المهني.

وكانت هذه المسألة قد أثارت منذ فترة جدلًا واسعًا في الأوساط البرلمانية والطبية، حيث يدافع البعض عن هذا الإجراء باعتباره ضروريا للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج، خاصة نحو فرنسا التي تحيطهم بكل المغريات من أجل العمل في مستشفياتها. ووفقًا للقوائم المعلنة كل سنة من قبل وزارة الصحة الفرنسية، يشكل الأطباء الجزائريون نسبة كبيرة من الناجحين في هذه المسابقات التي تجرى باللغة الفرنسية، خاصة في ظل تشابه المسار الدراسي في كليات الطب بين البلدين.

وبعد أشهر من الإضراب، كانت الوزارة دخلت في مسار تفاوضي مع الطلبة، استجابت فيه  لمطالب منها زيادة عدد المناصب في التخصصات وقامت بتسقيف عدد الملتحقين بكليات الطب ابتداء من العام المقبل. وما زاد في حالة التوتر، طريقة التعامل الإعلامي مع القضية، حيث تم اتهام جهات أجنبية بتحريض الطلبة على مواصلة الإضراب، وهو ما لم يستسغه المضربون الذين أكدوا على أنهم يرفضون المزايدة عليهم في الوطنية. كما بادرت بعض كليات الطب بإخطار العدالة للحصول على حكم بعدم قانونية الإضراب، وهو ما أدرجه الطلبة في خانة التضييق عليهم.